رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6162-25/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بموجب ماده 185قانون آئين دادرسي كيفري وماده 4قانون راجع به تشكيل محاكم جنائي درموردرسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دائم يا اعدام است دادگاه جنائي ازپنج نفرودرموردسايرجنايات مركب ازسه نفر خواهدبودونظربه اينكه طبق قسمت اخيرماده 171قانون مجازات عمومي وماده 27همان قانون عليه متهمان اقامه دعوي شده است تشكيل دادگاه جنائي درچنين موردي ازپنج نفرعدم رعايت اصول وقوانين محاكمات جزائي كه مستلزم نقض حكم فرجامخواسته باشدنيست عليهذاحكم مذكوربه اكثريت آراءابرام مي گردد.

* سابقه *
تشكيل دادگاه جنائي
برحسب منطوق ومفهوم كيفرخواست

دونفربه اتهام ايرادضرب منتهي به فوت علي نام به شركت يكديگردر سال 1340موردتعقيب دادسراي شهرستان شيرازواقع شده وعليه آنان به استناد ماده 27وقسمت اخيرماده 171قانون مجازات عمومي به دادگاه جنائي استان فارس اقامبه دعوي كيفري مي شود.
دادگاه جنائي باتعيين وكيل واخطارده روزه وتشكيل جلسه مقدماتي پنج نفري سرانجام درجلسه علني باحضورمتهمان ووكلاي مدافعشان رسيدگي بعمل آورده وبااستماع توضيحات آنان وبيانات نماينده دادسراومدافعات وكيل وشنيدن آخرين دفاع واعلام پايان دادرسي وباتوجه به اظهارات مقتول قبل از فوت وفرارمتهمان پس ازوقوع واظهارات عيال مقتول وگواهي گواهان وصورت مجلس معاينه بازپرس ونظريه پزشك قانوني جرم راثابت دانسته ومستندابه ماده 175مكررهريك ازمتهمان رابه شش سال حبس بااعمال شاقه محكوم مي نمايد.
بافرجامخواهي محكوم عليهماشعبه هشت ديوان عالي كشوربه اكثريت چنين راي داده است :
بامراجعه به پرونده امرچون تشكيل دادگاه برحسب منطوق ومفهوم كيفر- خواست بوده ،دادستان عمل آنان رامشمول قسمت اخيرماده 171وماده 27 قانون مجازات عمومي تشخيص ودرخواست محاكمه وصدورحكم نموده است طبق ماده 185آئين دادرسي كيفري دادگاه جنائي بايدازسه نفرتشكيل شودوچون تشكيل دادگاه ازپنج نفربرخلاف قانون واصول است بانقض حكم مميزعنه رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي فارس ارجاع مي شود.
براثرنقض شعبه يك دادگاه جنائي باتعيين وكيل واخطارده روزه و ملاحظه گزارش عضومحقق درتاريخ نهم خردادبه استدلال اينكه :
چون ازطرف دادسراشهرستان شيرازودادسراي استان هفتم اتهام با قسمت اخيرماده 171ومطلق ماده 27قانون مجازات عمومي تطبيق داده شده وبه اين ترتيب براي متهمان تقاضاي مجازات اعدام وياحبس ابدشده وازطرف ديگرچون بروفق ماده 4قانون محاكمات جنائي براي رسيدگي به اتهامات و جرائمي كه مجازات آنهاحبس دائم ويااعدام است دادگاه بايدازپنج نفر تشكيل گرددتصميم گرفته شدكه دادگاه همچنان باشركت پنج نفرتشكيل يابد.
جلسه مقدماتي پنج نفري تشكيل وبالاخره درجلسه علني پنج نفري باحضور متهمان ووكلاي مدافعشان رسيدگي بعمل آورده وبه اكثريت چنين راي داده اند: "هرچندمتهمان منكربزه انتسابي بخودهستندليكن درنظراكثريت دادگاه باتوجه به اظهارات بي آلايش وساده بانوخوش اندام عيال مقتول كه به نقل قول ازمقتول متهمان راقاتلين شوهرخودمعرفي كرده ونيزباعنايت بصورت مجلس معاينه جسدونظريه پزشك قانوني وبنابه شهادت عبدالحسين ومحمدتقي وقربانعلي وحسن وعزيزقلي وخداياروسايردلائل وقرائن موجوده در پرونده محرزاست كه متهمان علي رامضروب وضربات وارده منجربه مرگ او گرديده ودرعين حال مشخص نيست كه ضربه وياضربات كداميك ازآنام موجب مرگ علي شده وباوصف مذكورموضوع درشمول ماده 175مكررقانون مجازات عمومي قرارداردولذاولي تاب به چهارسال حبس بااعمال شاقه واسكندربه پنج سال حبس بااعمال شاقه بااحتساب ايام بازداشت موقت درباره آنهامحكوم مي گردند.
اقليت عقيده دارد"منازعه اي كه متهمان ومقتول درآن شركت داشته اند منتهي به قتل علي گرديده عمل باماده 175اصلي قانون مجازات عمومي منطبق است ..."
محكوم عليهماحين ابلاغ راي وبدون ذكراعتراضي فرجامخواه مي شوند. ازحيث تشكيل دادگاه پنج نفري بجاي سه نفري كه برحسب مفهوم ومنطوق كيفرخواست وبرخلاف نظرشعبه ديوان عالي كشورراي اصراري تشخيص ورسيدگي به موضوع ورفع اختلاف درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربنظررسيده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 24 تا 27
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ 1343

14