آرا ديوان عدالت اداری

راي شماره : 13 - 22/7/1376

هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (اصراري )
دادنامه تجديدانظرخواسته مخدوش و نتيجتا" اعتراضات تجديدنظر خواه (دانشگاه علوم پزشكي گيلان ) نسبت به آن وارد و موجه به نظر مي رسد، زيرا قطع نظر ازاينكه مطابق سندرسمي شماره 28109068/12/44 عده اي از مالكين قريه قصاب سرا قطعه زميني به مساحت بيست هزار مترمربع به منظور احداث بيمارستان و درمانگاه به اداره بهداري صومعه سرا واگذار و اداره مذكور در قسمتي از آن مركز بهداشت احداث كرده بنا به مستفاد از قانون واگذاري زمين هاي باير وداير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختياركشاورزان قرارگرفته (مصوب سال 1365) اساسا" شامل زمينهاي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي نبوده و قابليت واگذاري به اشخاص تحت عنوان كشت موقت را ندارد، مضافا" اينكه دردعوي مطروحه از ناحيه اداره بهداري گيلان بطرفيت تجديدنظرخواندگان (غفورقتل زاد و نادر نظري ) كه قبل از اين پرونده ، مورد رسيدگي واقع شده حكم به محكوميت غفورقتل زاد و نادر نظري مبني برخلع يد از اراضي مورددعوي صادر گرديده و با اجراي حكم زمين مجددا" در تصرف اداره بهداري مستقر گرديده است بناء عليهذا راي مورد تقاضاي تجديدنظر بلحاظ مغايرت آن باقانون ومستندات دعوي نقض ومستندا" به بند(ج ) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تجديدنظر رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي صومعه سرا ارجاع مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب حقوقي )
209
* سابقه *

راي اصراي حقوقي 137613

شماره راي  : 2213/7/1376
شماره پرونده : 137613
شماره جلسه : 137620

علت طرح    : اختلاف نظربين شعبه ششم ديوان عالي كشوربا دادگاههاي عمومي صومعه سرا

 خلع يد
قانون واگذاري زمين هاي باير و دائر كه بعدانقلاب موضوع : 
به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته مصوب سال 65
- واگذاري زمين هاي دولتي به متصرفان موقت

در ساعت 9 روز سه شنبه 22/7/1376 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 8132/4/76 شعبه ششم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي اسفنديار غفاري رئيس وجناب آقاي هادي ولوي عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي ولوي دادنامه شعبه راقرائت فرمايند0

