رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6246-27/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
جهاتي كه ازطرف دادسراي استان مركزبعنوان اعتراضات فرجامي برحكم شعبه چهارم دادگاه جنائي تهران ذكرشده همان مطالبي است كه سابقانماينده دادستان كل ديوان كشورضمن درخواست رسيدگي ماهوي بيان داشته است ، مراتب مزبوردررسيدگي اخيردادگاه جنائي تهران موردبحث ورسيدگي ودقت نظرواقع كه هريك ازآنهاومن حيث المجموع رابراي توجه اتهام منتسب به محمدبه معاونت درقتل فضل علي صارمي شهردارمياندوآب ومجرميت مشاراليه كافي ومفيدعلم ويقين ندانسته واينك  هم چون باتوجه به ماهوي بودن اعتراضات دادسراي استان ودقت وامعان نظردررسيدگي دادگاه جنائي نقصاني دررسيدگي بنظرنمي رسدوازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي وجهات ديگرنيز دادنامه فرجامخواسته خالي ازاشكال تشخيص مي گرددازاين رودادنامه مزبور ابرام مي شود.

* سابقه *
كافي نبودن دلائل اتهام

اكبرخياط مقيم مياندوآب به اتهام ارتكاب قتل عمدي فضل علي صارمي شهردارمياندوآب وقتل عمدي غلامرضاوشروع به قتل حاجعلي ونگهداري سلاح كمري وفشنگ جنگي وغيرمجازومحمددوافروش ساكن مياندوآب به اتهام معاونت با اكبر،بصورت تحريك اكبربراي كشتن فضل علي صارمي ونگهداري فشنگ جنگي و فشنگ شكاري غيرمجازودايركردن داروخانه بدون پروانه دراسفندماه 35 موردتعقيب كيفري واقع كه دادسراي شهرستان مراغه به موجب كيفرخواست در حدودمواد170و20قانون مجازات عمومي وماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق درباره اكبروطبق ماده 170وبنديك ماده 28قانون مجازات عمومي و ماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق وماده 3ازقانون مقررات امورپزشكي وداروئي درباره محمدورعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري درباره هردونفرازدادگاه جنائي آذربايجان صدورحكم مجازات متهمان راخواستار گرديده است .
دادگاه جنائي آذربايجان پس ازرسيدگي بشرح دادنامه شماره 37مورخه آذرماه 36به استناددلائل مندرج درحكم خودكليه جرائم منتسب به هردونفررا محرزدانسته وطبق موادمورداستناددادسراي شهرستان مراغه بارعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي ودرنظرگرفتن تخفيف درباره هردونفراكبررا براي ارتكاب قتل صارمي واظهربان به دوفقره حبس دائم بااعمال شاقه وبراي شروع به قتل حبيبيان به سه سال حبس بااعمال شاقه وبراي حمل اسلحه غيرمجازبه شش ماه حبس تاديبي ومحمدرابراي معاونت به قتل صارمي به سه سال حبس با اعمال شاقه وبراي داشتن فشنگ قاچاق به سه ماه حبس تاديبي وبراي دايركردن داروخانه بدون پروانه به يك سال حبس تاديبي وپرداخت ده هزارريال غرامت محكوم نموده است كه درصورت قطعيت كيفراشدبه موقع اجراگذاشته شود.
وكلاي متهمان ازمحكوميت موكل خودودادسراي استان آذربايجان و همچنين وكيل ورثه مقتول ازجهت رعايت ارفاق بيمورددرباره متهمان هركدام جداگانه درخواست رسيدگي فرجامي نموده اند.
شعبه هشتم ديوان عالي كشوردرتاريخ اسفندماه 1336رسيدگي فرجامي به عمل آورده وبشرح دادنامه شماره 6490بعلت اينكه :"مفادماده دوم قانون راجع به محاكم جنائي درخصوص اخطارده روزه وامهال قانوني درجريان رسيدگي نسبت به محكوم عليهمااعمال نشده وبعلاوه تحت تاثيرواقع شدن اكبركه از جمله علل مخففه شمرده شده برفرض كه عرفاازجمله علل مخففه بشمارآيدلااقل نسبت به قتل غلامرضاودواتهام ديگراين علت وجودنداشته است زيرااتهام محمدبافرض ثبوت تحريك به قتل صارمي است ولاغير."دادنامه دادگاه جنائي آذربايجان راشكسته ورسيدگي مجددرابه دادگاه جنائي تهران ارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه جنائي تهران پس ازرسيدگي دوباره جرائم منتسب به متهمان رابه همان كيفيتي كه دادگاه جنائي آذربايجان احرازنموده وحكم داده بوده ثابت دانسته ،اكبررابه دومرتبه حبس موبدبراي دوفقره قتل باكثريت آراءوسه سال حبس بااعمال شاقه براي شروع به قتل ويكسال حبس تاديبي براي سلاح قاچاق به اتفاق آراءومحمدراازجهت تحريك ومعاونت درقتل به اكثريت آراءبه پانزده سال حبس بااعمال شاقه وبراي قاچاق تفنگ ودايركردن داروخانه غيرمجازبه يك سال حبس تاديبي وتاديه پنجهزارريال غرامت به اتفاق آراءمحكوم نموده است .
