رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6130-22/10/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :چون قرائن وشواهدي كه دادسراي استان مركزدرلايحه فرجامي دليل ارتكاب بزه قتل غيرعمدي سيدعلي ازناحيه متهم (فرجامخوانده )دانسته مفيد قطع ويقين برارتكاب بزه مزبورازناحيه متهم نامبرده نمي باشدحكم فرجام خواسته مبني بربرائت اوخالي ازاشكال است وبه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
قتل غيرعمدكافي نبودن دلائل

درتاريخ 14/10/38ژاندارمري گرمساربه دادگاه بخش گرمساراعلام مي نمايدكه آقاي عنايت الله اطلاع داده درچهاركيلومتري راه گرمسارتهران كاميون شماره 23148به رانندگي منوچهركارمندراه آهن درحين عبورجهت بنزين گيري مشاهده مي نمايديك نفردركنارسمت راست جاده افتاده است جانشين بازپرس به اتفاق پزشك براي معاينه محل وجنازه رفته وپزشك علت فوت راشكستگي كامل جمجمه دانسته ونظرداده مرگ دراثراصابت باجسم وزين حاصل شده واززمان بيش ازچندساعت نمي گذردازمتهم كه راننده كاميون فوق الذكربوده تحقيق شده نامبرده اظهارمي دارددرحين عبورمتوجه وجود جنازه اي درسمت راست جاده شده وبه عنايت الله سركارگرمعدن اطلاع داده است كه به بيندجنازه متعلق به كيست وباتحقيقاتي كه بعدازسرنشينان كاميون كه بامتهم همراه بوده اندبعمل مي آيدمعلوم مي شودكه متوفي سيدعلي و ازكارگران معدن بوده باكاميون موردبحث كه راننده آن متهم بوده تصادف ودر نتيجه به قتل رسيده است .دادسراي شهرستان تهران كيفرخواست به دادگاه جنائي تقديم وطبق ماده 2قانون مجازات رانندگان تقاضاي رسيدگي وتعيين مجازات نموده است .
رسيدگي به شعبه 4دادگاه جنائي استان مركزارجاع شده است .
شعبه مزبورپس ازرسيدگي متهم راازاتهام منتسبه تبرئه نموده است .
درنتيجه فرجامخواهي دادستان استان وتقاضاي فرجام ماهوي ازطرف نماينده آقاي دادستان كل شعبه 12ديوان عالي كشوربموجب راي شماره 537- 1/3/42،اعتراضات ماهوي دادستان كل راواردتشخيص وبرائت متهم را مخالف دلائل وقرائن موجوددرپرونده دانسته وبانقض حكم فرجامخواسته رسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه جنائي استان مركزارجاع مي نمايد.
شعبه پنجم دادگاه جنائي مركزدررسيدگي مجددبه اكثريت حكم برائت متهم راازبزه انتسابي صادروازنظررانندگي بدون پروانه طبق ماده 9قانون تشديدمجازات رانندگان وي رابه دوماه حبس تاديبي قابل ابتياع ازقرار روزي پنجاه ريال وپرداخت يكهزارريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد.
دادسراي استان رسيدگي فرجامي ونقض دادنامه شمعبه 5 دادگاه جنائي رادرخواست نموده چنين اعتراض كرده :"طبق اعتراف  متهم به رانندگي كاميون وكيفيت اعتراف مذكوروشرح جريان ومشاهده جسدوسيله نامبرده و معاينه محل وتنظيم كروكي وسيله جانشين بازپرس وگواهي گواهان ونظريه پزشك  بهداري واستدلال اقليت دادگاه جنائي واستدلال شعبه 12ديوان عالي كشوربرائت متهم صحيح نبوده وراي دادگاه جنائي مخدوش است ونقض دادنامه برائت موردتقاضااست ."پرونده ازطريق دادسراي استان به ديوان عالي كشور ارسال وجناب آقاي دادستان كل باطرح پرونده موافقت نموده است .