خلاصه جريان پرونده : در مورخه 16/4/72 نادر نظري فرزند روح الله و ميرغفور قتل زاد فرزند حبيب دادخواستي به طرفيت سازمان منطقه اي بهداري استان گيلان به خواسته تخليه يد ازدوقطعه زمين شاليزاري جزء پلاك شماره 274 مجزي شده از پلاك شماره 68 سنگ اصلي 50 بخش 22 گيلان واقع در قريه قصابسرا مقوم به دو ميليون و دويست هزار ريال و دادرسي فوري و صدور دستور موقت به دادگاههاي حقوقي صومعه سرا تقديم و در شرح دادخواست توضيح داده اند: هيات واگذاري و احياء اراضي استان گيلان مطابق دو فقره اسناد رسمي شماره هاي 338/73129 26/8/70و339/2673130/8/70تنظيمي دردفترخانه اسناد رسمي شماره 5 رشت حوزه ثبتي گيلان به استناد ماده واحده مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي ايران به هر يك از اينجانبان يك قطعه زمين از محدوده پلاك شماره 274 مجزي شده از پلاك شماره 68 سنگ اصلي 50 بخش 22 گيلان واقع در قريه قصابسرا به مساحت به ترتيب 5520متر مربع و5700 مترمبع مجموعا" به مقدار11220 مترمربع منتقل وواگذار نموده و در نتيجه اين انتقال كه به موجب ناقل قانوني انجام گرفته مالكيت وادعاي مالكيت خوانده نسبت به دوقطعه زمين شاليزاري سلب و ساقط گرديده ولي خوانده عليرغم آن به ادعاي مالكيت سابق قصد مداخله در اراضي شاليزاري مذكور براي احداث اعيان نموده است ، آن هم به اعتبار راي سابق الصدور شماره 23132/2/68 دادگاه حقوقي 2 صومعه سرا مربوط به پرونده كلاسه 66/1151 حقوقي 2 و چون رسيدگي به دعوي اقامه شده محتاج به تعيين تكليف فوري است صدور دستور موقت بر منع مداخله خوانده در دو قطعه زمين شاليزاري موصوف را تقاضا و به پيوست دادخواست فتوكپي مصدق اسناد رسمي فوق الذكر و كروكي زمين را به عنوان مستندات دعوي ضميمه نموده اند0 با  ارجاع پرونده به شعبه اول حقوقي يك و ثبت به كلاسه 72/77 دادگاه با اخذ مجوز صدور دستور موقت طرفين را به دادرسي دعوت كرده است 0 دانشگاه علوم پزشكي گيلان ضمن لايحه تقديمي به دادگاه نسبت به ارزش خواسته اعتراض نموده و آقاي صفر پورجعفري را به عنوان نماينده خود معرفي نموده است 0 در وقت رسيدگي 21/5/72 كه خواهانها و نماينده خوانده حاضر شده اند، خواهانها توضيح داده اند كه قبلا" زمين را كشت كرده اند و هيات ، زمين را به آنها داده و طبق سند مالكيت مالك هستند و با توجه به مالكيت ، هرگونه مداخله خوانده در اراضي ياد شده طبق تعريف ماده 308 قانون مدني از مصاديق بارز غصب است فلذا صدور حكم به خلع يد خوانده و منع مداخله با جبران خسارات مورد تقاضا است فلذا صدور حكم به خلع يد خوانده و منع مداخله باجبران خسارت مورد تقاضا است و چون خوانده پس از صدور سند به نام اينجانبان و اعلام آن به اداره بهداري مبادرت به ديواركشي نموده كه خود صرف هزينه واتلاف بيت المال است و قصد تخريب اراضي و درختان موجود درمزرعه را دارد صدور دستور موقت بر منع مداخله را نيز تقاضا داريم 0
نماينده خوانده پاسخ داده است : صدور دستور موقت و خلع يد وجاهت قانوني ندارد زيرا صرف ارائه دو فقره سندازناحيه خواهانها مبني بر انتقال ملك به آنان كافي به مقصود نيست و بايد ديد ملك به چه نحو انتقال داده شده و آيا واگذار كننده مالك بوده است ياخير؟ و همان طور كه استحضار دارند ملك متنازع فيه به موجب سند مصالحه شماره 109068مورخ 18/12/44 جهت احداث بيمارستان ودرمانگاه به بهداري وقت صومعه سراانتقال يافته و در روي قسمتي از آن بناء مركز بهداشت صومعه سرا احداث شده است چون هنگام احداث مركزمذكور بهداري فاقد اعتبار مالي جهت محصور كردن كل ملك خود بود 17000 مترمربع از آن بدون حصار به صورت باغ پاپيروس كاري باقي ماند، در سالهاي 58و59 همزمان با پيروزي انقلاب عده اي از جمله خواهانها به تصور اينكه زمين متعلق به مالكين قريه قصابسرا مي باشد آن را تصرف و به كشت و زرع مشغول مي گردند، اين سازمان اول سال 66عليه آنها مبادرت به اقامه دعوي نموده و برابر احكام دادگاه خلع يد صادر و حسب صورتمجلس زمين تحويل گرفته شد0 پس از صدور حكم خلع يد و تحويل زمين ، كميسيون احياء زمين استان گيلان بدون اينكه مالكيت بهداري را در نظر بگيرد و لغو اسناد مالكيت تملك ملك را نمايد آن را به خواهانها واگذار نموده وبنابراين اين واگذاري از نظر شرع و قانون خلاف بوده مادام كه سند مالكيت سازمان به قوت خود باقي مي باشد سند موخر و انتقال به خواهانها فاقد اعتبارقانوني است و سازمان به اعتبار خود و احكام دادگاه مبادرت به محصور كردن زمين نموده است 0
دادگاه براي تعيين بهاي خواسته با توجه به تاثير آن در صدور دستور موقت و برآورد خسارت احتمالي قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اعلام و با انتخاب كارشناس قرار صادره را نيز اجرا كرده است 0 كارشناس با عزيمت به محل و گزارش مشروح به دادگاه بهاي خواسته را كلا" به مبلغ 400/503/61 تعيين كرده است 0
در تاريخ 21/7/72 سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان گيلان دادخواست تحت عنوان ((دعوي متقابل در رابطه با پرونده كلاسه 72/77 به طرفيت آقايان ميرغفور قتل زاد و نادر نظري خواهانهاي پرونده جرياني 72/77 به دادگاه حقوقي صومعه سرا تقديم و ابطال اسنادشماره 2673130/8/70و2673129/8/70 تنظيمي در دفترخانه 5 رشت موضوع زمين پلاك 274 مجزي شده از68/50 بخش 22 گيلان را مقوم به يكصدميليون ريال تقاضا نموده كه با ارجاع اين پرونده به شعبه اول حقوقي يك به كلاسه 72/178 ثبت و ضميمه پرونده اصلي شده ، سازمان خواهان به شرح دادخواست تقديمي توضيحا" اشعار داشته : قطعه زمين پلاك 274 مجزي شده از50/68 بخش 22 گيلان برابرسندشماره 1090680مورخ 18/12/44 به مقدرا بيست هزار مترمربع ملكي اين سازمان بوده كه بااحداث بناي مركز بهداشت شهرستان صومعه سرا به علت محدوديت اعتبارحدود هفده هزار مترمربع آن بدون حصار و به صورت باغ باقي مانده ، در سال 58 پس از پيروزي انقلاب اسلامي خواندگان دعوي مقدار يازده قفيز از قطعه زمين مذكور را متصرف واقدام به كشت نمودند0 اين سازمان در سال 66 دعواي خلع يد عليه متصرفين در دادگاه حقوقي صومعه سرا مطرح و به موجب آراء شماره 22132/2/68دادگاه حقوقي و22452/8/68 تجديدنظر دعوي منتج به صدور حكم خلع يد گرديد و در مورخ 15/2/69 زمين تحويل سازمان داده شد، هيات واگذاري و احياء زمين استان گيلان بدون توجه به موفقيت كنوني و مالكيت ملك مقدار يازده هزار مترمربع آن را طي دو فقره سند شماره هاي 73130و73129به خواندگان واگذار فلذا با توجه به اينكه اقدام هيات خلاف قانون بوده وقطعه زمين مذكور اكنون جزء محوطه مركز بهداشت و براي پروژه دانشكده پرستاري و مامائي و آموزشگاههاي بهياري و بهروزي در نظر گرفته شده ، صدور حكم بر ابطال راي هيات كشت موقت و دو فقره اسنادصادره را تقاضا دارد و به پيوست دادخواست نيز دليل مديريت وفتوكپي مصدق سند مالكيت سازمان به شماره 28109068/12/44 و دو فقره سند مورد تقاضاي ابطال ملكي خواندگان را به عنوان مستندات دعوي ضميمه نموده است 0
در مورخ 28/8/73 كه هر دو فقره پرونده تواما" مورد ملاحظه دادگاه قرارگرفته و باتوجه به تشكيل دادگاههاي عمومي درصومعه سرا به كلاسه 73/1/34و73/1/328 ثبت گرديده دادگاه براي صدور دستور موقت مبلغ ده مليون ريال براي جبران خسارات احتمالي تعيين و با توجه به ارزيابي كارشناس پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي از ناحيه خواهانهاي دعوي اصلي را ضروري تشخيص داده است و در باب ايراد سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان گيلان به امر مختوم قيد كرده است (( با مداقه در اوراق پرونده و مستندات شماره هاي 2673130/8/70و2673129/8/70 دفترخانه شماره پنج رشت كه حكايت از انتقال قانوني ملك مورد نظر بعدازآراي شماره هاي 23132/2/68 دادگاه صومعه سرا و 22452/8/68دادگاه حقوقي يك فومن به خواهانهاي اصلي دارد و خواهانها بعد از صدور آراي مزبور و اجراي آن مالك زمين مورد خلع يد شده اند0 عليهذا موضوع شامل امر مختومه نمي تواند باشد به همين جهت دادگاه ايراد خوانده دعوي اصلي به وجود امر مختوم و رسيدگي قبلي نسبت به اين موضوع رابلادليل تشخيص و مردود مي داند و رد نمي نمايد و چنانچه اداره خوانده دعوي اصلي ،مدعي ابطال اسناد فوق بشرح دعوي طاري است تا زماني كه عمليات هيات واگذاري از طرف مرجع مربوطه باطل نگرديده باشد ادعاي بطلان اسناد مفهومي نخواهد داشت )) با اخطار لازم به خواهانهاي دعوي اصلي در مورد پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي خواهانهاي مذكور دادخواست اعسار و معافيت از هزينه دادرسي تقديم كه نهايتا" به موجب دادنامه صادره معسر تشخيص و ازپرداخت هزينه دادرسي معاف شده اند0 دادگاه سپس وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت اسناد واملاك صومعه سرا استعلام و با وصول پاسخ در وقت فوق العاده مورخ 30/8/73 دادنامه هاي شماره هاي 3169و13168/9/74 را به اين خلاصه صادر و اعلام نموده است :
نظر به اينكه به موجب آخرين استعلام ثبتي به شماره 15785/1 3/4/74 مالكيت پلاكهاي مرقوم در دادخواست از طرف اداره خوانده مستنكف به خواهانهاي پرونده واگذار وانتقال يافته كه با اين وصف مالكيت اداره خوانده زايل و منتفي و مالكيت خواهانها در قسمت واگذاري برقرار شده است عليهذا دادگاه بااحراز مالكيت خواهانها و بقاء مالكيت آنان دراجراي مقررات مواد308و311 از قانون مدني و 357 از قانون آئين دادرسي مدني راي به خلع يد و تخليه اداره خوانده از دو قطعه زمين شاليزاري و تحويل آن به خواهانها صادر واعلام مي دارد و در مورد ادعاي سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان گيلان به طرفيت آقاي ميرغفور قتل زاد و نادر نظري به خواسته دعوي متقابل نسبت به پرونده 72/77 حقوقي يك سابق و تقاضاي ابطال اسناد مالكيت شماره هاي 2673130/8/70و2673129/8/70 نظر به اينكه اسناد مورد تقاضاي ابطال اداره خواهان تقابل در اجراي ماده 14آئين نامه اجرائي كشت موقت تهيه و تنظيم شده و تا زماني كه عمليات و اقدامات هيات واگذاري اراضي باطل نگرديده باشد اسناد مالكيت انتقال به افراد در اجراي كشت موقت از درجه اعتبار ساقط نمي شود بنابراين به نظر دادگاه در شرايط فعلي هيچگونه دليل و مدرك قانوني در مورد بي اعتباري اسناد شماره 73130و73129 از طرف اداره خوانده ابراز و اقامه نگرديده است عليهذا دادگاه ادعاي تقابل اداره خواهان را غير وارد تشخيص و راي به رد آن صادر و اعلام مي دارد0
با ابلاغ دادنامه ، دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مهلت مقرر قانوني دادخواست تجديدنظرخاهي به طرفيت محكوم لهم تقديم و نقض دادنامه هاي صادره را تقاضا نموده است 0 پرونده با انجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشورارسال و به شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده 0 اين شعبه دادنامه شماره 181/6 مورخ 21/6/1375 را بدين شرح صادر و اعلام كه عينا" نقل مي شود:
راي تجديدنظرخواسته كه بر محكوميت اداره بهداري استان گيلان به خلع يد از زمين مورد دعوي و رد دعوي تقابل اداره مذكور اصدار يافته واجد اشكال است زيار دادگاه بر اساس پاسخ واصله از اداره ثبت مبني بر اينكه مالكيت اراضي متعلق به بهداري به موجب اسناد بيع شرط شماره 338/2673129/8/70و339/2673130/8/70 از طرف هيات 7نفره واگذاري زمين به تجديدنظرخواندگان منتقل شده وسلب مالكيت از اداره بهداري گرديده حكم به خلع يد تجديدنظرخواه از دو قطعه زمين شاليزاري مورد دعوي و تحويل آن به تجديدنظرخواندگان صادر كرده و در مورد دعوي تقابل اداره بهداري دائر به ابطال اسناد فوق الاشعار با اين استدلال كه مادام كه عمليات هيات واگذاري زمين و اسناد مالكيت صادره ابطال نشده و دليلي بر بي اعتباري اسناد مزبور ابراز واقامه نگرديده دعوي تقابل را غير وارد تشخيص وراي به رد آن صادر نموده است در حالي كه اولا" مطابق مستفاد از كليه مواد مربوط به قانون واگذاري اراضي داير و باير مصوب سال 1365، اراضي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي از شمول قانون مذكورخارج بوده واجراي قانون موصوف نسبت به اين قبيل اراضي خلاف منظور قانونگزار است 0 ثانيا" به موجب محتويات پرونده كلاسه 66/1151دادگاه حقوقي يك قائم مقام حقوقي 2 صومعه سرا كه منتهي به صدور دادنامه شماره 23132/2/68 گرديده ميرغفور قتل زاد و نادر نظري (تجديدنظر خواندگان دعوي فعلي ) به خلع يد از مساحت 5/10775 مترمربع زمين واقع در قريه قصاب سرا متعلق به خواهان دعوي (اداره بهداري صومعه سرا) محكوم شده اند كه اين حكم بر طبق راي شماره 22452/8/68 دادگاه حقوقي يك فومن مرجع تجديدنظرتاييد ومالا"مدلول حكم به موقع به اجراء در آمده و زمين به تصرف اداره بهداري داده شده است ،با اين وصف تصرفات تجديدنظرخواندگان با لحاظ راي دادگاه قطع گرديده و نتيجتا" هيات واگذاري زمين حق واگذاري اراضي متعلق به بهداري را به نامبردگان آن هم بعد از صدور راي دادگاه نداشته و چنين انتقالي فاقد اساس و مبناي قانوني است 0 ثالثا" استدلال دادگاه به اينكه مادام كه اسناد انتقال از طرف هيات واگذاري زمين ابطال نگرديده به اعتبار خود باقي هستند صحيح به نظر نمي رسد چه آنكه اداره بهداري با طرح دعوي متقابل ابطال اسناد انتقالي واگذاري زمين را از دادگاه خواستار شده كه با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و راي وحدت رويه شماره 26602/10/74هيات عمومي ديوان عالي كشور كه ادارات دولتي از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري منع شده اند طبعا" و قانونا" حق مراجعه به دستگاه قضائي را كه مرجعيت عام در رسيدگي به دعاوي مطروحه را داردخواهند داشت و لذا حق اينست كه دادگاه در اين زمينه اثباتا" يا نفيا" اتخاذ تصميم و تعين تكليف نمايد0 بنا به مراتب فوق دادنامه موردتقاضاي تجديدنظرنقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي صومعه سرا ارجاع مي شود0
با اعاده پرونده به دادگستري صومعه سرا و ارجاع آن به شعبه چهارم دادگاه عمومي : دادگاه مرجوع اليه دادنامه هاي معترض عنه به شماره هاي 434و433مورخ 13/11/75  را به اين خلاصه صادر كرده است :
در ماهيت امر با عنايت به شرح دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي خواهانها و پاسخ استعلام ثبتي شماره 15785/31/8/74 مبني بر اينكه مالكيت مورد ادعا به قائم مقامي خوانده متسنكف به خواهانها واگذار و اسناد بيع شرط تنظيم گرديده ، و اينكه شعبه ششم ديوان عالي كشور در بنداول راي خود كه خروج اراضي دايروباير مصوب سال 1365 را استفاده نموده به وضوح مشخص است كه چنين استفاده واستباطي مغاير صراحت ماده واحده قانون مزبور (كه كليه اراضي باير و داير را شامل دانسته ) بوده و بند دوم راي شعبه ششم ديوان عالي كشور نيز(كه به دادنامه شماره 23132/2/68 كه به نفع خوانده پرونده حاضر اصدار يافته اشاره داشته و پس از قطعيت حكم واجراء آن تصرفات خواهانهاي پرونده حاضر راقطع شده محسوب نموده )هيچگونه خدشه و خللي در تحقق شرايط مذكور در ماده واحده قانون واگذاري اراضي (كه تصرفات افراد تا پايان سال 1359 در سراسر كشور راملاك دانسته واقدامات هيات واگذاري نيز بر اساس آن صورت پذيرفته است ) ايجاد ننموده النهايه دادنامه شماره 23132/2/68 تنها مي تواند تاييدي برمالكيت اوليه خوانده پرونده حاضر تلقي گردد كه اين امر مورد توجه هيات واگذاري نيز قرار داشته و هيات واگذاري بامدنظر قراردادن و قبول مالكيت اوليه اداره بهداري اجراي قانون نموده اند، بنا به مراتب مارالذكر دعوي خواهانها به نظرثابت تشخيص وباستناد مواد308و311 قانون مدني حكم به خلع يد و تخليه اداره خوانده ازدو قطعه زمين شاليزاري جزء پلاك شماره 274 مجزي شده از68 سنگ اصلي 50 بخش 22 گيلان و تحويل آن به خواهانها صادر واعلام مي گردد واما در مورد دادخواست سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان استان گيلان به طرفيت آقايان ميرغفور قتل زاد و نادر نظري به خواسته دعوي تقابل نسبت به پرونده شماره 72/77 حقوقي يك سابق وتقاضاي ابطال اسناد مالك يت شماره هاي 2673130/8/70و2673129/8/70 مقوم به مبلغ يكصدميليون ريال دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و به جهات واستدلال فوق الذكر و اينكه اسناد مورد تقاضاي ابطال وفق مقررات ودراجراي ماده 14 آئين نامه اجرائي كشت موقت تنظيم گرديده وخواهان دعوي تقابل دليل موجه ومحكمه پسندي براي اثبات ادعاي خويش اقامه ننموده اند لذا دعوي مطروحه به نظر غير ثابت تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي گردد0
دادنامه به طرفين دعوي ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشكي گيلان در موعد قانوني دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم ، نقض راي صادره را تقاضانموده است تجديدنظرخواندگان بشرح پاسخ ابرام حكم رادرخواست دارند با انجام تشريفات قانوني وارسال پرونده اصلي و پرونده هاي ضميمه به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي هادي ولوي عضومميز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
چون راي صادره از دادگاه عمومي صومعه سرا كه مورد تقاضاي تجديدنظر محكوم عليه قرار گرفته مبتني بر همان دلائل و جهاتي است كه حكم منقوض بر آن استوار بوده است لذا موضوع اصراري تشخيص و قابل طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور است مقرر مي داردپرونده جهت طرح موضوع در هيات عمومي به نظر رياست محترم ديوان عالي كشور برسد0
]شعبه ششم ديوان عالي كشور[

