راي شماره 204-19/1/1349

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :(نظربه اينكه برطبق راي شماره 203-20/12/48هيئت عمومي ديوان عالي كشوركه درمقام وحدت رويه قضائي اخيرا"صادرگرديده محروميت از اشتغال به رانندگي ازمصاديق جزاهاي تكميلي شناخته شده عليهذادادنامه فرجامخواسته ابرام مي شود).

* سابقه *
راي اصراري شماره 204-19/1/49هيئت عمومي ديوان عالي كشور

كسي به اتهام قتل غيرعمدي براثربي احتياطي دررانندگي موردتعقيب دادسراي شهرستان تهران قرارگرفته وبرطبق ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان درخواست مجازات اوازديوان جنائي مركزمي شود.
شعبه اول دادگاه جنائي پس ازرسيدگي به استنادماده مزبورورعايت ماده 44 قانون مجازات عمومي اورابه 8ماه حبس تاديبي وده هزارريال غرامت وپنج سال محروميت ازحق رانندگي محكوم نموده وازلحاظ اينكه متهم جوان وعيالمندوفاقدپيشينه كيفري بوده وشاكي هم گذشت كرده بااجازه ماده 1 قانون تعليق اجراي مجازات براي مدت سه سال مجازات اوراتعليق كرده است .
دادسراي استان ازراي مزبورفرجام خواسته واعتراض كرده كه محروميت ازحق رانندگي قابل تعليق نيست .
شعبه 12ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :
"اعتراض فرجامي دادسراي استان مركزكه موردتائيدنماينده جناب آقاي دادستان كل واقع شده است واردبنظرمي رسدچه بموجب ماده اول قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 15تيرماه 46محكوميتهاي به حبس تاديبي يا غرامت ياهردومجازات قابل تعليق شناخته شده است ومحروميت ازحق رانندگي وسائل موتوري باتوجه به مادتين 15 و19قانون مجازات عمومي نه از مجازاتهاي تبعي است ونه تكميلي تاموردمشمول ماده هفتم قانون موردبحث باشدبلكه يك نوع مجازات اصلي است كه درقانون تعليق اجراي مجازات اشعاري به آن نگرديده بنابراين اجراي آن قابل تعليق نيست وچون حكم فرجام خواسته ازاين جهت مخدوش است طبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي شود"
شعبه دوم ديوان جنائي مجددارسيدگي نموده وچنين راي داده است :
متهم ضمن دفاع مي گويدكه تصادم به علت خروج ناگهاني مقتول ازجلوي اتوبوس متوقف رخ داده وخارج ازمحل عابرين هم بوده است دفاع مذكورمغاير بادلائل پرونده است زيراكليه شهودپرونده كه ازجمله كسبه محل هم بوده اند گواهي تصادم اتومبيل تحت رانندگي متهم بامرحوم پرويزخورشيددرمحل عابرين پياده داده اندوموقعيت محل تصادم ازنظروقوع درمقابل كوچه آقا سيدهاشم نيزازجهاتي است كه قرينه صدق وصحت اظهارات شهوددرخصوص تصادم درمحل عبورپياده محسوب مي شودعلاوه برعدم توجه متهم به اتوبوس متوقف درسمت راست كه هرآينه امكان عبورعابرين ازجلواتوبوس وخروج از زاويه بيروح عمودبرمسيرحركت وي مي رفته مصداق بارزي ازبي احتياطي متهم ضمن رانندگي است وچون تصادم باعابربه حكم دلائل كافي وموثرمنعكس در پرونده درمحل مخصوص عبورعابرين پياده رخ داده عليهذاعمل متهم بالحاظ علت مرگ مصدوم حسب نتيجه كالبدشكافي كه ناشي ازواقعه تصادم مي باشد منطبق بامادتين 1و2قانون تشديدمجازات رانندگان مي گردد ومجازات بزهكارطبق ماده 2مرقوم بالحاظ ماده 44قانون مجازات عمومي به 8 ماه حبس تاديبي وتاديه ده هزارريال غرامت نقدي ومحروميت پنجسال ازحق رانندگي