راي شماره 216-21/5/49

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :"ازطرف محكوم عليه فرجامخواه اعتراض خاصي كه قابل امعان نظر فرجامي باشداظهارنشده واعتراض دادستان استان باتوجه به استدلال دادگاه درزمينه عدم انطباق موضوع اتهام عبورغيرمجازازمرزباماده استنادي دادگاه موجه وواردنيست وچون ازنظررعايت اصول وقواعددادرسي وتطبيق بزه انتسابي باقانون وتعيين كيفراشكال موثري كه موجب نقض باشدبنظرنمي رسد حكم فرجام خواسته به اكثريت آراءابرام مي شود."

* سابقه *
راي اصراري شماره 216-21/5/49هيئت عمومي ديوان عالي كشور

كسي به اتهام شروع به معامله ده كيلوترياك واخفاءترياك وعبورغير مجازازمرزو يكنفرديگربه اتهام معاونت درواردكردن ترياك موردتعقيب دادسراي شهرستان خوي واقع شده اندودرديوان جنائي استان 4دومي ازلحاظ عدم كفايت ادله تبرئه شده واولي نسبت به شروع معامله ده كيلوترياك به استنادنبودن دليل تبرئه شده ونسبت به اتهام عبورازمرز(به استناداينكه در24/2/45دستگيرو به مقامات قضائي تسليم شده وسپس آزادگرديده وتعقيب مجدداوبي مورداست )كيفرخواست ردوراجع به اتهام اخفاءترياك برطبق ماده 7قانون منع كشت خشخاش بارعايت ماده 44 قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغي محكوم گرديده است .
محكوم ازمحكوميت خودودادستان استان ازبرائت متهم دوم وبرائت متهم اول ازاتهام شروع به معامله ترياك وردكيفرخواست راجع به عبورازمرز فرجام خواسته اندوشعبه اول ديوان عالي برائت آنان رااستوارولي نسبت به ردكيفرخواست (به استناداينكه پرونده حكايت نداردكه قبلابه اين موضوع رسيدگي شده باشد)همچنين درقسمت محكوميت متهم اول به پرداخت كل جريمه حكم راشكسته ورسيدگي مجددبه همان دادگاه ارجاع مي گردد.
دادگاه مزبورنسبت به متهم اول براي اخفاءترياك برطبق قسمت اخير ماده 7قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 44قانون مجازات عمومي اورابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت چهارميليون وصدوهفتادوپنجهزارريال جريمه متضامناباكس ديگري كه قبلانسبت به اوحكم صادرشده بوده محكوم نموده و نسبت به متهم دوم (به استناداينكه برطبق ماده 26قانون تذكره تكرارعبور ازمرزقابل تعقيب كيفري است )كيفرخواست راردكرده است .
متهم اول ازمحكوميت خودودادستان استان ازردكيفرخواست فرجام خواسته اندوهيئت عمومي ديوان عالي كشوردرتاريخ 21/5/49به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورنماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساو مستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل پس ازبررسي اوراق پرونده وكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني بر:
"درتاريخ 18/9/44شخصي بنام "ر"مامورژاندارمري راازوجودمقداري ترياك درقريه چهريق مطلع مي سازدومخبرمذكورباهدايت مامورين ژاندارمري خودرابه "م "كه دلال وواسطه معامله بوده خريدارترياك معرفي و واسطه مذكورمخبررابراي معامله ترياك نزد"ك "و"ف "كه مالك ترياك بوده اندمي برددرنتيجه مقدار8350گرم ترياك كشف  و"ف "احدازصاحبان ترياك و"م "واسطه معامله دستگيرمي شودو"ك "متواري مي شود.
بموحب كيفرخواست 251-26/3/45دادسراي شهرستان خوي "ف "به اتهام شركت درشروع معامله 8350 گرم ترياك و"م "به اتهام معاونت درشروع به معامله تحت تعقيب قرارمي گيرند.
دادگاه جنائي استان 4بموجب راي 271-13/7/45"ف "رايكي ازصاحبان ترياك  مكشوفه دانسته وعمل اورادخالت دراخفاءترياك مذكورباغير تشخيص داده به استناد ماده 7قانون منع كشت خشخاش ورعايت تخفيف نامبرده رابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت چهارميليون ويكصدوهفتادوپنج هزارريال جريمه محكوم كرده است و عمل "م "رامعاونت دراخفاءترياك تشخيص وبه استنادماده 8 قانون مذكورورعايت تخفيف نامبرده رابه 10ماه حبس تاديبي محكوم كرده است كه اين راي بموجب دادنامه شماره 4579- 21/5/46شعبه 12ديوان عالي كشورابرام شده است درتاريخ 3/5/45"ك " متهم فراري دستگيرمي شودوباتوجه