رای ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 70/1174/9

راي شعبه 9  ديوان عالي كشور
(( به راي شماره 000 صادره از دادگاه تجديدنظرمدني خاص  0000 اشكال وارد است ، زيرا با توجه به اينكه شعبه 13دادگاه مدني خاص نسبت به دعوي اداره اوقاف قرار رددعوي صادر كرده است چنانچه دادگاه تجديدنظر قرارصادره از شعبه 13 مدني خاص را مخدوش مي دانست حق بود با فسخ آن پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به همان دادگاه ارسال دارد كه با فسخ آن و شخصا" مبادرت به صدور راي توجيه قانوني ندارد لذا راي صادره از دادگاه مدني خاص كه مخالف با قانون آيين دادرسي مدني صادر شده است مخدوش ]است [ ونقض ميشود و از طرفي دادگاه بدوي بدون رسيدگي به صحت و سقم وقفنامه مبادرت به صدور رد دعوي نموده است و حال آنكه اقتضا داشت با استفاده از ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي بخصوص با توجه به موضوع نسبت به ماهيت امور رسيدگي و پس از كشف حقيقت مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمود0 لذا قرارصادره از شعبه 13 دادگاه مدني خاص نيزفسخ و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به همان دادگاه ارجاع مي گردد0)) (70/1174/9)

