راي شماره 194-29/11/48

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
چون همانطوركه شعبه ششم ديوان عالي كشوردرراي خودمتذكرشده حكم دادگاه بايدموجه ومدلل باشدوجهات واوضاع واحوال كه مورداستناددادگاه درراي مجددقرارگرفته دلالتي بربزهكاري متهمان خواه به عنوان معاونت و شركت درقتل عمدوخواه به عنوان شركت درمنازعه منتهي به قتل نداردمضافا به اينكه قسمتي ازمباني استنباط دادگاه برمحكوميت آنان نيزمخالف محتويات پرونده مي باشدلذابااكثريت آراءطبق ماده 463آئين دادرسي كيفري دادنامه فرجامخواسته نقض وپرونده وفق ماده 8 قانون محاكم جنائي به شعبه ديگررجوع ميشودوبااينصورت موجبي براي رسيدگي به فرجام خواهي دادسراي استان باقي نيست ).

* سابقه *
راي اصراري شماره 194-29/11/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

يك نفربه اتهام قتل وديگري به اتهام معاونت درقتل تحت تعقيب دادسراي شهرستان اصفهان واقع شده اندونسبت به اولي برطبق ماده 170قانون مجازات عمومي به ماده 171قانون مزبورونسبت به دومي بارعايت ماده 28آن قانون درخواست كيفرآنان ازديوان جنائي شده است .
ديوان جنائي اصفهان پس ازرسيدگي عمل متهمان رابرماده 145اصلي از قانون مجازات عمومي منطبق دانسته وهريك ازآنان رابه سه سال حبس تاديبي محكوم مينمايدونسبت به ضرروزيان مدعي خصوصي كه دادخواست به طرفيت متهم اول داده شده اورابه پرداخت 80000 ريال ازبابت ضرروزيان مادي ومعنوي و هزينه دادرسي به مادرمقتول محكوم نموده است .
دادسراي استان ومحكومان ازراي مزبوردرخواست رسيدگي فرجامي كرده اندوشعبه 6ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :
"آنچه مستنددادگاه دراثبات اتهام انتسابي به متهمان وتطبيق بر ماده 175اصلي قانون كيفرعمومي قرارگرفته دلالت برثبوت اتهام به كيفيتي كه مطمح نظردادگاه واقع شده نداردزيرامراتب مورداستناددادگاه جزيك سلسله قرائن وامارات ضعيفه كه نتيجه توهم وقوع نزاع بين متهمان ومقتول رابراي دادگاه فراهم ساخته است نمي باشددرحاليكه وجودسابقه اختلافي بين آنهاازپرونده مستفادنيست وعلت وانگيزه چنين نزاع فرضي باوجود روابط صميمي ودوستانه قبلي معلوم نيست بنابراين دادنامه فرجامخواسته مخالف اصل 78متمم قانون اساسي وغيرموجه است وطبعافرجامخواهي دادسراي استان مردودبوده باشكستن دادنامه مزبوررسيدگي مجددبادرنظرگرفتن ماده 8قانون تشكيل محاكم جنائي بادادگاه جنائي اصفهان خواهدبود"
ديوان جنائي اصفهان مجدداچنين راي داده است :
"نظربه شكايت مدعيه خصوصي وتوجه به گواهي نامه 3سيار9/5/45 پزشك قانوني درمقام معاينه جسدمقتول حاكي ازاينكه علت مرگ نامبرده شكاف ناحيه راست گردن وپارگي عروق طرف راست گردن وخونريزي حاصله ازآن مي باشدوعنايت به گواهي نامه 2سيار9/5/45درمقام معاينه اومتهم اول حاكي ازوجودزخمهائي دركتف چپ وشكافي دربين دوكتف اوونظربه اختلاف اظهارات متهم اول درجلسات 9/5/45و14/7/45درمحضربازپرس وهمچنين اظهارات "م "درجلسات 9/5/45و14/7/45وسايرجلسات اظهارداشته دزدي نديده وگزارش ژاندارمري به شماره 5851-27/5/45نيزمويداين اظهارات و حاكي ازعدم وجودسارقين ادعائي درمحل وقوع حادثه مي باشدوباعنايت به گواهي گواهان درجلسه 104/46درديوان جنائي حاكي ازسابقه آشنائي خواهر متهم اول بامقتول واينكه درشب وقوع حادثه جزمقتول ودونفرازمتهمان كسي درچادرآنهانخفته است وسايراوضاع واحوال چنين بنظرمي رسدكه درنتيجه اختلافاتي بين مقتول ومتهمان زدوخوردي واقع شده كه متهم اول نيزمجروح و مجني عليه درنتيجه خونريزي مقتول گرديده بدون اينكه ضارب اصلي معين باشد وقضيه باماده 175اصلي قانون كيفرعمومي منطبق است عليهذاهريك ازمتهمان به سه سال حبس تاديبي محكوم مي شوندودرقسمت مطالبه ضرروزيان ازطرف مدعيه خصوصي بنظردادگاه وباتوجه به اوضاع واحوال متهم اول محكوم است به تاديه هشتادهزارريال بابت ضرروزيان مادي ومعنوي وهزينه دادرسي به مدعيه خصوصي ونسبت به مازادموردمطالبه ردمي شود".
محكومان ازحكم اخيرفرجام خواسته اندهمچنين دادسراي استان نيز درخواست رسيدگي فرجامي كرده وهيئت عمومي ديوان عالي كشوردر29/11/49 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوربا حضورنماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدوپس ازكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني برنقض راي فرجام خواسته چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 84 تا 87
12