آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 351 - 29/09/1345

راي شوراي عالي ثبت
شخصي تقاضاي ثبت املاك ذيل را به مستندبرگ شهادت شهودكرد :
الف - اعيان باغ پلاك 684
ب - اعيان سه عمارت پلاك 680-681-682

مالك عرصه باغ و متولي سه عمارت اعتراض به تقاضاي ثبت اوكردند . تحقيقات محلي نشان دادكه :
اولا- موقع پلاك كوبي اوليه اعيان باغ وجود نداشت و مالك عرصه اظهار ميكردكه بعدا احداث شده و در اجاره متقاضي مذكور بوده است و او حق تقاضاي ثبت بنام خود نداشت .
ثانيا - گواهان محلي گواهي دادندكه سه باب عمارت مذكورخانقاه است و متقاضي مذكور سرايدارآنها بوده است و حق تقاضاي ثبت نداشته است . متقاضي هم مدرك مالكيت جز استشهاديه مزبور ندارد . راجع به جريان دادن ثبت متقاضي مذكوركسب دستورشد :
راي مورخ 29/9/45 شورا :
" طبق گزارش پلاكهاي شماره 680 - 681 - 682 خانقاه است و تقاضاي ثبت آنها باطل است . نسبت به اعيان باغ مذكور درگزارش ( پلاك 864 ) تا تعيين تكليف در دادگاه اقدامي ندارد ".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - نسبت به هرچهارپلاك دعوي اعتراض به تقاضاي اصل ملك مورد تقاضادردادگاه مطرح بوده است لكن چون خانقاه بودن عمارت امرنظري نبوده و نزد اهل محل بديهي است از نظر شورا ( كه هنوزعلي القاعده پاي بند قانون مصوب 5/10/1338ميباشد ) با وجود طرح دعوي در دادگاه ميتوان در شورا رسيدگي كرد و راي داد . اما تعلق اعيان باغ پلاك 684 به مالك عرصه و يا به متقاضي مذكورامري است نظري وچون دردادگاه مطرح است تااظهارنظردادگاه اقدامي درشورا ندارد.اين تفكيك بين امورنظري وبديهي كه درحدخودبديع است (ودرراي 353 354-358هم موردنظربوده است )درقانون 5/10/38ديده نمي شودعلاوه براين كه درراي 352ضابطه مذكوررعايت نشده است .
دوم - درمورداعيان باغ پلاك 684دودليل متعارض ديده ميشود:
يك -استشهادمتقاضي كه دلالت برمالكيت اونسبت به اعيان ميكند.
دو-اماره قانوني به نفع مالك عرصه به اين توضيح كه مالك عرصه مالك اعيانآن هم هست مگراينكه خلاف آن اثبات شودواستشهادمذكورازعهده اثبات خلاف آن درمراجع اداري ثبت برنمي آيدوترجيح اين شهادت برآن اماره بدون رسيدگي قضائي ميسرنيست لذابراي شورابارويه اي كه داردقياس اعيان باغ برخانقاه دشوارنبوده است يعني ميتوانست تقاضاي ثبت اعيان باغ را نيز(باوجودطرح دعوي دردادگاه )ابطال كندولي فعلاراي شورادرمورداعيان باغ ،موافق قاعده است واشكالي ندارد.
(بشرح راي 359مراجعه شود)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 452-454
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
63