رئيس : جناب آقاي غفاري ، چنانچه توضيحي داريد بفرماييد0
گزارش امر متضمن شرح دعوي و دلائل ومدارك طرفين واستدلال دادگاهها و همينطور ديوان عالي كشور را جناب آقاي ولوي به طور مشروح و مبسوط بيان كردند و نيازي به تكرار آن نيست خلاصه اي از جريان كار و استنباط و استدلال دادگاهها و استدلال اين شعبه رادر زمينه نقص راي دادگاه عرض مي كنم :
زميني به مساحت 2هكتار(20 هزار مترمربع ) در سال 1344 و به موجب سند رسمي از طرف عده اي از مالكين قريه قصاب سرا به منظور احداث بيمارستان و درمانگاه ومراكز بهداشتي به اداره بهداري صومعه سرا داده شده و مخصوصا" در سند انتقال اين مساله تصريح شده كه منظور احداث ساختمان بيمارستان و درمانگاه است 0 قبل ازانقلاب اداره بهداري در آنجا مركز بهداشت بنا كرده و در آن مستقر شده است و چون زمين زياد بوده بهداري نتوانسته همه آن را محصور كند اين را هم اضافه كنم كه آنجا بصورت پاپيروسكاري باصطلاح همان باغ توتون بوده كه در آن منطقه مرسوم است 0 بعد از پيروزي انقلاب اين آقايان آمدند و زمين را تصرف كردند در سال 1366 اداره بهداري صومعه سرا عليه متصرفين طرح دعوي كرده و خلع يد آنها را ازدادگاه خواسته و دادگاه ضمن رسيدگي از هيات واگذاري زمين سئوال كرده كه وضعيت متصرفين در اين زمين از چه قرار است هيات در سال 67جواب داده كه هيچگونه سابقه اي اين آقايان در اين اداره ندارند واگر مي خواهند سابقه شان روشن شود بايد شخصا" مراجعه كنند تا رسيدگي كنيم در نتيجه در همان سال 67 آمده اند فرمهاي مخصوص كشت موقت را براي اين دو نفر در هيات واگذاري زمين تنظيم كردند پس معلوم شده كه اين آقايان تاسال 67 اساسا" متصرف زمين نبودند0 دادگاه هم بر اساس سند مالكيت بهداري و جوابي كه هيات واگذاري زمين داده حكم خلع يد اينها را صادر كرده اين حكم پس از تاييد در مرحله تجديد نظرو قطعيت حكم و صدور اجرائيه به موقع اجراء گذارده مي شود و زمين به تصرف بهداري داده مي شود و با اين ترتيب تصرفات متصرفين ابطال و قطع شده است 0
بعد از اين ماجرا ظاهرا" استنباط مي شود كه اينها فعاليتها را شروع كردند و در سال 1370 كه آخرين ماههاي اجراي قانون كشت موقت بوده موفق به گرفتن سند انتقال ازهيات واگذاري زمين شدند، جريان پرونده مفصل و وقت گير است اجمالا" اينكه دو سال بعد از گرفتن سند انتقال از هيات مي آيند طرح دعوي عليه بهداري مي كنندو خلع يد بهداري را خواستار مي شوند0 اداره بهداري هم دعوي تقابل اقامه مي كند مبني بر اينكه سند واگذاري به اينها اساس دولتي و قانوني و شرعي ندارد واين ملك متعلق به دولت است و اختصاص به ساختن بيمارستان و بهداري و مراكز بهداشتي داشته و حق واگذاري آن را نداشته اند0
دادگاه صومعه سرا حكم به خلع يد بهداري داده كه ما در شعبه 6 اين راي را خلاف قانون تشخيص داديم اساس استدلال ما هم اين بوده كه اساسا" قانون اراضي كشت موقت مصوب سال 1365مجلس شوراي اسلامي شامل اراضي دولتي و سازمانهاي دولتي نمي شود براي اينكه شان نزول و فلسفه وضع آن براي مالكيني بوده كه تعديات و اجحافاتي كرده و ديگر جرات رفتن به محل را نداشته و تصرفات آنان در محل قطع شده نه براي دولت كه در آن جا مستقر است و خودش ركن مهمي درمملكت است بعلاوه اين اراضي براي كار خير اختصاص داده شده چگونه زمين متعلق به بهداري را كه در سال 1344 به آن واگذار شده و در آن ساختمان بنا كرده اند مي دهند به دو نفر ديگر0
 اصل قانون را كه ماده واحده ايست قرائت مي كنم :
قانون واگذاري زمينهاي باير و دائر كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ماده واحده : كليه اراضي باير وداير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به نحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور وتاپايان سال 1363 درمناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته وروي زمين كشت نموده اند (كشت موقت ) بحكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرايط زير باشند به اقساط واگذار مي شود: 1 بي زمين يا كم زمين 2 ممردرآمد كافي غير از كشاورزي نداشته باشند30 ساكن محل باشند، به اقساط واگذار مي شود و سند مالكيت رسمي و ثبتي بصورت بيع شرط با معرفي هياتهاي 7 نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد0 و پس از پرداخت آخرين قسط سند قطعي مي گردد و بهاي عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهد شد0
اين توضيح را اضافه كنم كه در سال 1367 و سال 1370 اصلاحاتي به وسيله مجمع تشخيص مصلحت در اين قانون به عمل آمد از جمله بهاي عادله تغيير به بهاي منطقه اي پيدا كرد و همچنين مدت اين قانون كه ابتدا سه سال بوده به پنج سال تمديد شد و آخرين بار تا سال 1370 اين قانون را قابل اجراء دانسته اند حال اين آقاياني كه طرح دعوي كرده اند مطابق نامه هائي كه در پرونده هست و سوابقي كه در هيات 7 نفره واگذاري زمين وجود دارد هيچ سابقه اي نداشته اند،فرم اظهارنامه موقت مربوط به هيات 7نفره هست ، مخصوصا" تاريخي كه در زير آن نوشته شده 27/12/1367 متن آن را مي خوانم : ((000 لذا چون طرفين دعوي در اين هيات سابقه نداشته اند اعلام گرديد الزام بر تشكيل پرونده داردمضافا" عنوان نموديم طرفين را براساس بخشنامه شوراي عالي محترم قضائي هدايت قانوني فرمايند0)) اين هيات در شماره 66451/12/67 تايدي نموده كه زمين مذكور در مورخ 22/8/58 توسط دفتر امام جمعه صومعه سرا به نامبردگان واگذار شده ،گواهي مورخ 22/8/58 پيوست است لذا بر همين اساس تشخيص داده شد كه موضوع از مصاديق ماده واحده قانون زمين هاي داير و باير بعد از پيروزي انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته و طبق ماده 3 آئين نامه مورخ 29/11/65 هيات وزيران رسيدگي در صلاحيت هيات هاي واگذاري زمين مي باشد لذا چون طرفين دعوي در اين هيات سابقه نداشته اند اعلام گرديد كه بيايند و تشكيل پرونده بدهند تا آنها رسيدگي كنند0
در سال 1370 بعد از اينكه آن دعواي اوليه به نفع بهداري تمام شد و از آن خلع يد و تصرفات آنها هم قطع گرديد آمدندمجددا" طرح دعوي كردند باعتبار اينكه سند انتقال گرفته اند و اين حكم هم بر اساس همين دو فقره سند انتقال صادر گرديد كه بنظر ما اين قانون كشت موقت مطلقا" شامل اراضي دولتي نيست بلكه معطوف است به مالكيت مالكيني كه در محل وضع ناهنجار ونادرستي داشته ورفتار ناپسند داشته اند و تصرفات آنها در محل قطع شده ،بنابراين نمي توان گفت كه اين قانون شامل دولت كه ركن مهمي در كشور است مي شود نكته ديگري كه بايد در اينجا اضافه كنم اين است كه اين زمين بصورت زمين زراعي از ابتدا نبوده بلكه به صورت باغ توت و باغ پاپيرو سكاري بوده كه مي دانيم باغات مطلقا" مشمول قانون اراضي كشت موقت نيستند و در هيچ نقطه اي از ايران هم باغات را تقسيم نكردند وبه زارعين واگذار نشده و نكته ديگر اينكه اين آقايان چون تا سال 1359 زمين را تصرف نكرده بودند و بعدا" براي آنان ايجاد تصرف شده بنظر من اينها نمي تواند از مزاياي قانون كشت موقت استفاده كنند و لذا آراء دادگاههاي صومعه سرا درست نبوده و بعلت مخالفت آن با قانون قابل نقض است 0