* سابقه *

اداره كل حج و اوقاف و امورخيريه 000طي دادخواستي كه به طرفيت آقايان 000و000 و000 و بانوان 000 و000 و000و000وآقايان 000و 000 و000به دادگاه تقديم داشته است كه مرحوم حاج محمدعلي فرزند000در سال 1285 قمري بر طبق وقفنامه معتبره مورخه شوال المكرم 1285 املاكي را وقف بر تعزيه خامس آل عبا و طلاب فقير كه مشغول تحصيل علوم ديني باشند و تلاوت كلام الله مجيد نموده وتوليت رقبات موقوفه تا زمان حيات با شخص خود و بعد از فوتش توليت مذكور را به دونفر از فرزندان خود به نامهاي 000و000 بعد از هريك با اولاد ذكور هر يك كه اصلح باشند بطنا" بعد از بطن ونسلا" بعدازنسل سالهاي 1325 شمسي به وسيله متوليان عمل به وقف مي شده و در خلال سالهاي مزبور متوليان رقبات موقوفه را در معرض فروش و نقل و انتقال ملكي قرار داده اند كه دو فقره املاك موقوفه شش دانگ مزرعه املقان به پلاك 000 با تمام متعلقات آن از آب و اراضي و قلعه و غيره واقعه دربخش 000 و شش دانگ مزرعه سرخ سرا معروف به 000مجاور و متصل به مزرعه 000 كه پلاك فرعي در بخش مزبور است و در تصرف آقاي 000 بوده كه با فوت مشاراليه وراث نامبرده جمعا" 9 نفر خواندگان اين دعواهستند و هر دو مزرعه را به طريق ارث بين خود تقسيم و سندصادرنموده اند و خواستار صدور حكم به اثبات وقفيت نسبت به پلاكهاي فوق الذكر مقوم به يكصدوپنجاه ميليون ريال شده است 0 آقاي 000 به وكالت از طرف اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه 000 آقاي 000به وكالت از طرف بانو000وارد دعوي مي شوند0 شعبه 13دادگاه مدني خاص 000 كه به موضوع دعوي رسيدگي كرده است وكيل خوانده مزبور در مراحل دادرسي منكر ادعاي اداره اوقاف شده و اصل وقفنامه را خواسته است كه از اداره اوقاف جهت دادگاه ارسال نگرديده است 0 وكيل مزبورخواستار خروج وقفنامه از عداد دلايل خواهان شده است 0 دادگاه مزبورپس از چند جلسه رسيدگي چنين راي داده است :
(( درخصوص دادخواست وكيل اداره محترم اوقاف آقاي 000 بطرفيت 000و000و000وبانو000به وكالت آقاي 000 دائربر اثبات وقفيت شش دانگ از مزارع 000با تمام متعلقات آن از آب و اراضي غيره واقع دربخش 000و000باكليه متعلقات آن هر جهت هر دو مزرعه متصل به هم با ارزش يكصدو پنجاه ميليون ريال و با توجه به اظهارات وكلاي طرفين و نظر به اينكه ملك مزبوركه وقف آن مرحوم 000فرزند000 ذكر شده فاقد وقفنامه مي باشد و در چند جلسه به وكيل اداره اوقاف تذكر داده شد كه وقفنامه را ارائه دهد ايشان اظهار داشته وقفنامه مفقود شده و در بعضي اظهارات نامبرده گفته وقفنامه را خواندگان مخفي كرده اند و با توجه به اينكه فتوكپي وقفنامه فاقدمهر و امضاي شهودمي باشد و رسيدگي به پرونده بدون اصل وقفنامه ميسر نيست قرار رد دعوي وكيل اداره محترم اوقاف صادر مي گردد0))
بعد از اين راي اداره حج و اوقاف و امور خيريه 000 با وكالت آقاي 000 تجديدنظرخواسته و دادگاه تجديدنظر000طي راي شماره  000 راي شماره 000 شعبه 13 دادگاه مدني خاص 000 را فسخ و خود مبادرت به صدور حكم به وقفيت شش دانگ هر يك از مزارع 000 باكليه متلقات از  آب و اراضي آن را صادر كرده است 0 چون حكم دادگاه تجديدنظر مدني خاص قطعي بوده است آقاي 000 به وكالت از خانم 000 از حكم شماره 000 دادگاه تجديدنظر مشهد تقاضاي اعاده دادرسي نموده است كه شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در000 به موضوع رسيدگي و طي راي شماره 000چنين راي داده است :
((نظر به اينكه در پي اجراي قانون تعيين موارد تجديدنظراز احكام دادگاه تجديدنظرمدني خاص منحل گشته و امر رسيدگي تجديد نظر از آراء دادگاه مدني خاص به ديوان عالي كشور محول گشته كه ترتيب رسيدگي در اين مرجع ضمن توجه به قانون مزبور مطابق ماده 3 موارد لزوم در تشكيل شعب اصولا" و عموما" شكلي است و نظربه اينكه برابر موازين دادرسيدر قانون اعاده دادرسي اعم از اصلي وطاري در دادگاه مربوطه به عمل مي آيد و به عبارت ديگر در قانون مجوزي براي ديوان عالي كشور از براي وجهه قانوني و شرعي نداشته ومردود اعلام مي گردد0))
پس از رد اعاده دادرسي عده اي از خواندگان (محكوم عليهم ) طي نامه اي كه به شماره 000 ثبت دفتر رياست ديوان عالي كشورشده است خواستار اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك ودو شعب ديوان عالي كشور شده اند0 رياست محترم ديوان عالي كشور به طور شفاهي از شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در000 خواسته است كه گزارش جامعي از وضع پرونده تهيه كند و به عرض ايشان برساند0شعبه مزبور نيز گزارش مفصلي در 6 صفحه تهيه و تقديم داشته كه نكات مهمي در آن مشاهده مي شود و بدين شرح دادگاه تجديدنظر مطابق موازين دادرسي با توجه به اينكه راي دادگاه بدوي قرار بوده و بايد در صورت صحيح نبودن آن قرار آن را فسخ و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي ارسال دارد، ليكن مبادرت به فسخ قرار و صدور حكم كرده است ، در نتيجه مرحله بدوي رسيدگي حذف شده است 0 وكيل خواهان فقط درخواست اثبات وقفيت نموده و حال آنكه دادگاه تجديدنظر حكم به ابطال اسناد نيز داده است كه بيش از خواسته بنظر مي رسد0 دادگاه تجديدنظر عدم ارائه اصل وقفنامه را ازاختياراتعدم تشريفات رسيدگي دانسته و حال آنكه تكذيب و ترديد از مستند يك نوع ايراد است كه بايد به آن رسيدگي شود0
رياست ديوان عالي كشور پس از ملاحظه گزارش شعبه 29 ديوان عالي كشور با اعمال ماده 35موافقت فرموده و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه نهم ديوان عالي كشور ارجاع فرموده اند0هيئت شعبه درتاريخ 000 تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 000 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50