آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 338 - 30/08/1342

راي شوراي عالي ثبت
چهارنفربه تساوي شريك درملكي بودندكه آنرابه مدت شش ماه درقبال مبلغ معين به بيع شرط دادندوشرط شدكه هرگاه بدهكاران تاروزآخرموعد، مبلغ 2226000ريال ازمثل الثمن رابدهندحق دارندذمه خودرانسبت به مانده ثمن كه يكصدهزارريال است بري كنندونيزتازماني كه تمام مثل الثمن به خريدارشرطي پرداخت نشده هيچ قسمت ازوثيقه آزادنخواهدشدوبعبارت ديگر تاپرداخت تمام مثل الثمن تمام موردمعامله به قوت خودباقي خواهدماند.
سپس يكي ازبدهكاران قدرسهم خودراازدين دادوبستانكارهم اقراربه وصول كردوبعدااجرائيه براي مانده طلب عليه سه بدهكارديگرصادرشد.موقع صدورآگهي مزايده بستانكارتقاضاكركه طبق شرط سندبايدتمام وثيقه براي مانده طلب آگهي شودوموردي براي اجراماده 112نظامنامه نيست .باقبول اين تقاضابه وي اخطارشدكه فروش تمام وثيقه براي مانده طلب ،فرع برصدور اجرائيه بطرفيت هرچهارنفرمالك وثيقه است وحال اينكه عليه يكي از بدهكاران اساسااجرائيه صادرنشده است وبايدقبلاعليه اوهم به استنادشرط سنداجرائيه صادركنيدتابه تقاضاي شمامبني برآگهي مزايده تمام وثيقه در قبال مانده طلب ،ترتيب اثرداده شود.
سپس اجرائيه دوم عليه بدهكاري كه دين خودراداده بودبه اعتبارشرط سندصادرشدوابلاغ گرديدودرنتيجه بدهكارمذكوبه صدوراجرائيه معترض و تقاضاي فك سندشرطي رابه قدرسهم خودازملك كرداداره اجراصدوراجرائيه دوم رابيمورددانسته واجراماده 112نظامنامه اجراراضروري تشخيص دادكه موردتاييدهيات تجديدنظراجرائي قرارگرفت .
راي مورخ 30/8/42شورا:
"اگرچه ظاهرازشرط اختيارفسخ معامله درصورت پرداخت تمام مثل الثمن باتوجه به معين بودن سهم هريك ازبدهكاران ناظربه سهم هريك  از آنهااست كه تمام بدهي نسبت به سهم خودراهركدام پرداختندميتواننددرسهم خودمعامله رافسخ نمايندكه دراين صورت باتصديق به اينكه يكنفرازآنها تمام بدهي خودراپرداخته صدوراجرائيه نسبت به آن ومزايده سهم اوصحيح بنظرنمي رسد.بنابراين موضوع منطبق باماده 112آئين نامه اجرانبوده ولي بهرحال چون شكايت ازدستوراجرااست وطبق ماده يك  قانون مصوب شهريور 1322رسيدگي به شكايت ازصدوراجرائيه بادادگاه است شاكي بايدبه دادگاه مراجعه نمايد".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول -ازعبارت :"تاپرداخت تمام مثل الثمن تمام موردمعامله به قوت خودباقي خواهدماند"ونيزازطبع عقودوثيقه اي (مانندرهن ومعاملات باحق استرداد)وعرف وعادت راجع به اين عقوددانسته ميشودكه مقصودمتعاقدين بيع شرط بالااين نبوده كه اگريكي ازبدهكاران قدرسهم خودراازدين بپردازد قدرسهم اوازملك موردوثيقه قابل تفكيك باشدوصدورراي بالابرخلاف  ظاهر سنداست .
دوم - درصورتي كه اجرائيه دوم صادرنشده بودموردازمواردمسلم اجرا ماده 112نظامنامه اجرابودوراي بدوي وتجديدنظرازاين جهت صحيح بوده است .
سوم - بااقرارمسلم دائن به دريافت قدرسهم دين يكي ازبدهكاران قبل ازصدوراجرائيه براي باقي طلب ووضوح دلالت سندشرطي (باعنايت به مواد34 39قانون ثبت )ودستورصريح ماده 112نظامنامه اجراادامه عمليات اجرائي به استناداجرائيه دوم بطرفيت مديوني كه مشمول عنايت ماده 112نظامنامه اجراقرارگرفته است هم برخلاف دستورماده 112نظامنامه است وهم برخلاف روح مقررات مذكور،شمول ماده يك قانون 27/6/22نسبت به شكايت مديون از صدوراجرائيه دوم اول كلام است زيرااخذبه ماده يك قانون مزبورمستلزم الغادستورماده 112نظامنامه اجرادرمانحن فيه است وموردماده 112نسبت به موردماده يك قانون 27/6/22خاص درمقابل عام است وتقدم باخاص است لذااجرائيه دوم قابل ترتيب اثرنيست وارجاع شاكي به دادگاه وجهي ندارد. درنظيراين مورددرراي 270بدون ارجاع به دادگاه مطلب صرفاباراي شورا فيصله يافته واجرائيه نسبت به مبلغي كه بيشترصادرشده بودكان لم يكن تلقي گرديددرآن راي نيزعمل به ماده يك قانون 27/6/22مستلزم مخالفت بادستور ماده 35قانون ثبت بود.دراين موردبعلت تباين آرابعدهابايدرويه اي اتخاذشود.
چهارم - عبارت (موضوع منطبق باماده 112آئين نامه اجرانبوده ) مبني برنظرسابق شورااست كه درآرا97-102-104-314منعكس است وخلاصه اين است كه شرط فروش تمام وثيقه براي مانده طلب راصحيح ميدانستندولي فعلاآن رويه متروك وعمل برطبق آرا103-209است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 435-437
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
63