رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6237-27/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ازناحيه فرجامخواه اعتراض خاصي نسبت به حكم فرجامخواسته نشده است تاموردتوجه واقع شودولي برحكم مزبوراين اشكال توجه داردكه باآنكه متهمه يكبارديگردرسال 1334قبل ازاتهام فعلي بعنوان اشتغال به مامائي موردتعقيب كيفري واقع گرديده وحكم قطعي به محكوميت اودرسال 1337(بعداز اتهام فعلي )صادرگرديده بوده است دادگاه استان دواتهام فعلي او(اشتغال به مامائي وقتل غيرعمدي )راكه مشمول ماده 31قانون مجازات عمومي بوده دو بزه ومشمول ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري شناخته وبراي اودوكيفر تعيين كرده وبنابراين حكم مزبوربه دستورماده 430قانون مزبوربه اكثريت آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود...

* سابقه *
تعددجرم
فعل واحدداراي عناوين متعدده جرم

بموجب كيفرخواست مورخ 17/7/36،دادسراي تهران ازدادگاه جنحه درخواست كيفربانوآغابيگم (فخرالسادات )وطبيبي رابعنوان قتل غيرعمدي بانومهين دخت طبق ماده 177قانون مجازات عمومي درباره پزشك متهم وماده 177قانون مجازات وماده 3قانون مقررات پزشكي بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري درباره فخرالسادات مي نمايد.رسيدگي به شعبه 18دادگاه جنحه تهران محول وشوهرمقتوله دادخواست مدعي خصوصي ميدهد.
دادگاه پس ازرسيدگي چنين راي داده است :"چون متهمه بدون دردست داشتن پروانه وزارت بهداري وتخصص مبادرت به امرزايمان نموده ودرنتيجه بي مبالاتي وبي احتياطي بيمارفوت كرده است ولذاباانطباق موردباماده 3 قانون مقررات پزشكي وداروئي وماده 177قانون مجازات وماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري وماده 45مكررمتهمه راازنظرنداشتن پروانه رسمي و مبادرت به امرقابلگي به يكسال حبس تاديبي وده هزارريال غرامت ويكهزار ريال هزينه دادرسي وازجهت قتل غيرعمدي به دوسال حبس تاديبي وپنجهزار ريال غرامت ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم مي نمايدوبه استنادبند1و2 و3ازماده 9وماده 14اصلاح موادآئين دادرسي كيفري نيزمتهمه رابه پرداخت 200هزارريال بعنوان جبران ضرروزيان مدعي خصوصي محكوم كرده وپزشك متهم راتبرئه نموده است ."
فخرالسادات ازمحكوميت خودودادستان ازقلت مجازات مشاراليها وهمچنين برائت پزشك پژوهش مي خواهند.
شعبه 4دادگاه استان كه به موضوع رسيدگي نموده ،درمورداتهام بانو فخرالسادات ازنظرتوجه اتهام به وي وكفايت دلائل برحكم دادگاه جنحه ايرادي نگرفته ولي كيفرهاي تعيين شده راشديددانسته به تجويزماده 347 آئين دادرسي كيفري محكوميت متهمه راازجهت تخلف ازمواد1و3قانون مقررات پزشكي رارعايت ماده 25قانون مجازات به لحاظ يك سابقه محكوميت به هفت ماه حبس تاديبي و7هزارريال غرامت وازحيث اتهام قتل غيرعمدي به سيزده ماه حبس تاديبي وپنجهزارريال غرامت تقليل داده است و نسبت به ضرروزيان مدعي خصوصي باتوجه به نظركارشناس ميزان آنرابه 160 هزارريال تقليل ونسبت به 40هزارريال حكم به بيحقي مدعي خصوصي وحكم برائت پزشك متهم رااستواركرده است .
ازاين حكم متهمه ومدعي خصوصي فرجام مي خواهند.
شعبه نهم ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :ايرادو اعتراض وكيل فرجامخوانده برحكم فرجامخواسته واردبنظرمي رسدزيراقيد داشتن پروانه رسمي به پزشكي مندرج درماده بطوري كه ازظاهرآن مستفادمي شود لازمه اشتغال به فن پزشكي است نه فن قابلگي وباذكرومنظورنشدن قابلگي در عدادفنون مصرحه درماده مزبورمحكوميت متهم ازحيث مبادرت به امرقابلگي مستندقانوني نداشته وازاين روبرحكم فرجامخواسته قانونااشكال وارداست وهمچنين باتوجه به يك قسمت ازلايحه اعتراضيه احدازوكلاي فرجامخواه و ملاحظه پرونده اتهام ديگرمتهمه مربوط به فوت بانوسكينه كه ضميمه اين پرونده گرديده اشكال موثرديگري برحكم فرجامخواسته وارداست كه دادگاه استان متهمه رابارعايت ماده 25قانون مجازات ازلحاظ وجوديك سابقه محكوميت اوبه مجازاتهاي معينه