راي شماره 197-9/12/1348

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :"خلاصه اعتراضات دادسراي استان مركزكه موردتائيدجناب آقاي دادستان كل واقع شده اين است كه حسب دلائل موجوددرپرونده مذكوردرراي مورخ 22/7/44شعبه دوازدهم ديوان عالي كشوروعنايت به اينكه شروع به ارتكاب هرجرمي باتوجه به كيفيات خاصه همان جرم تشخيص مي گرددعمل متهم شروع به جعل سفته تمبرداردولتي موضوع بندهاي 6و7ماده 98قانون مجازات عمومي مي باشدوحكم برائت مشاراليه برخلاف دلائل مذكوراست اين اعتراض با توجه به محتويات پرونده واردبنظرمي رسدعليهذاحكم فرجامخواسته بالحاظ ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي شود".

* سابقه *
راي اصراري شماره 197-9/12/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

آقاي "ي "انباردارگمرك تهران وآقايان "م "و"ه"اولي به اتهام اختلاس يك عدل كاغذ"ماركابل "مخصوص تهيه اوراق سفيدوبهاداربه بهاي تقريبي هفت هزارريال وكسري ريال ودونفرديگربه اتهام معاونت باوي ونيز آقاي "ه"به اتهام شروع به جعل سفته موردتعقيب دادسراي تهران واقع شده اند بدين توضيح كه چاپخانه دولتي 1048عدل كاغذماركابل ازخارج ازكشورخريده و ازطريق پاساوان ازگمرك خرمشهربه گمرك تهران حمل وترخيص نموده وبعداز مدتي ادعاكرده كه يكي ازعدل هاي كاغذازنوع ماركابل نبوده وكاغذمعمولي است وگمرك رامسئول دانسته است وبالنتيجه آقاي "ي "انباردارتحت تعقيب واقع شده .
مامورين اداره آگاهي اين موضوع راباموضوعي كه ازچندي قبل براثر اعلام محرمانه آقاي "ج "(كه سابقا"به اتهام شركت درجعل سفته وغيره تحت تعقيب بوده ودراين نوبت به منظوراثبات حسن نيت خودحاضربه همكاري با مامورين آگاهي براي كشف باندجاعلين سفته واوراق بهادارشده )دائربه تشكيل باندي براي تهيه سفته واوراق بهادارمربوط دانسته اند.
دادسراي شهرستان تهران عمل متهمان رابامواد152و28قانون كيفر عمومي ومواد2و3قانون مختلسين اموال دولتي (درمورداختلاس كاغذ)تطبيق و عمل آقاي "ه"راباماده 20قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 96آن قانون منطبق دانسته وازديوان جنائي مركزدرخواست كيفرآنان رانموده است .
شعبه 3ديوان مزبورپس ازرسيدگي به علت عدم كفايت دليل راي بربرائت آقايان "ي "و"م "و"ه"(درمورداختلاس كاغذ)صادرنموده ونسبت به شروع جعل آقاي "ه"به استناداينكه (قطع نظرازادعاي متهم به وصول كليشه ازآقاي "ع " به اداره آگاهي اصولااگرفرض دستگيري آقاي "ه"وكشف وسائل حروفچيني سفته راازداخل اتومبيل متهم صادق بدانيم صرف تهيه اين وسائل بدون اينكه با اجتماع باوسائل لازم ازقبيل ماشين چاپ مورداستفاده قرارگيردشروع به جعل تحقق نمي يابد)متهمان راازجرائم انتسابي تبرئه كرده است .
براثرفرجام خواستن دادسراي استان مركزوموافقت دادسراي ديوان عالي كشورباتقاضاي دادسراي مزبوردرمورداتهام آقاي "ه"ازحيث شروع به جعل شعبه 12ديوان عالي كشورحكم فرجام خواسته راشكسته ورسيدگي به شعبه ديگرديوان جنائي مركزارجاع شده است .
شعبه ديگرديوان مزبورپس ازرسيدگي بشرح زيرراي داده است :
1- به فرض اينكه "ج "حروف سربي كليشه دراختيار"ه"گذاشته باشد دليل برارتكاب "ه"به بزهي كه به اونسبت داده شده (شروع به جعل سفته ) نمي شودخصوصاكه پرونده حكايت ازاستفاده ازكليشه وحروف مزبوربراي جعل سفته نداردواصولاجعل سفته دراين پرونده عنوان نشده است تا"ه"به عنوان استفاده ازكليشه هاوحروف سربي شروع به جعل سفته كرده باشد.
2- كشف كليشه وحروف سربي ازاتومبيل متعلق به "ه"باتوجه به مفاد صورت مجلس مورخ 14/12/40كه دلالت دارد"ه"شخصاوابتدابه ساكن به اداره آگاهي رجوع كرده است ومامورين به راهنمائي اوموفق به كشف كليشه وحروف سربي شده اندگذشته ازآنكه دليل برتوجه اتهام به اومحسوب نمي شودمويد بيگناهي اومي باشد.
3- به فرض آنكه "ه"بنابه اظهار"ع "گذاشته تاكليشه هاوحروف سربي راازمشاراليه و"ج "گرفته باشداين اندازه ازعمل "ه"شروع به جعل سفته تلقي نمي شود.
4-اظهارات "ع "دائربه عدم شناسايي "ه"باتوجه به اظهارات "ج "وبا التفات به گزارش مورخ 8/1/44اداره آگاهي كه گزارش دهنده آشنائي و ارتباط اين دونفررابايكديگرتصريح كرده موثردرمقام نيست .
5- اظهارات آقاي رئيس شعبه چهارم اداره آگاهي درخصوص اقارير شفاهي "ه"به اينكه با"ع "وغيره قصدجعل سفته رادارندبه فرض صحت دلالت بر قصدمشاراليه به ارتكاب جرم داردوقصدارتكاب جرم جرم نيست خصوصاكه رئيس دفترآگاهي تهران اظهارات مزبوررادرزمينه اقرار"ه"تائيدنكرده است بنابراين وباتوجه به اينكه اظهارات آقاي رئيس شعبه چهارم آگاهي در خصوص كشف كليشه هاوحروف سربي درنزدبازپرس مخالف مندرجات صورت مجلس مورخ 14/12/40است كه به امضاءشخص مزبورو"ج "رسيده وصراحت دارد كه به هدايت "ه"كليشه هاوحروف سربي ازداخل اتومبيل اوكشف شده است دادگاه به علت فقددليل برائت "ه"راازبزه انتسابي اعلام مي دارد).
دادسراي استان مركزازحكم اخيرفرجام خواسته وپس ازموافقت دادسراي كل پرونده به هيئت عمومي فرستاده شده است .
هيئت مزبورپس ازرسيدگي درتاريخ 9اسفند48به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشورباحضورنماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل وپس ازكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني برشكستن راي فرجام خواسته به بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 93 تا 96
12