رئيس : جناب آقاي آل اسحاق
بعد از پيروزي انقلاب مالكين بزرگ و عمده زمنيهاي كشاورزي با توجه به جو و اوضاع حاكم در دوران اوائل پيروزي انقلاب اراضي مزروعي و زمين هاي كشاورزي را به حال خود رها كرده وازادامه عمليات كشاورزي امتناع نمودند، عده اي از آنها از ايران فرار كردند و به خارج كشور رفتند و عده اي نيز به تهران منتقل شدند و به اين ترتيب زراعت و كشاورزي در بخش اعظم اراضي مزروعي متوقف و نتيجتا" خطر اختلال در امر كشاروي و كمبود مواد غذائي بالاخص در مورد گندم در شرف وقوع بود كه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه دستور فرمودند كشاورزان و روستائيان بعنوان وظيفه ديني وملي زمينها را زير كشت برده و به توليد محصولات كشاورزي ادامه وآن را توسعه دهند و چون زمينهاي مزروعي مالكين بزرگ (اعم از داير و باير) رها شده و متروكه واقع شده بود لذا روستائيان وزارعين زمينهاي آنان را متصرف و به كشت وزرع مشغول شدند تااينكه حدودا" چهار و يا پنج سال بعد از پيروزي انقلاب وقتيكه اوضاع آرام شد و شرايط به حال عادي برگشت و مالكين بزرگ احساس كردند خطري متوجه آنان نيست سروكله شان پيدا شد و به سراغ زمين هايشان رفتندوموقعي كه متوجه شدند زارعين ورستائيان اراضي آنها را متصرف شده و به كشت و زرع مشغول هستند از طريق دادگاه تقاضاي خلع يد نموده وادعا كردندكه زمينها مال آنها است و با توجه به اينكه داراي اسناد مالكيت بودند قهرا" مي توانستد از طريق محاكم عمومي حكم خلع يد به نفع خود بگيرند كمااينكه تعدادي از آنها موفق به اين امر شدند ونتيجتا" زارعين احساس كردند كه بزودي اراضي متصرفي را از دست آنها خواهندگرفت لذا در شهرستانها به ادارات ذيربط مراجعه و تقاضاي راه چاره و رفع مشكل نمودندلذا در آن موقع دولت وقت به خدمت حضرت امام (ره ) نامه اي نوشته وازمعظم له در مورد رفع مشكل زارعين كسب تكليف نمودند تا اينكه قانون اراضي واگذاري كشت موقت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد بدين عبارت :
ماده واحده : كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به نحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور تاپايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نموده اند(كشت موقت ) به حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واحد شرايط زير باشند:
الف : بي زمين يا كم زمين 0 ب : ممر درآمد كافي غيرازكشاورزي نداشته باشند0 ج : ساكن محل باشند به اقساط واگذار مي شود و سند ماليكت رسمي و ثبتي به صورت بيع شرط بامعرفي هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرين قسط سند قطعي مي گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني وشرعي پرداخت خواهد شد0
به طوري كه ملاحظه مي شود ملاك و منشاء واگذاري اراضي قابل كشت به زارعين بي زمين يا كم زمين عبارت از تصرف زمين و كشت بر روي آن است اعم از اينكه تصرف به اجازه مالك يا يكي از نهادهاي قانوني كشور نظير ادارات كشاورزي و جهاد سازندگي بوده و يااينكه به نحو غير مجاز و به طور غيرقانوني و حتي به صورت تصرف عدواني بوده باشد، نكته مهم ديگر در قانون مذكور اين است كه صرف تصرف اراضي و كشت وزراعت بر روي آنها موجب سلب مالكيت مالك يامالكين نمي شود بلكه اراضي مذكور همچنان در مالكيت مالك باقي است ليكن حسب مفاد قانون مذكور كشاورزاني كه چندين سال روي زمين كشت نموده و درحال حاضر نيز فاقد زمين براي زراعت وكشاورزي در حد نياز هستند وبه اقتضاء ضرورت مي بايست اراضي مذكور به آنهاواگذار شده وبهاء عادله آن به طور اقساط به صاحبان آنها پرداخت شود و بدين ترتيب هدف و منظور هيات دولت آن زمان از پيشنهاد تصويب قانون مذكور اين بوده كه كشاورزان و زارعيني كه اراضي متروكه و رها شده مالكين بزرگ را كشت و زراعت نموده و موجبات توسعه كشاورزي كشور را فراهم نموده اند اعم از اينكه تصرف آنهابه اجازه يكي از ادارات و نهادهاي ذيربط بوه و يا اينكه راسا" اراضي مزروعي را متصرف شده و در آنها كشت نموده باشند به منظور رفع نياز آنها و به جهت جلوگيري از حصول اختلال در وضع كشاورزي كشور و در يك جمله به حكم ضرورت مي بايست اراضي مذكور به آنها واگذار شود، بنابراين قانون مذكور (ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن )ناظر به زمينهائي است كه در مالكيت اشخاص حقيقي و يا حقوقي بوده كه بعد از پيروزي انقلاب در اختيار غير مالك قرار گرفته است وشامل اراضي دولتي و يا سازمان هاي وابسته نبوده و از آنهاانصراف دارد زيرا اين قانون درباره دولتي كه خود حاكميت داشته و افراد مي توانستند به دولت مراجعه كنند و زمين مورد نيازشان را براي كشاورزي تحويل بگيرند و روي آن كشت نمايند انطباق ندارد چون دولت جمهوري اسلامي ايران در اوائل انقلاب براي دادن زمين به كشاورزان و اعطاي تسهيلات در امر كشاورزي پيش قدم و داوطلب بود ديگر نيازي به وضع و تصويب قانون آن هم بحكم ضرورت نبود فلذا قانون مزبور از اراضي دولتي انصراف دارد بالاخص در موضوع پرونده مورد بحث كه اداره بهداري منطقه گيلان زميني را جهت احداث بيمارستان و درمانگاه و000 براي بهداري صومعه سرا خريداري نموده و بر روي قسمتي از آن احداث بناء شده و در بقيه آن احداث ساختمان به علت نبودن اعتبار مالي به تعويق افتاده به طور مسلم چنين زميني مشمول اين قانون نخواهد بود0
با توجه به مراتب فوق به نظر اينجانب استدلال اول و سوم شعبه محترم ششم ديوان عالي كشور در رد و نقض دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي صومعه سرا كاملا" صحيح و منطبق باموازين قانوني است واما استدلال دوم شعبه محترم ديوان در رد دادنامه مذكور مبني بر اينكه آقايان ميرغفور قتل زاد و نادر نظري (تجديد نظر خواندگان دعوي فعلي ) بموجب دادنامه شماره 23132/2/68به خلع يد از زمين معلق به خواهان دعوي (اداره بهداري صومعه سرا)محكوم شده اند و مدلول حكم به اجراء درآمده و زمين به تصرف اداره بهداري داده شده كه با اين وصف تصرفات تجديدنظرخواندگان با لحاظ راي دادگاه قطع گرديده و نتيجتا" هيات واگذاري زمين حق واگذاري اراضي متعلق به بهداري را به نامبردگان آن هم بعد از صدور راي دادگاه نداشته و چنين انتقالي فاقد اساس و مبناي قانوني است 0
بنظر اينجانب صحيح نبوده و ايرادي از اين جهت بر دادنامه وارد نيست زيرا طبق مفاد ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون مزبور (قانون واگذاري زمينهاي باير وداير) تشخيص اراضي مشمول اين قانون يعني اراضي مشمول كشت موقت با هيات واگذاري زمين بوده و طي صورت مجلسي كه حداقل به امضاء سه نفر از اعضاء شوراي مركزي هيات كه يكي از آنها حاكم شرع است انجام خواهد شد و در تبصره ذيل ماده مزبور مقرر داشته اعتراضات مربوط به تشخيص شمول ياعدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيات بررسي و در صورتي كه اعتراض باقي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام نمايد0 نظر ستاد مركزي واگذاري زمين قطعي ولازم الاجراء خواهدبود،بطوري كه ازقانون واگذاري زمينهاي باير و داير و آئين نامه اجرائي آن استفاده مي شود تشخيص موضوع و به عبارت واضح تر تشخيص اينكه روي زمين كشت موقت شده يانه ؟ وتشخيص اينكه متصرف زمين واجد شرايط واگذاري و انتقال هست يانه ؟ با هيات واگذاري زمين است و بر اين مبنا چون هيئت واگذاري زمين منطقه تشخيص داده كه زمين مورد بحث از اوائل انقلاب در تصرف آقايان نادر نظري و ميرغفور قتل زاده بوده و بر روي آن كشت نموده و نامبردگان واجد شرايط مذكور در ماده واحده هستند و اداره بهداري نيز در لايحه دفاعيه گفته است كه آنها بعد از پيروزي انقلاب زمين را تصرف كرده و در آنجا كشت كرده اند،فلذا در صورتي كه قانون مزبور (قانون وگذاري زمين هاي باير وداير ماده واحده ) را شامل اراضي متعلق به دولت بدانيم دادنامه شماره 23132/2/68 صادره از دادگاه حقوقي صومعه سرا مبني برخلع يد آقايان نادر نظري وميرغفور قتل زاد از زمين مورد بحث مانع از اجراي قانون مزبور كه منتهي به انتقال زمين به نامبردگان طي دو فقره اسناد رسمي شماره هاي 338/2673129/8/70و339/2673130/8/70 گرديده نخواهد بود زيرا حكم دادگاه فوق الذكر مبني بر خلع يد نامبردگان از زمين مورد دعوي بر اساس سند مصالحه شماره  109086 مورخ 18/12/44 كه دليل بر مالكيت اداره بهداري است صادر شده است ليكن قانون واگذاري زمين هاي باير و داير نافي مالكيت مالك يعني اداره بهداري نيست بلكه در فرض شمول با قبول مالكيت مالك بلحاظ تصرفات زارعانه غير مالك كه برروي زمين كشت نموده وهيات واگذاري زمين نيز او را واجد شرايط لازم جهت انتقال زمين تشخيص داه است ، در اين صورت انتقال و واگذاري زمين مورد بحث به وي بلامانع بوده وحكم خلع يد سابق از اجراي قانون مزبور نمي تواندجلويگري نمايد0
بنابراين ايراد دوم شعبه ششم ديوان عالي كشور واردنيست بلكه ايراد و اشكال اصلي بر حكم دادگاه همان ايراد شعبه اول محترم ديوان است كه بر مبناي آن اراضي متعلق به دولت از شمول قانون واگذاري زمين هاي داير و باير خارج بوده و از آن انصراف دارد،با توجه به مطالبي كه معروض شد اينجانب نتيجتا" راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را تاييد مي نمايم 0