چون باملاحظه راي شعبه 4دادگاه جنائي وشعبه 5 دادگاه جنائي كه عينا درج مي شود:
راي شعبه 4:
باتوجه بصورت مجلس مورخ 14/10/38مامورين ژاندارمري گرمسارو صورت مجلس مورخ 15/10/38پزشك قانوني ونامه شماره 7763-15/10/38 جانشين بازپرس به عنوان فرمانده ژاندارمري گرمسارودرنظرگرفتن اظهارات اوليه منصورفرزندنصرت الله واحمدفرزندحسين وعنايت الله فرزندعلي واظهارات حسن ترابي وحسن چلويان ومحمدفرزندعلي واظهارات جمشيددرژاندارمري وتناقض گوئي جمشيدومنصورازمطلعين قضيه درنزد بازپرس وباالتفات به اينكه طبق صورت مجلس مورخ 15/10/38تنظيمي آقاي جانشين بازپرس هيچگونه آثاري ازخون وتصادف دركاميون 23148ط 38ملاحظه نشده است واينكه باتوجه به سايرمحتويات پرونده دليلي كه مثبت وقوع بزه انتسابي وموجب حصول علم ويقين برارتكاب آن ازناحيه منوچهرفرزند حسن متهم پرونده باشدملاحظه نمي گرددعليهذادادگاه حكم برائت مشاراليه را ازبزه انتسابي صادرواعلام مي دارد.
راي شعبه 5 بعدازنقض :
متهم درتمام مراحل ودرمحضردادگاه منكربزه انتسابي بوده واظهار مي داردبه اتفاق احمدومنصورجهت بنزين گيري ماشين باري راازايستگاه به طرف پمپ بنزين مي برده دروسط راه مواجه باجنازه سيدعلي كه دركنارجاده افتاده بوده مي گرددومتوقف مي شودومنصورپياده شده بامشاهده جسداظهار مي داردكه جسدمتعلق به سيدعلي كارگرمعدن است وسپس برحسب دستورآقاي سليمي جريان رابه اطلاع آقاي حريت نماينده كارگران مي رساندكه نامبرده به معيت رئيس ژاندارمري ورئيس دادگاه درمحل حاضروجسدرامعاينه وازوي خواهش مي كندكه جسدرابه شهربرساندوبعددراثرسوابقي كه متهم بااستوار مختاري وسرپاسبان كنگرلوداشته اين مي داردكه هيچگونه آثاري ازتصادف و تصادم باجسدپرونده رابرعليه اوساخته اندووكيل متهم نيزاظهارمتوفي در ماشين باري موردبحث ديده نشده وموكل اوبي گناه بوده وهيچگونه ارتباطي هم بين موكل اووتصادف مقتول نبوده واظهارات گواهان نيزكه موردتوجه ديوان عالي كشورقرارگرفته بعلت اينكه اولااحمداحدازگواهان ازنظرروحي شخص سالمي بنظرنمي رسدومنصوروگواهان ديگراختلاف گوئي كرده اندودليل ديگري هم دردست نيست تقاضاي صدورحكم برائت موكل خودرانموده بنظراكثريت دادگاه اظهارات وكيل متهم صحيح بوده وشهادت شهودباتوجه به اينكه اولادر تحقيقات اوليه جمشيدومنصورواحمدوغلامرضاهمگي منكروقوع تصادف بين كاميون موردبحث به رانندگي متهم باسيدعلي مقتول شده اندثانيااز اختلافگوئي كه دربين اظهارات گواهان نامبرده درمراحل بعدي ملاحظه مي شود اظهارات آنان معلول بوده وايحادعلم ويقين برارتكاب به بزه انتسابي نمي نمايداظهارات احمدوحسن كه ازنظرروحي شخص سالمي تشخيص داده نشده است وهمچنين درصورت مجلس معاينه محل وكاميون آثاري كه دال برتصادم و تصادف سيدعلي مقتول باكاميون مذكورباشدبنظرنرسيده بنابه مراتب و بعلت فقددليل كافي حكم برائت متهم ازبزه انتسابي صادرواعلام مي شود.