به اعتراف اوكه به معيت متهمان ديگربه تركيه رفته ترياك واردكرده است بموجب كيفرخواست شماره 63-16/7/45 وكيفرخواست شماره 339-29/10/45به اتهام شروع به معامله 10كيلومواد افيوني وعبورغيرمجازازمرزواخفاءموادافيوني (8350گرم ترياك )به شركت "ف "تعقيب مي شوددادگاه جنائي استان 4بموجب حكم شماره 468 20/12/45اوراازاتهام شروع به معامله 10كيلوترياك تبرئه كرده است ودر موردعبورازمرزتركيه به اين استدلال كه متهم درتاريخ 24/2/45دستگيرو تعقيب وتحويل مراجع قضائي خوي شده وسپس آزادگشته است تعقيب مجدداورا مجازنداسته ودراين قسمت كيفرخواست راردكرده است ودرموضوع شركت در اخفاء8350گرم ترياك به اتفاق " ف "به استنادماده 7 قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 44قانون مجازات عمومي نامبرده رابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ چهارميليون ويكصدوهفتادوپنج هزارريال جريمه متضامنابا"ف "محكوم نموده است شعبه اول ديوان عالي كشوربه موجب دادنامه شماره 421/1قسمتي ازحكم مذكوررانقض وچنين راي داده است :
"اعتراض دادستان درموردكيفرخواست نسبت به اتهام "ك "به عبور ازمرزوارداست چه آنكه اين پرونده حكايتي ازاينكه درمورداتهام فوق قبلا رسيدگي ومنتهي به صدورحكم شده است نداردلازم بوده است دادگاه براي رفع اين نقيصه اقدام مقتضي درصورت لزوم بارعايت تعددجرم راصادرنمايدو همچنين باوجوداينكه دادگاه متهم فرجام خواه رادرمورداخفاء8350 گرم موادافيوني شريك "ف "متهم ديگركه قبلانسبت به اوحكم محكوميت صادرشده دانسته معهذانامبرده رابه پرداخت تمام جريمه متعلقه ترياك  مكشوفه محكوم كرده درصورتيكه طبق تبصره ماده 17قانون منع كشت خشخاش جرائم نقدي ازشركاءمتضامناقابل وصول است ومحكوم كردن هريك به پرداخت تمام مبلغ جريمه بنحوي كه مذكورشدبرخلاف قانون مي باشدلذاچون رسيدگي ازجهت فوق الذكرناقص وحكم فرجامخواسته به علل مذكوردرقسمت ردكيفرخواست در مورداتهام "ك "به عبورازمرزوهمچنين نسبت به تعيين جريمه نقدي مخدوش است طبق ماده 456قانون آئين دادرسي كيفري اين قسمت ازحكم نقض ورسيدگي مجددبه همان دادگاه صادركننده ارجاع مي شود)دادگاه جنائي استان 4پس از نقض بشرح حكم شماره 24- 27/1/47"ك " راازنظردخالت دراخفاءترياك مكشوفه به استنادماده 7 قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 43قانون مجازات عمومي به 6ماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ چهارميليون ويكصدو هفتادوپنجهزارريال جريمه متضامنابا"ف "متهم ديگرمحكوم نموده است و درخصوص عبورغيرمجازازمرزبه نظردادگاه جنائي باتوجه به منطوق ماده 26 قانون تذكره 1311ومستفادازنظامنامه مربوط عبورايراني بدون تذكره از مرزازطريق غيرمجازوقتي ازطرف مقامات قضائي قابل تعقيب كيفري است كه مرتكب تكرارعبورازمرزشودوالاعابرايراني ملزم به پرداخت جريمه مقرر است كه ازطرف مقامات گمركي اخذخواهدشدودادگاه جنائي به استدلال مذكور كيفرخواست رادراين قسمت قابل طرح ندانسته وردنموده است .
"ك   "ازمحكوميت خودودادستان استان ازردكيفرخواست نسبت به اتهام عبورغيرمجازازمرزفرجامخواسته اندماحصل اعتراض "ك "اينست كه نامبرده بيگناه است ودادگاه توجهي به بي تقصيري وي ووضع عائله اونكرده است ودادستان استان معتقداست كه عبورازمرزجنحه بزرگ محسوب ومرتكب قابل تعقيب كيفري است وبايستي حكم بارعايت ماده 2الحاقي صادرمي گرديد.
دلائل اتهام عليه "ك "عبارتست از:
1- شهادت رجب فرزندابوطالب
2- كشف 8350گرم ترياك .
3- تحقيقاتي كه ازمامورين كشف به عمل آمده .
4-اظهارات "م "متهم .
5-اظهارات "ف "متهم .
6-اقارير"ك "متهم كه دلائل مذكوردرگزارش 205-21/9/44و7441 7/5/45 ژاندارمري منعكس است .
بنابه مراتب بالاتقاضاي ابرام حكم صادرشده مي شود.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
1  مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 177 تا 181

2 مجموعه رويه قضائي كيهان
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 81 تا 86

12