رئيس : جناب آقاي حرير فروش
ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير وداير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته مصوب 1365 براي حمايت از كشاورزي تصويب شده است 0 سابقا" در كشورهاي كمونيستي براي صاحبان مشاغل كارت مخصوص صادر مي كردند و اگر كسي شغل خود را تغيير مي داد مجازات داشت ولي دركشورهاي غيركمونيستي مثل فرانسه ، آلمان ، ايتاليا اجباري در انتخاب شغل نبوده وترتيبي مي دادند كه وضع زندگي زارع آبرومند باشد و ناچار به اقامت درشهر نبوده و به كشاروزي در مزارع اشتغال داشته باشد و در ايران هم اجباري درانتخاب شغل و تعيين محل سكونت براي افراد وجودندارد0
خلاصه ماده واحده مزبور در جهت حمايت ازكشاورزي تصويب گرديده و موضوع ظلم وتعدي مالكين به زارعين ابدا" مطرح نيست و حقوق حقه مالكين هم كاملا" رعايت شده است 0 به نظر اينجانب اولا" عدم صلاحيت ذاتي مراجع عمومي دادگستري در رسيدگي به موضوع مطروحه محرز و مسلم است 0 زيرا ماده (3) آئين نامه اجرائي ماده واحده مزبور ونيز مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته مصوب 7/12/1369 و همچنين راي وحدت رويه شماره 30546/11/1369 هيات عمومي ديوان عالي كشور كاملا" دلالت دارد كه تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين بوده و اگر اعتراضي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستادمركزي واگذاري زمين ارجاع مي شود و نظر ستاد مركزي واگذاري زمين قطعي و لازم الاجراء خواهد بود و براي احراز صلاحيت مرجع دادگستري ظاهرا" درراي شعبه ششم ديوان عالي كشور به راي وحدت رويه 26602/10/1374هيات عمومي ديوان عالي كشور استناد گرديده در صورتي كه راي هيات عمومي مزبور ارتباطي با موضوع مطورحه و كشت موقت ندارد0
ثانيا" : طبق تبصره 8 ماده واحده مزبور اين قانون بنا به ضرورت براي مدت سه سال تصويب واجراء مي گردد و بعدا" هم تمديد شده و اين قانون مثل ماده 9 قانون اراضي شهري براي مدت موقت بوده و براي مصلحت به عنوان احكام ثانوي با تشريفاتي به تصويب رسيده است وطرح اختلافات ناشيه از اين قانون بين مالكين وزارعين در مراجع دادگستري اشكالات عديده اي ايجاد مي نمايد0
ثالثا": در ماده واحده و آيين نامه آن ومقرارت بعدي صراحت ندارد كه اراضي دولتي شامل كشت موقت نمي شود وبراي ترويج كشاورزي قانون مقرر داشته مالكين بايد در مقابل دريافت قيمت املاك را به كشاورزان واگذار نمايند و در قانون حقوق مالكين هم رعايت گرديده 0 بنابراين اگر در مجاورت ملك افراد خالصه دولتي باشد و زارعين ملك خالصه از اين قانون مستثني شوند بهيچ وجه صلاح نيست 0

