رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 236 - 7/11/1349

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ازطرف دادسراي استان كرمانشاه ،اعتراضي كه مستلزم نقض حكم باشد، نشده است ،وچون ازحيث رعايت اصول وقواعدرسيدگي ،وجهات ديگرنيز اشكالي بنظرنمي رسد،دادنامه فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
دفاع مشروع
درمقام دفاع ازمال - قتل درغيرموردمنازعه

حاجي موسي به اتهام قتل ،وحاج صفرپدرش به اتهام معاونت درقتل مرد مجهول الهويه اي ،موردتعقيب دادسراي شهرستان كرمانشاه واقع ،وبه استناد ماده 171ناظربه ماده 170قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 27همان قانون ، درخواست تعيين كيفرشان ازدادگاه جنائي استان كرمانشاه شده است .
دادگاه جنائي كرمانشاه درجلسه علني پنج نفري به اتهام متهمان رسيدگي وبشرح واستدلال مندرج درحكم ،
بزهكاري متهمان رابه ايرادجرح به شخص مجهول الهويه اي كه منتهي به فوت اوشده ،برطبق ماده 175قانون مسلم دانسته ،ولي چون ازتوجه بنحوه وقوع قضيه ،مسلم است كه متهمان باتوجه به اظهارات مطلعين ،مخصوصاكه نحوه فرار راعده اي ازپنجره منزل مسكوني متهمان گواهي داده ،ومسيرخونريزي تامحل جسد،حكايت ازفرارمقتول ازپنجره فوق الاشعاردارد،واظهارات ومدافعات يكنواخت متهمان دركليه مراحل تحقيق ،واينكه سابقه خصومتي بين متهمان و مقتول ازپرونده استفاده نمي شود،مسلم آنست كه :مقتول به قصدسرقت شبانه به منزل متهمان واردشده ،وبامجروح نمودن آنان ،درنتيجه دفاعي كه ازناحيه متهمان ،ساكنين منزل بعمل مي آيد،مجروح ،ومتعاقب فرارفوت مي نمايد.بنا براين عمل متهمان دفاع ازمال محسوب است ،وواجدشرايط مقرردرشقوق 2و3 ماده 189قانون مجازات عمومي مي باشد،وبه استنادموادمرقوم حكم به معافيت آنان ازمجازات صادرواعلام مي گردد.
اقليت دلائل راعليه متهمان كافي ندانسته ،وعقيده بربرائت آنان داشته است .
هنگام اعلام راي آقاي دادياراستان درخواست فرجام ماهوي كرده اند،و جناب دادستان كل باطرح پرونده موافقت فرموده اند.پرونده براي رسيدگي به شعبه نهم ديوان عالي كشورارجاع وشعبه مزبورچنين راي داده است :
اعتراضات نماينده دادسراي فرجامخواه به خلاصه اينكه :بادلالت محتويات پرونده بروقوع قتل شخص مقتول به شركت متهمان ،واحرازاين معني درنظردادگاه بشرح مندرج درراي فرجامخواسته ،وانكارمتهمان ازارتكاب عمل انتسابي ،وادعانشدن چنين امري ازطرف آنان ،كه عمل مزبوررادرمقام دفاع ازنفس يامال مرتكب شده باشند.استدلال واستنباط دادگاه به اينكه : ايرادجراحات منتهي به فوت مجني عليه درمقام دفاع ازمال بوده وصدورحكم برمعافيت متهمان ازمجازات ،غيرموجه ومخدوش وبرخلاف دلائل وقرائن و اوضاع واحوال منعكسه درقرارنهائي بازپرس مورخ 10/4/41،وباعنايت به نظريه نماينده دادسراي ديوان عالي كشوربه اين شرح :"اعتراض دادستان استان ازاين جهت وارداست كه :بااينكه دادگاه قتل رابه مباشرت فرجامخواندگان محرزتشخيص داده ،معهذابااستنادبه مطلبي كه موردتوجه متهمان نبوده آنراجزءدفاع خودقرارنداده اند،حكم فرجامخواسته مبني بر معافيت آنان راصادركرده است ."موجه است ،وبرراي فرجامخواسته وارد بنظرمي رسد،وچون دلائل وقرائن موجوددرپرونده ،مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبرانطباق موردباماده 189قانون مجازات عمومي قرارداده ،ازاين روحكم فرجامخواسته ،طبق ماده 430مكرر قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض مي گردد.
شعبه ديگردادگاه جنائي استان كرمانشاه ،به پرونده رسيدگي ،ودرجلسه پنج نفري علني باانجام تشريفات به خلاصه چنين راي داده است :
نظربه گزارش ژاندارمري واظهارات متهمان درمراحل تحقيق ،ومحضر دادگاه ،وصورت مجلس معاينه جسد،واظهارات مطلعين وهمسايگان منزل متهمان ،بالاخص اظهارات حسين همسايه نزديك آنان وسايرين ،ووجودآثارو لكه هاي خون ازپنجره منزل متهمان تامحل كشف جسد،ونيزمضروب ومجروح متهمان درشب وقوع قضيه ،محرزاست كه مقتول درشب وقوع حادثه به قصدسرقت به منزل متهمان واردشده ،وبامتهمان برخورد،وحتي آنان رامجروح نموده ،ودر نتيجه دفاعي كه ازطرف متهمان بعمل آمده ،نامبرده براثرورودضربات متعددي باآلت برنده مجروح ،وبالنتيجه فوت كرده ،بدون آنكه معلوم گردد، مرتكب اصلي كداميك ازمتهمان مي باشد.انكارمتهمان درمورددخالت در جراحات وارده به مقتول ،باتوجه به مدافعات وكيل نامبردگان ،صرفابه لحاظ بيسوادي وعدم اطلاع ازقانون ،ونتيجتاترس ازكيفربوده ،زيرامجموع محتويات پرونده واوضاع واحوال قضيه ،مراتب مذكوردرفوق راثابت ومدلل ميدارد.دراموركيفري ،اقرارياانكاربه تنهائي موثردرمقام نيست ،بنابر اين بنظردادگاه عمل متهمان منطبق است باماده 175مكررقانون كيفرعمومي و باشقوق 2و3ازماده 189قانون مجازات عمومي ،عليهذا،دادگاه به استناد ماده اخيرالذكر،حكم به معافيت متهمان ازكيفرصادرواعلام مي نمايد.
اقليت دونفربوده وعقيده بربرائت آنان داشته ودلائل راعليه متهمان كافي ندانسته اند.
راي دردادگاه ابلاغ شده ،آقاي دادياراستان به همان دلائل اوليه تقاضاي فرجام كرده ،كه جناب آقاي دادستان كل مرقوم فرموده اند:ازنظراصراري بودن براي تصميم مقتضي به شعبه ارسال شود.
پرونده براي رسيدگي به شعبه 9ارجاع گرديده است ،كه اظهارنظر كرده اند:(بنابه رويه معمول پرونده به هيئت عمومي ارسال شود.)
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده ،پس ازبررسي اوراق پرونده ،وكسب نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور،مبني برنقض راي فرجامخواسته ،مشاوره نموده ،به شرح زيربيان عقيده نموده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 43 تا 47
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1349 چاپ سال 1350

14