رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 410-18/2/1330

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
استدلال دادگاه استان هفتم به اينكه (نظريه شعبه دوم ديوان كشوردر دادنامه شماره 1010-29دائربه اينكه "رددادخواست درموردجزائي غيابي نبوده تاقابل واخواهي باشد"مستندقانوني ندارد)وشامل نمودن آن دادگاه مدلول ماده 187قانون آئين دادرسي مدني رابدين موردبه وسيله تمسك به ماده 3همان آئين دادرسي صحيح نيست چه آنكه موردمشمول هيچيك ازشقوق مذكوردر ماده اخيرالذكرنبوده وبلكه ردياقبول دادخواست درامورجزائي ازجمله اموري است كه دادگاه به نفسه مكلف به حل وفصل آن مي باشدوبنابراين رسيدگي به آن بخصوصه محتاج به احضاراطراف دعوي نبوده تادرصورت عدم حضورغيابي به شماررفته وقابل واخواهي باشدبدين جهت هم درفقره اول ازماده 343آئين دادرسي كيفري قراري بعنوان (قرارراجع به ردياقبول اعتراض برقرارغيابي ) دررديف قرارهاي راجع به ردياقبول اعتراض برحكم غيابي وازجمله قرارهاي قابل پژوهش شمرده نشده بنابه مراتب ....

* سابقه *
رسيدگي غيابي
رددادخواست

شخصي به اتهام دوفقره سرقت تحت تعقيب واقع شده ودادستان شيرازبه مستندمواد226و45مكررقانون مجازات عمومي وماده 2الحاقي ازدادگاه جنحه شيرازتقاضاي چهارماه حبس براي هريك ازدوفقره سرقت درباره متهم نموده است .
دادگاه جنحه شيرازبرطبق تقاضانامه دادستان ومواداستناديه درآن بموجب امرنامه متهم رابراي هريك ازدوفقره سرقت به چهارماه حبس تاديبي محكوم كرده است .
متهم ذيل امرنامه رسيدگي پژوهشي درخواست نموده ودادستان بااظهار نظربه اينكه منظورمتهم واخواهي است پرونده رابه دادگاه جنحه ارسال داشته ودادگاه جنحه مندرجات ذيل امرنامه راپژوهشخواهي دانسته وقرارعدم صلاحيت خودراصادركرده است .
دادستان ازاين قرارپژوهشخواسته ودردادگاه استان هفتم قرارپژوهش خواسته استوارمي شود.
متهم ازقرارصادره فرجامخواهي نموده وشعبه دوم ديوان عالي كشور فرجامخواهي متهم راكه درخارج ازمدت بوده ردكرده وپرونده امربه دادگاه استان بازگشت داده شده است .
دادگاه استان هفتم درغياب متهم به موضوع رسيدگي وازاين نظركه امر نامه قابل پژوهش نيست قرارردپژوهشخواهي متهم راصادرنموده است .
متهم نسبت به قرارمزبورمعترض شده ودررسيدگي اعتراضي قراراستوار شده است .
براثرفرجامخواهي متهم شعبه دوم ديوان عالي كشورازاين نظركه :..... رددادخواست درموردجزائي غيابي نبوده تاقابل واخواهي باشد،قرارفرجام خواسته راشكسته است ورسيدگي به منظورصدورقرارمقتضي به دادگاه صادر كننده قرارارجاع شده است .
دادگاه مرجوع اليه دررسيدگي بعدي ،نظريه ديوان كشوررافاقدمستند قانوني دانسته وبااستنادبه مواد3و187آئين دادرسي مدني مجدداراي مورد اعتراض راتاييدكرده است .
متهم ازاين راي فرجامخواهي نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوررسيدگي شده وبه اكثريت آراءمنتهي به صدورراي ذيل مبني برنقض حكم فرجامخواسته گرديده است :

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12