رئيس : جناب آقاي غفاري
سند مصالحه 28109068/12/44 كه معامله آقايان حاجي كريم اقبال طلب پاسكه مقابل اداره بهداري شهرستان صومعه سرا مصالح آقايان حاجي كريم اقبال طلب پاسكه فرزند حسين و حسين كاسه سرائي فرزند حسن و قدرت صفري پاسكه و حسن كناره قصاب سرائي وعزت الله جنگلي كسمائي فرزن خسرو متصالح اداره بهداري شهرستان صومعه سرا با نمانيدگي آقاي دكتر آرمن رئيس بهداري صومعه سرا موردمصالحه و حدود آن 6 دانگ يك قطه زمين پاپيروس كاري به مساحت 20هزارمتر مربع مفروزا" و بعددر آن قسمتي كه مورد نظر هست شروط: مورد مصالحه را آقايان حاج كريم اقبال طلب پاسكه و حسن كاسه سرائي و قدرت صفري پاسكه و حسن كناره قصاب سرائي وعزت الله جنگلي كسمائي جهت اختصاص و احداث بيمارستان و درمانگاه به متصالح برگزار نموده اند متصالح بايد به همين طريق از مورد مصالحه استيفاء نمايد0اين عين صلحنامه اي است كه با بهداري تنظيم شده است 0