وسائط نقليه موتوري بااحتساب مدت توقيف قبلي مقررمي شوددرخصوص امكان تعليق مجازات محروميت ازرانندگي كه مورداعتراض فرجامي دادسراي استان واقع گرديده وديوان عالي كشورهم بااستدلالي جداگانه نتيجه نظريه دادسراي استان راتائيدوتعليق اجراءرادرموردمقدورندانسته است هيئت دادگاه بابررسي قانون تعليق اجراي مجازات وموادمربوط به مجازاتهاي اصلي وتبعي وتكميلي درقانون مجازات عمومي وقانون اقدامات تاميني معتقداست كه مجازات محروميت ازحق رانندگي كه محروميت جزئي ازحقوق اجتماعي فردمي باشدطبق مدلول ماده 19اصلاحي قانون مجازات عمومي مي تواند ازمصادق مجازات تكميلي قرارگيردبااين قيدكه طبق تبصره ماده مرقوم مانند مجازات اصلي درحكم دادگاه ذكرشوددرماده 15قانون مجازات عمومي عواقب محروميت ازحقوق اجتماعي ذكرشده ونامي ازحق رانندگي به ميان نيامده شائبه عدم تذكرچنان حقي درماده موصوف نبايدموجب اخراج حق مذكورازعدادحقوق اجتماعي شودزمان وضع قانون مجازات مسئله اي بنام رانندگي مطرح نبوده تا محط نظرقانونگذاردرعرض سايرحقوق اجتماعي قرارگرفته باشدامروزه با ضرورت غيرقابل انكاري رانندگي وسائط موتوري درزندگي اجتماعي احراز كرده غالب افرادجامعه مستقيم وياغيرمستقيم درتماس واصطكاك با استيفاءبااعمال حق مذكورمي باشندعلاوه ازجهات قانوني ازجهت اجتماعي و جامعه شناسي هم نمي توان پديده اي منفك ومستقل ازحقوق اجتماعي تلقي نمود ذكرمحدوديت ويامحروميت بعضي ازحقوق اجتماعي ماننداشتغال به كسب و حرفه معين يامنع ازاقامت درمحل معين درقانون اقدامات تاميني سلب صفت حق اجتماعي ازمواردمذكورنمي كندولذانمي توان ترديدي درخصوص حق اقامت و اشتغال به رانندگي به عنوان حقوق اجتماعي به خودراه دادعليهذاباقبول حق رانندگي مانندحق اقامت آزادانه به عنوان حقوق اجتماعي مجالي براي انكار شمول ماده 19قانون مجازات عمومي برموردباقي نمي ماندوچون طبق منطوق ماده 7قانون تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي وتكميلي نيزخواهد بودومجازات مذكوردرحكم هم اگرمجازات اصلي نباشدبه حكم تبصره ماده 19 تكميلي محسوب ونتيجتامشمول مقررات قانون اجراي تعليق مجازات خواهد بودعليهذاباتوجه به اوضاع واحوال محكوم عليه وتجمع شرائط قانوني در موردبااجازه حاصل ازماده 1قانون تعليق اجراي محكوميت فوق رابراي مدت سه سال ازاين تاريخ باقيدتعهدمحكوم عليه به تمشيت زندگي درطريق طريق منظم واجتناب ازارتكاب هرگونه جرم مستلزم مجازات موثرمعلق مي سازددرصورتي كه شرائط فوق رعايت شودازمحكوميت رفع اثرمي شودوالادرحدودمادتين 10و 13قانون مرقوم اقدام خواهدشد.
براثرفرجام خواستن دادسراي استان (ازلحاظ قابل تعليق ندانستن محروميت ازرانندگي )هيئت عمومي ديوان عالي كشوردرتاريخ 19/1/49به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساو مستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل وپس ازكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل (باتوجه به راي شماره 203وحدت رويه مبني برابرام )مشاوره نموده بشرح زير راي داده اند:

مرجع :
1 مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 96 تا 100

2 مجموعه رويه قضائي كيهان
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 50 تا 55
12