اقليت دادگاه درباره اكبربه صدورحكم مجازات اعدام براي ارتكاب دوفقره قتل عقيده داشته ودرباره محمدمعاونت درقتل رافاقددليل تشخيص و برائت اوراعقيده داشته اندودرسايرمواردنسبت به هردونفراتفاق نظر حاصل بوده است .
اكبرومحمدازمحكوميت خودودادسراي استان تهران ازجهت رعايت تخفيف بي مورددرباره اكبرهريك عليحده درخواست رسيدگي فرجامي تقديم بعلاوه دادسراي استان ازدادستان كل درخواست رسيدگي فرجام ماهوي بطرفيت اكبرراتقاضانموده وبالاخره تشديدكيفروصدورحكم اعدام رابراي اوخواستار گرديده است .
شعبه هشتم ديوان عالي كشوردرتاريخ آذرماه 1337رسيدگي فرجامي بعمل آورده وبشرح دادنامه شماره 6356حكم دادگاه جنائي تهران راازجهت محكوميت اكبرابرام ولي نسبت به محمدمتهم ديگرچنين راي داده است :"بر حكم فرجامخواسته اين ايرادوارداست كه دادگاه باتشخيص مجرميت محكوم - عليه بعنوان معاونت درقتل درمقام تعيين كيفربارعايت تعددودودرجه تخفيف محمدرابه پانزده سال حبس بااعمال شاقه محكوم نموده درصورتي كه با توجه به ماده 29قانون كيفرعمومي كه كيفرمعاون راهمان كيفرشريك جرم يعني حداقل مجازات فاعل مقررداشته وماده 20قانون مزبوركه حداقل مجازات اعدام راحبس غيردائم بامشقت تعيين نموده تعيين مجازات پانزده سال حبس بااعمال شاقه كه حداكثرمجازات حبس غيردائم بااعمال شاقه است با رعايت دودرجه تخفيف قطع نظرازاينكه موجبات تخفيف وجودداشته يانه برخلاف قانون مي باشد.بنابراين حكم فرجامخواسته دراين قسمت مخدوش وبه دستورماده 430آئين دادرسي كيفري نقض مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي گردد."
شعبه اول دادگاه جنائي تهران مرجع رسيدگي مجددپس ازدادرسي با رعايت تشريفات مقرره ،
اتهام معاونت رابه تحريك اكبربراي ارتكاب قتل فضل علي صارمي فاقد دليل كافي تشخيص وبه علت عدم حصول قطع ويقين برمجرميت اوحكم برائتش راازاين جهت اعلام وراجع به دوفقره اتهام ديگرش به داشتن يك  قطارفشنگ بدون پروانه ودائركردن داروخانه غيرمجازطبق ماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق وماده سوم ازمقررات پزشكي وداروئي بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري وماده 45مكررقانون كيفرعمومي براي قاچاق اسلحه يك سال حبس تاديبي وبراي ايجادداروخانه بدون پروانه يكسال حبس تاديبي و دادن پنجهزارريال غرامت حكم مجازات داده است .
دادسراي استان مركزازحكم برائت متهم فرجامخواسته ونماينده دادستان كل نيزرسيدگي ماهوي راخواستارگرديده است .
