رای ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه :   308

راي ديوان عالي كشور
"اعتراض وكيل تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 308-26/5/70 صادره ازشعبه ...دادگاه حقوقي يك ...واردواستدلال دادگاه مرقوم مبني بر اينكه "آوردن وجه التزام درقولنامه وقراردادمانع خواستن تعهداصلي در باب انتقال ملك نيست ومنظورطرفين ازوجه التزام درواقع به منظورتحكيم قراردادوتاكيدوتضمين اجراي آن وانجام تعهدفروشنده باحضوردردفتراسناد رسمي وتنظيم سندانتقال است وبه ديگرعبارت متعاملين باقيدتضمين انجام معامله وشرط پرداخت خسارت حاصل ازسرپيچي درواقع به انجام اصل قراردادو تعهدموضوع آن اعتباروتحكيم بخشيده اند..."ناموجه است وبامصرحات سند عادي مورخ 27/12/68وقصدواراده طرفين ومقررات قانون مدني مطابقت دارد، زيرابه طوركلي جعل وجه التزام درقراردادهابه دومنظورصورت مي گيرد:
1- به عنوان خسارت تاخيردراجراي تعهدباعدم انجام تعهدونهايتا تحكيم اجراي تعهدكه دراين صورت متخلف ازاجراي تعهدعلاوه براينكه بايستي ايفاي تعهدنمايددرصورت مطالبه ذينفع واثبات تخلف وجه التزام مقرررا هم بايستي بپردازد..
2- به عنوان خسارت عدم اجراي تعهدوشرط جزاي آن وجانشين تعهداصلي كه براين تقديرباثبوت تخلف متخلف فقط ملزم به تاديه وجه التزام مقرر است ونمي توان اورابه ايفاي تعهدملتزم نمودوضابطه درتشخيص نوع وجه التزام وكيفيت آثارآن قصدواراده طرفين قراردادوكاشف لفظي وكتبي است كه درقراردادبكاررفته است كه درموردمطروحه دربند3و4قراردادعادي مستنددعوي تصريح گرديده "عدم حضورخريداردرمحضردرموعدمقررپس ازاخطار رسمي براي انجام معامله حق دريافت مبلغ مذكورموردمعامله رانداردواين مبلغ متعلق به فروشنده است وهرگاه فروشنده درموعدمقرربراي عقدمعامله درمحضرحاضرنشده علاوه برردمبلغ دريافتي معامله معادل همان مبلغ نيزبه عنوان خسارت به خريدارنامبرده پرداخت نمايد"وعبارات مزبورمفهم اين معني است كه وجه التزام مقرره جانشين عدم ايفاي تعهداست والامعنانداشت كه فروشنده هم ملزم به ردمبلغ دريافتي بابت بيعانه باشدوهم معادل آن را بپردازد.لزوم استردادبيعانه درچنين صورتي برحسب جعل وتوافق طرفين بهترين دليل است براينكه وجه التزام جانشين تعهداصلي است درغيراين صورت لازم مي آيدعوضين نزدخريدارچمع شودكه خلاف اصل ومنطق حقوقي است . استنباط دادگاه ازقراردادموجب خواهدشدفروشنده هم بيعانه رابه خريدار مستردكندهم معادل آن وجه التزام وخسارت بپردازدوهم تعهداصلي راايفاكند كه اين امرباهيچ يك   ازاصول شناخته شده حقوقي ولزوم تعادل اقتصادي متعاملين درعقدبيع سازگارنيست .بنابه مراتب وباعنايت به اينكه عقود ومعاملات علاوه برمصرحات متن عقدمتعاقدين رابه مقتضيات عرف عرف وعدل و انصاف  وقانون درحدطببع ناشي ازعقدملزم ومتعهدمي نمايد،لذادادنامه تجديدنظرخواسته خلاف مصرحات متن عقدوقصدواراده طرفين ونهايتاخلاف موازين مقرردرمواد220و224و225قانون مدني ومفهوم ماده 229قانون مزبور است وبه استنادبندب ماده 6قانون تعيين موادتجديدنظراحكام دادگاههاو نحوه رسيدگي آنهانقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه حقوقي يك .. ارجاع مي گردد."

* سابقه *
دراين پرونده خواسته الزام به تنظيم سندرسمي درخصوص انتقال شش دانگ خانه پلاك ...مي باشد.دادگاه پس ازجري تشريفات قانوني ،به طورخلاصه دعوي خواهان راثابت تشخيص وبه الزام خوانده به حضوردردفتراسنادرسمي .. درقبال دريافت مبلغ ...وبقيه معامله وپرداخت مبلغ ...بابت خسارت هزينه دادرسي وخسارت حق الوكاله وكيل كه به نظريه اعتراض وشعبه ديوان نظريه دادگاه راتاييدنكرده وسرانجام دادگاه چنين راي داده است :
"صحت واصالت قراردادوحصول بيع ونفوذولزوم آن احرازمي شودوقرارداد 27/12/68براي خواهان متضمن حق عيني نسبت به موردمعامله وخانه متعلق خواهان است وقولنامه مستنددعوي من حدذاته ناقل ومملك وكاشف ازوقوع بيع است وطرفين به رعايت آثارآن ماخوذه ومكلف هستنددرتحليل منطقي و عادلانه ازموضوع آنچه كه مبين قصدواقعي طرفين واراده باطني متعاملين است انتقال شش دانگ  خانه موردبحث مي باشدونظربه اينكه وجه التزام در حقيقت چيزي جزخسارت عدم انجام تعهدنيست كه طرفين درباره ميزان آن توافق كرده اندوباتوجه به ماده 230قانون مدني به نظرنمي رسداصولااجباري در مطالبه خسارت عدم انجام تعهدوجودداشته باشدونمي توان ذينفع راملزم و مجبورنمودكه تنهابه گرفتن خسارت اكتفاكندواصل تعهدرانخواهدكمااينكه هيات عمومي ديوان عالي كشوردرراي اصراري شماره 111-3/3/52 به پيروي از قصدمشترك طرفين الزام متعهدرابه انجام معامله باوجودوجه التزام پذيرفته است وقيدوجه التزام درقولنامه مانع خواستن تعهداصل درباب انتقال ملك نيست ومنظورطرفين ازقيدوجه التزام درواقع تحكيم قرارداد وتاكيدوتضمين اجراي آن است .بنابه مراتب وباتوجه به به قواعدصحت عقود ومعاملات ولزوم اجراي تعهدات وراي اصراري شماره 28-16/8/63هيات عمومي ديوان عالي كشوركه اين نوع قراردادرامبايعه نامه تلقي كرده است ومستندا به مواد190و191و219و220و223و239و362قانون مدني راي برالزام خوانده به حضوردريكي ازدفاتراسنادرسمي وتنظيم سندانتقال رمس وقطعي قطعه 66... به انضمام كليه متعلقات وملحقات آن درقبال دريافت مبلغ ...باقيمانده ثمن معامله به نام خواهان ونيزراي به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ... بابت خسارات دادرسي ازباب تسبيب وقاعده لاضرردرحق خواهان صادر مي نمايد."
نسبت به راي دادگاه درخواست تجديدنظرشده است .

مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوانعالي كشور      تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 33-36

43