چون موضوع اصراري بنظررسيده قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص گرديده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده ودادستان كل عقيده خود رامبني برنقض راي فرجامخواسته بشرح زيربيان داشته است :"جريان پرونده شماره 15رك ر5140 راجع به اتهام منوچهربه قتل غيرعمددراثررانندگي اتومبيل بشرح زيراست بنابه گزارش ژاندارمري گرمسارمورخ 14ديماه 1338 به دادگاه بخش عنايت الله اطلاع داده است منوچهركارمندراه آهن راننده كاميون شماره 23148ط درحين عبوربراي بنزين گيري ،جنازه يكنفررامشاهده نموده كه درسمت راست جاده افتاده است .
براثراين گزارش همان روزجانشين بازپرس گرمساربه معيت پزشك به محل واقعه رفته وپزشك اظهارنظرنموده است كه علت مرگ شكستگي كامل جمجمه بوده كه براثراصابت باجسم وزيني حاصل شده است واززمان فوت بيش ازچند ساعت نمي گذردازمتهم تحقيق شداظهارنموده است درموقع عبورمتوجه جنازه درسمت راست جاده شده وازعنايت الله سركارگرمعدن خواسته است ببيند جنازه متعلق به كيست ولي درنتيجه تحقيقات جانشين بازپرس ازسرنشينان كاميون معلوم شده است متوفي سيدعلي كارگرمعدن بوده ودرنتيجه تصادف به كاميون متهم فوت كرده است پس ازاجراي تحقيقات ازطرف جانشين بازپرس وصدورقرارمجرميت متهم درتاريخ 4مرداد1341برعليه متهم به استنادماده 2 قانون تشديدمجازات رانندگان وبعنوان دادگاه جنائي مركزكيفرخواست صادرشده ودلائل اتهام گزارش مامورانتظامي ،گواهي گواهان ،گواهي پزشك و اوضاع واحوال قضيه بوده است .
شعبه چهارم دادگاه جنائي مركزدرتاريخ 9آذرماه 1341به موضوع رسيدگي وباتوجه به بصورت مجلس هاي مضبوط درپرونده ونظريه پزشك قانوني و اظهارات اوليه منصور،احمد،عنايت الله ،حسن ترابي ،حسن چلويان وهمچنين اظهارات جمشيددرژاندارمري وتناقض گوئي جمشيدومنصورنزدبازپرس و اينكه آثاري ازخون وتصادف دركاميون مشاهده نشده جرم منتسب رابه اكثريت آراءثابت ندانسته ومتهم راتبرئه نموده است .
نظراقليت باتوجه به اظهارات گواهان ونظريه پزشك واعتراف متهم به رانندگي كاميون باگواهينامه پايه 2همگاني مبني برتقصيرمتهم برطبق ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان بوده است .
دادسراي استان درموعدقانوني بااستنادبه اظهارات متهم نزد بازپرس ومحضردادگاه كروكي تنظيمي جانشين بازپرس وگواهي گواهان درخواست رسيدگي فرجامي نموده است شعبه دوازدهم ديوان عالي كشوردرتاريخ 25/2/42به موضوع رسيدگي وبنابرجهات اشعاري درلايحه فرجامي دادسراي استان ونظريه داديارديوان عالي كشوربه اين شرح :منصورواحمدوغلامرضاكه با متهم سواركاميون بوده انداظهارنموده اندمجني عليه راباكارگران ديگردر جاده ديديم ومتوجه شديم كه كارگران معدن هستنددرحاليكه مسافتي ازآنها دورشده بوديم متهم بادنده عقب برگشت كه آنهاراسواركندسيدعلي مجني عليه به عقب ماشين برخوردوبه زمين افتادومردومخصوصامنصورواحمداظهار نموده اندكه چهارنفرعمله هم بالاي ماشين سواربودندومتهم آنهاراتطميع نموده وروانه كردكه دراين خصوص باكسي صحبت نكنندونيزجمشيدفرزند نصرالله كارگرمعدن كه بامجني عليه همراه بوده اظهارنموده است كه مجني عليه براثرتصادف باكاميون موردبحث به قتل رسيده ودرست نفهميدم چه كسي پشت فرمان بودگمانم غلام نشسته بود.متهم اقرارنموده است كه پشت فرمان نشسته بوده النهايه منكرقتل مي باشدحكم فرجامخواسته رابه استنادماده 430 مكررقانون آئين دادرسي كيفري نقض وبه استنادماده 8قانون راجع به محاكمات جنائي رسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع نموده است .
