رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6738-17/12/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات اداره گمرك ماهوي وخدشه براستنباط دادگاه است كه در اين مرحله مورددقت وتوجه قرارنمي گيردوچون ازملاحظه محتويات پرونده و سايرجهات قانوني نيزاشكال موثرموجب نقض مشهودنيست لذاقرارفرجام - خواسته به اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
علم به ورودكالاازطريق غيرمجاز

فرجامخوانده به اتهام داشتن كالاهاي ممنوع الورودقاچاق موردتعقيب اداره گمرك تهران واقع واداره گمرك باتوقيف اموال مزبورجريمه آنهارا وصول مي نمايد.
متهم به قاچاق باوكالت ازوكلاي دادگستري دادخواست برائت به دادگاه شهرستان تهران تقديم ودادگاه جنحه اقدام اداره گمرك  راخالي از اشكال تشخيص وخواهان برائت رابه بي حقي محكوم ومستندابه ماده هشتم قاچاق وماده يك قانون مزبوروماده 45قانون مجازات اورابه پرداخت صدي سه جريمه علاوه براصل جريمه وبيست روزحبس تاديبي ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم مي نمايد.
دراثرشكايت پژوهشي اودادگاه استان به موضوع رسيدگي نموده وبعنوان اينكه :علم متهم به اينكه كالاي توقيف   شده ممنوع الورودبوده وباعلم به قاچاق بودن مبادرت به خريدوفروش نموده محرزنيست ،قاچاق رامحرز ندانسته وحكم دادگاه جنحه راگسيخته ومتهم راتبرئه نموده است .
اداره گمرك فرجامخواهي نموده وشعبه نهم ديوان عالي كشوررسيدگي دادگاه استان راناقص تشخيص وچنين مقررداشته :رسيدگي دادگاه ناقص است زيرابرحسب مقررات كسي كه كالاي ممنوع الوروددرنزداوكشف گرديده مي بايست اسنادگمركي آن راارائه ويافروشنده رامعرفي نمايددادگاه بدون توجه به اين نكات ورسيدگي دراين باب واظهارنظردراين خصوص مبادرت به اصدارحكم فرجامخواسته نموده است وازاين جهت حكم رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان مركزاحاله مي دهد.
شعبه ديگردادگاه استان بعنوان اينكه :دليل عليه متهم به عالم بودن او به وروداجناس موردبحث ازطريق غيرمجازدرپرونده نيست ،بافسخ حكم بدوي بعلت فقددليل اوراتبرئه مي كند.
اداره گمرك رسيدگي فرجامي درخواست نموده واعتراضش اين است كه : "شعبه 8دادگاه استان كه تكليف داشته برطبق نظريه ديوان كشورحكم صادر نمايدبدون توجه به دادنامه ديوان عالي كشورواظهارات نماينده اداره گمرك به همان دلائل موردنقض متهم راتبرئه نموده وكوچكترين امعان نظري هم به دادنامه ديوان عالي كشوروموجباتي كه موجب نقض بوده ننموده است زيرا دستوررسيدگي درخصوص ارائه اسنادگمركي ازطرف صاحب مال ومعرفي فروشنده رابلااقدام گذارده عليهذاچون متهم نتوانسته است مدرك گمرگي ارائه نمايد ويافروشنده قبلي رامعرفي كندخودواردكننده كالاي ضبطي بطورقاچاق مي باشد وعمل اومنطبق بامواد39و45قانون مجازات مرتكبين قاچاق است "
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وراي مميزعنه بشرح ذيل به اتفاق آراءابرام شده است .

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12