محكوم نموده است درحاليكه اعمال ماده مزبورازجهت محكوميت سابق وي طبق پرونده مذكورصحيح نبوده زيراطبق شق 2 ازماده 24قانون مزبورحكم تكرارجرم درباره كسي جاري است كه به حكم لازم الاجرامحكوم به حبس تاديبي بيش ازدوماه شده وظرف  5 سال ازتاريخ اتمام مدت مجازات مرتكب جرم مهم ديگري بشودوباملاحظه اينكه حكم محكوميت سابق متهمه درشعبه نهم ديوان عالي كشورطبق راي 9490درتاريخ 27/12/37ابرام وقطعي ولازم الاجراگرديده وتاريخ مزبورمدتهاموخرازتاريخ وقوع جرم مورداتهام ثانوي متهمه (10/4/36)مي باشدمعلوم است كه سابقه مزبوربراي اعمال حكم تكرارجرم كه مستلزم تشديدمجازات مي باشددراين مورد موثرنبوده وچون حكم فرجامخواسته به جهات مذكوردرفوق مخدوش است با عنايت به اعتراضاتي كه ازطرف  وكلاءفرجامخواه درموردمحكوميت مدني وي ازبابت ضرروزيان موردمطالبه مدعي خصوصي نيزبعمل آمده حكم مزبورطبق ماده 430آئين دادرسي كيفري من جميع الجهات نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
اينبارشعبه 12دادگاه استان مركزبه موضوع رسيدگي نموده وچنين راي داده است :بردادنامه پژوهشخواسته باتوجه به مجموع محتويات پرونده از حيث احرازوقوع بزه هاوتوجه به اتهامات به بانوآغابيگم معروف به فخرالسادات وتطبيق اعمال مشاراليهاباقانون اشكالي واردنيست وازطرف متهمه پژوهشخواه ووكلاي مدافع وي ايرادواعتراض مدلل وموثري نسبت به دادنامه مزبورنشده است واستدلال شعبه نهم ديوان عالي كشوربشرح دادنامه شماره 3810-25/8/40دايربه اينكه :"قيدداشتن پروانه رسمي پزشكي مندرج درماده 3قانون مربوط به مقررات پزشكي وداروئي بطوري كه ازظاهرآن مستفاد مي شودلازمه اشتغال به فن پزشكي است نه قابلگي ."بنظراين دادگاه قابل قبول نيست زيراگذشته ازآنكه اين استدلال باراي شماره 9490-27/12/37همان شعبه (بشرح پرونده مختومه شماره 17/3627پيوست ،مربوط به شعبه نهم ديوان عالي كشور)كه درموردمشابه صادرشده تناقض دارد،باتوجه به ماده 1قانون مارالذكركه ايجادهرنوع موسسه پزشكي نظيرزايشگاه رابدون تحصيل اجازه از وزارت بهداري واخذپروانه مخصوص ممنوع كرده وازتلفيق ماده مزبوره با مادتين 2و3همان قانون چنين مستفادمي شودكه فن قابلگي رانمي توان ازفنون پزشكي جدادانست ولي چون بانوآغابيگم معروف به فخرالسادات به لحاظ كهولت وبيسوادي درخورتخفيف مي باشدوبعلاوه بموجب دادنامه شماره 810 20/9/39صادره ازشعبه چهارم استان مركزدرزمينه ادعاي مدعي خصوصي مبلغ چهل هزارريال ازمبلغ دويست هزارريال محكوميت مدني متهمه دردادگاه بدوي كم شده است ومدعي خصوصي دراين خصوص ونيزدرموردمحكوميت خوددرزمينه مطالبه مبلغ يكصدهزاريال ديگربابت ضرروزيان علاوه برمبلغ دويست هزار ريال مذكوردرخواست رسيدگي فرجامي نكرده است وبااين كيفيت حكم دادگاه بدوي درخصوص محكوميت مدني متهمه به پرداخت مبلغ دويست هزارريال بابت ضرروزيان صحيح بنظرنمي رسدلذادادنامه پژوهشخواسته چه ازجهت كيفري چه ازجهت مدني فسخ وبانوآغابيگم معروف به فخرالسادات طبق ماده 3قانون مربوط به مقررات پزشكي وداروئي باتوجه به مادتين 1و2همان قانون وماده 177قانون كيفرعمومي وبارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري به لحاظ تعددبزه (بشرح پرونده حاضرومحكوميت كيفري مشاراليهادرپرونده شماره 3627فرجامي پيوست )وماده 45مكررقانون كيفري ضمن رددرخواست تشديدكيفر دادسراازحيث اشتغال به امرقابلگي بدون داشتن پروانه رسمي به ششماه حبس تاديبي وتاديه مبلغ پنجهزارريال غرامت وازحيث ارتكاب قتل غيرعمدي بانومهين براثربي احتياطي وعدم مهارت وتخصص درامرقابلگي به سيزده ماه حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي شودكه محكوميت اشد (سيزده ماه حبس تاديبي )درموردهردوپرونده اجراگرددونيزبه پرداخت يكصدوشصت هزارريال بابت ضرروزيان مدعي خصوصي محكوم مي شود.
بانوفخرالسادات ازاين حكم فرجامخواسته است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 37 تا 42
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ 1343

14