شعبه هشتم ديوان عالي كشوربراي مرتبه سوم درتاريخ آبانماه 38راجع به برائت محمدازاتهام معاونت درقتل رسيدگي فرجامي بعمل آورده وبشرح دادنامه فرجامي شماره 3633چنين راي داده است :
گرچه عمده اعتراضات دادسراي استان ماهوي ودراين مرحله مورددقت واقع نمي شودوليكن چون نماينده دادستان كل ديوان عالي كشوربشرح زير درخواست رسيدگي ماهوي نموده :"علاوه براينكه شعبه اول دادگاه جنائي در دادرسي محمدكه بايستي ازپنج نفرتشكيل مي شدازسه نفرتشكيل شده وازاين حيث حكم صادرازآن دادگاه برخلاف قانون وقابل نقض است ،بجهات زيردلائل بر معاونت متهم مزبوروجودداردوصدورحكم برائت وي بي موردبوده است 1- اظهاراكبردردادگاه جنائي آذربايجان وشعبه دوم دادگاه جنائي مركزباقيد سوگندبه قرآن به اينكه دراثرتحريك محمدبه قتل صارمي اقدام كرده 2- شكايتهاي متواتره فردفردوارث مرحوم صارمي ازمشاراليه كه درطول جريان دادرسي اظهارداشته اندكه باعث قتل صارمي ومحرك اكبر،محمدبوده است 3- اقرارمحمددرپيشگاه دادگاه به اينكه اكبرشب قبل ازحادثه به داروخانه اوو پشت پيشخوان اورفته وبااوغذاخورده وصحبت نموده وگواهي چندنفرگواه به صحبت محرمامه آنهادرهمان شب 4-اظهارعيال اكبربه اينكه همان شب شوهرم باحال اضطراب ومستي مراجعت ودرقبال سوال اشاره به صرف  مشروب در داروخانه محمدنموده 5- ملاقات محمددرزندان بااكبر،بنابه مراتب مندرجه درپرونده براي وادارساختن وي به اينكه بگويداسلحه درپرونده براي وادارساختن وي به اينكه بگويداسلحه راديگري به اوداده ،اظهارات كارمندان شهرداري كه گفته انداكبرپس ازخروج ازاتاق شهردارطپانچه را بالاي سرخودگرفته ومي گفت درراه دوست 7- محرزبودن اينكه محمداختلاف شديدبامرحوم صارمي داشته وبرادراوكه درانجمن عضويت داشته باشهرداري صارمي مخالفت مي كرده ومحمدازجهت مسلكي هم باصارمي مخالف بوده 8- محرز بودن اينكه محمدقبلااسلحه فروش بوده وتهيه اسلحه براي اوامكان پذيربوده ومذاكرات اكبرومحمددرزندان مويدصحت اظهارات اكبراست كه گفته اسلحه رابه وسيله ايادي محمدفراهم نموده است باتوجه به مراتب بالاوسايرقرائن وامارات قويه منعكسه دپرونده معاونت محمددرقتل مرحوم صارمي وبزهكاري وي محرزبوده ودلائل وقرائن وشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وكيفياتي است كه شعبه اول دادگاه جنائي مركزمستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده وازاين جهت نيزتقاضاي رسيدگي ماهوي ونقض دادنامه صادره مي شود."كه بامراجعه به محتويات پرونده امراعتراضات مزبورموجه بنظر مي رسدوبنابراين بانقض حكم مميزعنه رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي شود.
شعبه چهارم دادگاه جنائي مركزكه پس ازنقض اخيررسيدگي مي نموده با انجام تشريفات قانوني ورسيدگي سرانجام بشرح دادنامه شماره 127-21/4/41 به استنادجهات مشروح ومفصلي كه ضمن راي خودتذكرداده بالاخره معاونت محمد رابه قتل عمدي فضل علي صارمي شهردارمياندوآب متكي به دلائل كافي وموجب حصول علم ويقين نشناخته ودوباره حكم برائت اوراازاين جهت صادرونسبت به دواتهام ديگروي به نگاهداري فشنگ جنگي وشكاري ودايركردن داروخانه غير مجازبااحرازمجرميت وي ازاين دوجهت طبق ماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق وماده سوم قانون مقررات پزشكي وداروئي وماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري ورعايت ماده 45مكررقانون كيفرعمومي متهم نامبرده راازلحاظ نگهداري فشنگ قاچاق به شش ماه حبس تاديبي وبراي دايركردن داروخانه بدون پروانه غيرمجازبه يك سال حبس تاديبي وتاديه پنج هزارريال غرامت نقدي كه درصورت قطعيت كيفراشدبه موقع اجراگذاشته شودمحكوم كرده است .
دادسراي استان مركزازنظريه دادگاه جنائي درزمينه برائت محمداز اتهام معاونت درقتل مرحوم صارمي درخواست رسيدگي فرجامي نموده وجهات واعتراضات برحكم شعبه چهارم دادگاه جنائي رابه همان مضمون وجهاتي كه ضمن درخواست فرجامي ماهوي قبلي دادستان كل بشمارآمده دردرخواست فرجامي خود تكراروتوضيح نموده است .
به لحاظاصراري تشخيص راي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده باكسب عقيده معاون اول دادستان كل مبني براابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 113 تا 119
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

14