درتاريخ 17ديماه 1342شعبه 5 دادگاه جنائي مركزبه موضوع اتهام رسيدگي وبه اكثريت آراءوجهاتي كه خلاصه آن ذيلاذكرمي شودمتهم راازنظرقتل غيرعمدتبرئه كرده وازجهت رانندگي كاميون باگواهي نامه پايه 2همگاني و استنادبه ماده 9قانون تشديدمجازات رانندگان اورابه دوماه حبس تاديبي قابل ابتياع ازقراري روزي پنجاه ريال وپرداخت يكهزارريال جريمه نقدي محكوم نموده است متهم منكربزه انتسابي است وشهوددرتحقيقات اوليه منكر وقوع تصادف بين كاميون متهم ومقتول شده انددرمراحل بعدي اختلافگوئي بين اظهارات بين گواهان مزبورملاحظه مي شودواين اظهارات معلول است وايجاد علم ويقين برارتكاب متهم نمي نمايداحمديكنفرازگواهان طبق گواهي پزشكي ازنظرروحي شخص سالمي تشخيص داده نشده است وهمچنين درصورت مجلس معاينه آثاري كه دال برتصادم سيدعلي باكاميون مذكورباشدبنظرنرسيده است .
به نظراقليت باتوجه به اعتراف متهم به رانندگي كاميون ووجود كاميون وحضورمتهم درنزديكي جسدسيدعلي واظهارات غلامرضا،منصوروجمشيد وهمچنين گزارش مامورين اتهام منسوب به متهم محرزوازمصاديق ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان بوده است .
دادسراي استان بااستنادبه مدارك اتهام ونظريه اقليت وراي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشوربرنقض حكم درخواست رسيدگي فرجامي نموده كه شعبه دوازدهم ديوان عالي كشورموضوع رااصراري وقابل طرح درهيئت عمومي تشخيص داده است .
مراتب مذكورفوق خلاصه اي ازجريان پرونده است واينك درباره دلائل اتهام منوچهرمتهم توضيحاتي بشرح زيرداده مي شود:
1-علاوه ازاظهارات شهودوقرائن موجوددرپرونده متهم اقرارداردكه مقارن وقوع حادثه رانندگي كاميون راعهده داربوده است .
2- شهودواقعه نزدبازپرس چگونگي تصادف كاميون به رانندگي متهم بامجني عليه راگواهي داده اندودرباره اين اظهارات احتمال فشاروتهديد نيست بعلاوه بين اظهارات گواهان ،معاينه محل توضيحات مامورين نظريه پزشكي هيچگونه اختلافي كه مستلزم ترديددرصحت اظهارات گواهان باشدوجود ندارد.درتحقيقاتي كه ازرئيس ژاندارمري بعمل آمده درباره محل واقعه توضيح داده است :درمحل منوچهروآقاي سليمي وكمك راننده كاميون بودند، كاميون درحدودهفت مترباجسدفاصله داشت ووضع ظاهري جسدمعلوم مي داشت كه آنراازمحل اوليه تغييرداده وبه كنارجاده كشيده اند.
منصورگفته است ،باجمشيدجنازه راكرديم بطرف جاده احمداظهاركرده است منصوركه توي ماشين بودباجمشيدكه بامن پياده مي آمدجنازه رااززير ماشين كشيدكنارراه وهمچنين جمشيدگفته است جنازه رامن ومنصورشاگرد راننده ازوسط جاده كشيديم كنارجاده .
بطوري كه ملاحظه مي شوددرانتقال جسدازخيابان به كنارجاده كه رئيس ژاندارمري اظهارنظركرده واقدام به انتقال جسدبه وسيله منصوروجمشيددر اظهارات گواهان هيچگونه اختلافي وجودندارددرنحوه تصادف جمشيدگفته است :تامن وسيدعلي روكرديم به ماشين ودست بلندكرديم وگفتيم نگهدار راننده ماراشناخت كه مال معدن هستيم ونگهداشت پس ازنگهداشتن دنده عقب دادكه بيايدعقب وماسوارشويم وماهم بطرف آن مي رفتيم كه ماشين ازعقب خوردبه سيدعلي وافتادنزديك بودمراهم بگيرد.