رئيس : جناب آقاي مفيد
با توضيحي كه فرمودند معلوم شد اساس اختلاف بين راي شعبه در ديوان عالي كشور و دادگاهها همين استفاده از ماده واحده است كه دادگاهها از اين ماده استفاده كره اند كه مطلق زمينها را مي توان واگذار كرد ولي شعبه فرموده اند ماده واحده اختصاص به زمينه هاي خاصي دارد ومورد بحث را شامل نمي شود0يعني زمين هائي را كه اشخاص در غياب مالكين آن زمينها تصرف كرده بودند طبق ماده واحده با تفصيلي كه بيان فرمودن بايد در اختيار متصرفين باشدو زمينهائي هم كه مورد نياز دولت باشد استثناء شده است كه اشاره فرمودند كه قانون صريحا" استثناء مي كند0
موضوعي كه ايجادشبهه كرده است ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير است كه مي گويد كليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه اراضي مشمول اين قانون را در اختياردارندموظفند از تاريخ تصويب اين آئيننامه ظرف مدت 2 ماه اراضي مذكور را در اختيار هياتها قرار دهند0 كه طبق اين ماده دانشگاه علوم پزشكي كه نهاد دولتي است و اين زمين در اخيتارش بوده بايد آن را در اخيتار هيات واگذاري زمين مي گذاشت و اكنون كه واگذار نكرده و هيات زمين را در اختيار غير گذارده است دانشگاه حق ندارداعتراض كند مزاحم شود در پاسخ اين شبهه عرض مي كنم كه ماده مذكورمي گويد نهادهائي كه اراضي مشمول اين قانون را در اختيار دارند يعني همان گونه كه كشاورزها پس از فرار خوانين ومالكين و رهاكردن زمينهاي خود زمين ها را گرفتند و كشت كردند بعضي نهادهاهم مثل سپاه  ارتش  جهاد ونهادهاي ديگر هم از اين گونه زمين ها گرفتند تصاحب كردند0 ماده 13آئين نامه مي گويد براي اينكه مرجع واحدي روي زمينها قرار بگيرد و نهادها هم زمين را در اختيار هيات قرار دهند0 يعني نهاهائي كه بدون ناقل قانوني مثل كشاورزها زمينهارا تصاحب كرده اند مشمول اين قانونند اما دانشگاه علوم پزشكي كه حسب گزارش پرونده كه قرائت شد زمين را به موجب سند مصالحه در تاريخ 18/12/44 جهت احداث بيمارستان و درمانگاه تحويل گرفته ودر قسمتي از آن احداث بنا نموده مشمول اين ماده نيست چون اين زمين با ناقل قانوني در اختيار دانشگاه قرار گرفته است و اساسا"ماده واحده مربوط به اراضي داير وبايري است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور وتاپايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اخيتار غير مالك قرار گرفته وروي زمين كشت كرده اند، مي باشد000 و زمين مورد بحث را شامل نمي شود و استدلال شعبه محترم ديوان عالي كشور صحيح است 0
اما ايراد و اشكال ديگري كه جناب آقاي آل اسحاق به شعبه ديوان داشتند كه فرمودند واين هياتها هر رايي كه مي دادند راي آنها قطعي بود در جواب گفته مي شود ما هم قبول داريم اگر روي موازين راي داده باشند راي آنها قطعي است ولي ابتدا بايد ببينيم حدود اختياراتشان چقدر است اين هياتها اختيار مطلق كه نداشتند تاهر زميني را در هرجا باشد واگذار كنند معصوم هم نبودند كه اصلا" اشتباه نكنند، در مورد نزاع ، اين هيات زمين را دراختيار اشخاص گذارده اند كه با سندي كه قرائت شد و با تصرفاتي كه دانشگاه دارد ساختماني كه در آن احداث كرده است حتي قسمت داير آن الان توتون كاري است و در اختيار آنها است و خود آنها بعنوان مالك متصرف بالاي سر ملكشان هستندمثل مالكين و ديگران فراري نيستند0 حالا كه اين هيات اشتباه كرده و اين زمين را بر خلاف اختياراتش به اشخاص داده است نمي توانيم بگوئيم چون هيات راي داده است راي اوقطعي است و از اين راي سوءاستفاده شود بنابراين اين ايراد هم به شعبه ديوان وارد نيست و راي شعبه صحيح و مورد تاييد است 0

رئيس : جناب آقاي عزالدين كاظمي
اولا" مستفاد از ماده واحده قانون واگذاري زمين هاي باير و داير مصوب سال 1365 كه مي گويد كليه اراضي باير وداير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نموده اند، به كشاورزان واجد شرايط واگذار مي شود0 با توجه به قيد غيرمالك در اين ماده ، اين است كه اراضي متعلق به دولت وسازمانهاي دولتي از شمول قانون مزبور خارج و اجراي قانون موصوف نسبت به اين قبيل اراضي خلاف منظور قانونگزارمي باشد0موارد ديگري نيز در قوانين وجود دارد ونشانگر اين است كه قانون واگذاري اراضي متعلق به دولت را شامل نمي باشد0 مثلا" ماده 7 قانون نحوه واگذاري واحياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي كه مي گويد وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است اراضي مطروحه ذيل رابه اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد0
الف :0000
ب   : اراضي متعلق به دولت كه در اختياراشخاص حقيقي ياحقوقي يا موسسات دولتي قرار داشته و بعلت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادها به دولت مسترد مي شود0
بايد گفت كه نداشتن اعتبار مالي جهت اقدام تصميم برعدم اجراي قرارداد نبوده و عدم اجراء قرارداد مندرج در قانون از اين موضوع كه به لحاظ نداشتن اعتبار مالي اجراي قرارداد معوق مانده انصراف دارد و دقيقا" در اين مورد عدم اجراي موقت قرارداد بلحاظ عدم اعتبار قرارداد بود و بمعناي انصراف متصديان امور از اجراي قرارداد نمي باشد0
ثانيا" : اين مطلب مساله كه عنايت من نيز به اين مساله بيشتر است و جناب آقاي آل اسحاق نيز مقداري فرمودند و آن راي و استدلال دادگاه حقوقي در صومعه سرا است كه بوسيله دادگاه حقوقي يك دادگستري شهرستان فومن تاييد و قطعي شده و زمين مورد نزاع نيز از متصرفين خلع يد شده است مي باشد، زيرا دادگاهي كه مرجع تظلمات عمومي است راي داده وراي صادره نيز قطعيت يافته است و مرجع اختصاصي نمي تواند و حق ندارد قبل از نقض راي مرجع عمومي اقدامي نمايد و اقدام هيات مبني بر دستور انتقال زمين مورد اختلاف صحيح نبوده و فاقد مبناي قانوني مي باشد0
بنابراين اينجانب راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را تاييد مي نمايم 0

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
در مورد نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي سه فقره قانون به تصويب رسيده قانون سال 1358، كه شوراي انقلاب تصويب كرده و موادي كه حاج آقا كاظمي اشاره فرمودندمربوط به قانون سال 1358 است ، طبق ماده 7 اين قانون به وزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده شده كه به منظور احياء وبهره برداري از اراضي وبراساس شرايط مقر در آن قانون تحت ضوابطي اراضي مشروحه در ذيل آن ماده به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شود بند (ب ) ماده مذكور از جمله اراضي قابل واگذاري را اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و يا حقوقي يا موسسات دولتي قرار داشته و به علت عدم استفاده يا عدم اجراي قراردادها به دولت مسترد مي شود نام برده است مرجع صدور اجازه واگذاري هم هياتهاي سه نفره بوده كه در ماده 12 آن قانون پيش بيني شده است 0
ماده 21 اين قانون هم مي گويد كه اراضي دولتي مذكور درماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قراردادبه وسيله اشخاص احياء شده و مورد بهره برداري است در صورت تاييد كميسيون مقرر در ماده 12 با رعايت مواد14و15 به احياءگنندگان واگذار خواهد شد0 ماده 14 اجاره بوه و ماده 15 هم انتقال را منوط به اجراي كامل طرح مربوط به قرارداد دانسته است 0 بنا به مراتب تصرفات خواهانها در سال 1358 در زمين هاي بهداري ومركز بهداشت صومعه سرا بدون مجوز قانوني بوده واز طرف هيات سه نفره واگذاري زمين در آن زمان به اين اشخاص زميني واگذار نشده بود0 اينها مدعي هستند كه از سال 1358 و1359 مصترف بوده اند پس طبق قانون سال 1358 هيچگونه زميني به اينها واگذار نشده ودرسال 1359 كه لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني واگذاري واحياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/58 به تصويب رسيده و جايگزين لايحه قانوني مذكور شد و طبق ماده 5 اين قانون هم هيات هفت نفره مسوول واگذاري زمين شد بموجب آئين نامه اين قانون انواع اراضي قابل واگذاري مشخص شد و ماده 2 آئين نامه مي گويد: كليه اراضي كه دراختيار دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد و نيز اراضي منابع طبيعي بارعايت كليه ضوابط مربوطه قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقا" ممنوع است ، از جمله آنهاحريم قانوني تاسيسات دولتي را ذكر كرده و طبق تبصره يك اين ماده ستاد مركزي واگذراي زمين پس از تصويب اين آئين نامه به وسيله وزارت كشاورزي وعمران روستائي با كليه وزارتخانه ها وادارات وسازمانها و شركتهاي دولتي تماس ومذاكرده و تكليف اراضي كه در اختيار آنها مي باشد معين و آن قست از اراضي كه مورد نياز آنها نمي باشد وسيله هيات هفت نفره مذكور در ماده 10 به واجدين شرايط واگذار مي كند0 وزارت كشاورزي با وزارت بهداشت و درمان يا سازمان بهداشت و درمان گيلان يا صومعه سرا در آن تاريخ هيچ وقت نه مذاكره اي كرده و نه سازمان منطقه بهداشت اعلام عدم نياز نموده است 0 بنابراين از طرف هيات هفت نفره واگذاري زمين موضوع قانون سال 1359هم ،زمين به متصرفين واگذار نشده كه ما بگوئيم مبناي تصرفات آنها قانون سال 1359 است 0 در سال 1365 قانون واگذاري زمين هاي باير و دايركه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است به تصويب مي رسد0 اساسا" من اعتقاد دارم كه طبق قانون سال 1365 ديگر اسمي از زمين هاي دولتي برده نشده و زمين هاي دولت را مستثني كرده همانطور كه فلسفه آن را جناب آقاي آل اسحاق فرمودند و هدف از كشت موقت اين بود كه زمين هاي كشاورزي معطل نماند تا از حيث استحصالات و محصولات كشاورزي در تنگنا نباشيم و اين زمينها تحت كشت بروند، زمين هاي كشاورزي مالكيني كه زمين هايشان را رها كرده ، رفته بودند و كشت نمي شد اين زمينها را طبق اين ماده واحده گفتند كشت بشود كه ناظر به زمينهاي دولتي نيست 0
بند4 ماده يك آئين نامه اجرائي ماده واحده قانون سال 1365 اراضي كشت موقت را چنين تعريف كرده : اراضي كشت موقت عبارت است از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين به نحوي در تسلط غير مالك قرار گرفته باشد، رقبه مختلف فيهابه موجب سند مصالحه در سال 1344 جهت احداث بيمارستان ودرمانگاه به بهداري صومعه سرا انتقال يافته كه ازهمان تاريخ در تصرف بهداري بوده ودر قسمتي از زمين مزبور تاسيسات واحداث بنا نموده ومركز بهداشت صومعه ،سر را در آن اسكان داده اند و خواهانهاي پرونده در سالهاي 1358و1359 اقدام به تصرف زمينها نموده اند، در سال 1368 به موجب حكم دادگاه از آنها خلع يد شده و مرجع تجديدنظر هم پديرفته است 0 بنابراين بعد از قريب يكسال و نيم پس از حك خلع يد و اجراي آن كه هيات هفت نفره واگذاري زمين ، زمين را به آنها واگذار كرده ،آنها تصرفي نداشته اند و طبق مقررات سالهاي 1358و1359 هم زميني به آنها واگذار نشده بود و ادامه تصرفتشان ، تصرفات قبلي نبوده با اجراي حكم خلع يد قطع شده تصرفات آنها و واگذاري هيات واگذاري زمين برخلاف قانون صورت گرفته است 0
مساله راي وحدت رويه كه جناب آقاي حريرفروش فرمودند بنده معتقدم وقتي كه بانك ملي كه يك شركت دولتي است طبق ماده 11قانون ديوان عدالت اداري نمي تواند در ديوان عدالت اداري بر عليه كارگر طرح دعوا بكند ولي با توجه به صلاحيت عام مراجع قضائي مي توانددر مراجع قضائي در دادگاههاي عمومي طرح نمايد، اعتقاد دارم تصميم هيات هفت نفره خلاف قانون بوده بايد باطل بشود و ابطال آن با اثبات اين موضوع منجر به ابطال آن اسنادي مي شود كه زمينهاي دانشگاه گيلان و بهداري را واگذار كرده اند، نتيجتا" راي شعبه 6 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است 0