منصوركه سوارماشين بوده چنين گفته است :ماعازم ده نمك بوديم وآقاي سليمي ومتهم دربين راه سيدعلي راديديم چون كه سيدعلي بادونفرديگربودو كارگرمعدن بودندچون كه خواستمي آنهاراسواركنيم يك كيلومترجلوتربوديم متهم دنده عقب گرفت كه بيايدسيدعلي وآن دونفرراسواركند.سيدعلي پايش گرفت وخوردزمين وازحال رفت ودرجواب سئوال بازپرس ،غيرازسيدعلي و جمشيدديگركي بودند،گفته است :احمدهم بود،واحمدهم اظهاركرده است : ماشين رانگهداشت وخواست كه ماراسواركندبعدعقب عقبكي آمدوسيدعلي به دنبال ماشين خوردوافتاد،همين شخص درقسمت ديگرازتحقيقات گفته است : من آمدم به منزل وبرادرم ازمن پرسيدچه شده كه ديرآمدي گفتم مي خواستم بروم زيرماشين گفت بروخرمانذركن وبه حكايت گزارش استوارمختاري محمدبرادر احمدفوق الذكركه گفته است برادرم پنج ريال خواست كه خرماانفاق نمايدودر باره علت اينكاراظهارداشته است نزديك بودزيرماشين بروم ،آقاي منوچهر كارگران رابطرف قشلاق مي آورديكي ازكارگران بنام سيدعلي كه پياده بطرف گرمسارمي آمددست بلندكردسوارشودسپراتومبيل به اوخوردبه زمين افتاد كه سرش رت زيرچرخهاي جلوماشين وبرادرمجيدتركه بنام جمشيدبه دستور راننده پياده شده وسيدعلي راازوسط جاده بغل كردكنارجاده گذاردبنابر اين چگونگي واقعه وتوجه اتهام به متهماختلافي دراظهارات شهودوقرائن موجودديگرنيست واگرمختصرتفاوتي درجزئيات ملاحظه شوداختلاف طبيعي و عادي است كه اساسادرقدرت تشخيص وبيان اشخاص وجوددارد.
3-انكارشهوددرتحقيقات اوليه كه مورداستناددادگاه جنائي بر برائت متهم قرارگرفته ناشي ازتباني متهم باآنان بوده كه شهودواقعه در اظهارات بعدي خودذكرازسفارش وتطميع متهم درانكارواقعه نموده اند.
4- دليلي براختلال مشاعراحمددرحين اداءشهادت وجودنداردو اظهارات اوبابرادرش وسايرگواهان تطبيق مي كند.
5- عدم وجودآثارتصادف دركاميون باقرائن وشواهدفوق الذكر نمي توانددليلي بربرائت متهم باشدزيراكاميون باركش نمك معدني فاقد ظرافت يك اتومبيل سواري است كه تصادف آن هم به قسمت عقب درآن اثر مي گذاردبعلاوه متهم كه فرصت اطلاع به سركارگروژاندارمري داشته مي توانسته است درمحوآثارموجوداقدام نمايدواين درصورتي است كه ازتصادف آثاري باقي مانده باشد.
6- درهردومرحله رسيدگي دادگاه ،حكم برائت به اكثريت آراءصادر شده ودرهردوبارنظراقليت برتقصيرمتهم بوده است ،شعبه دوازدهم ديوان عالي كشورهم حكم بربرائت رابرخلاف دلائل وقرائن وشواهدموجوددرپرونده تشخيص وآن رانقض كرده است .اين اختلاف نظردادگاههاي جنائي ونقض حكم برائت درديوان عالي كشوردليل وجوددلائل ومدارك اثبات تقصيرمتهم بوده است .
بنابه مراتب بالاتقاضاي نقض حكم صادره مبني بربرائت متهم را مي نمايد.دادستان كل كشور
هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازاستماع بيانات دادستان كل بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي سال 1343چاپ 1344
صفحه 67 تا 76

13