رئيس : جناب آقاي اذاني
مراجعي مانند مراجع قضائي داريم كه آرائي صادر مي كنند مثل كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع ، مراجع حل اختلاف پيش بيني شده درقانون كار هيات هاي بدوي تشخيص مطالبات پيش بيني شده در قانون تامين اجتماعي و هياتهاي تجديدنظرآن و هياتهاي حل اختلاف مالياتي پيش بيني شده در قانون مالياتهاي مستقيم و بسياري از كميسيونها و هياتها ومراجع اختصاصي ديگر، قبل از انقلاب برابر قوانيني كه درمحاكم دادگستري حاكم بود محاكم دادگستري نمي توانستند وارد اين امور بشوندومثلا" در چند و چون آراء صادره از طرف مراجع اختصاصي دخالت كنند و احيانا" آن آراء را فسخ و بي اثر نمايند نتيجتا" يك صلاحيت ذاتي بين محاكم دادگستري و مراجع غيردادگستري (مراجع اختصاصي ) وجود داشت كه نتيجتا" محاكم دادگستري حق ورود به مسائل مطروحه در مراجع اختصاصي و آراء صادره از آن مراجع را نداشت وقتي بعد از انقلاب ديوان عدالت اداري به موجب قانون مصوب 4/11/60 تشكيل و شروع بكار كرد، اين اختيار به ديوان عدالت اداري داده شد كه اگر اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به آراء مراجع اختصاصي شكايت داشته باشند و آراء آن مراجع در محاكم دادگستري قانونا" قابل شكايت نباشد طرح شكايت درديوان عدالت اداري بنمايند و فسخ آراء موردنظر را درخواست كنند و بهمين جهت حالا مي بينيم و شاهد هستيم كه پرونده هاي بسياري در اين خصوص در ديوان طرح شده ومي شود،اما مشكل از زماني بوجود آمد كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء وحدت رويه شماره هاي 10393837/7/68حقا" و بر اساس مقررات قانوني اعلام كرد كه ديوان عدالت حق ورود به دعاوي و شكايات واحدهاي دولتي را در هيچ مورد ندارد وهمين راي متعاقبا" موجب صدور راي وحدت رويه شماره 26602/10/74هيات عمومي ديوان عالي كشور شد كه جناب آقاي حرير فروش به آن اشاره فرمودندنتيجتا" بر فرض كه سازمان منطقه اي بهداري استان گيلان براي ابطال دستور يا آراء يا اقدامات هيات واگذاري و احياء اراضي استان گيلان كه منتهي به صدور دو فقره اسناد رسمي شماره 338/2673129/8/70 و 339/2673130/8/70 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 50 گيلان شده است در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كند ديوان طبق آراء وحدت رويه شماره هاي 10393837/7/68 نمي تواند شكايت مزبور را مورد استماع قرار دهد0
حال بحث اساسي در اين است كه همانطور كه در گذشته (قبل از انقلاب ) نسبت به آراء صادره از مراجع غيردادگستري (مراجع اختصاصي ) چه راي به ضرر دولت بود و چه به ضرر اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي هر دو طرف نمي توانستند نسبت به آن آراء در محاكم دادگستري شكايت بكنند ولي در حال حاضر اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي توانند نسبت به اين آراء به ديوان عدالت اداري طرح شكايت نمايند0 آياء واحدهاي دولتي مي توانند در مقام اعتراض نسبت به آراء و تصميمات و اقدامات مراجع اختصاصي در محاكم دادگستري طرح دعوي كنند؟ آيا چنين حقي براي واحدهاي دولتي وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است ما از قانون اين معني را چگون استنباط مي كنيم ؟
البته بنده ضمن احترام به تصميم قضائي همكاران محترم درشعبه 6 ديوان عالي كشور و بيان اينكه شخصا" معتقدم راي هيات كشت موقت راجع به واجد شرايط قانون كشت موقت دانستن زمين مورد دعوي و واگذاري آن به كشاورزان صحيح نبوده واصلا" هيات حق ورود به موضوع زمين مورد دعوي كه متعلق به يك سازمان دولتي است (سازمان منطقه اي بهداري استان گيلان ) نداشته است اين مساله را مطرح مي كنم كه حالا كه هيات واگذاري به موضوعي كه در صلاحيتش نبوده وارد شده و راي صادر كرده اگر امروز راي بدهيم كه راي شعبه ششم ديوان عالي كشور صحيح است در واقع به محاكم دادگستري در سراسر كشور اين اجازه را داده ايم كه از اين به بعد حق ورود به چند و چون و ماهيت چنين آرائي را داشته باشند0 گواينكه در اينجا مساله راي اصراري مطرح است ولي به هر حال بحث بر سر اين است كه اين حق ورود به رسيدگي به آراء صادره از هياتهاي واگذاري كه به زيان واحدهاي دولتي صادر شده به جا داده مي شود يا خير؟ اگروزارت اموراقتصادي و دارائي از يك راي هيات حل اختلاف مالياتي متعرض باشد آيا بايد به محاكم دادگستري شكايت كند به خاطر اينكه نمي تواند در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كند؟ درحاليكه طرف وي يعني مودي مالياتي حق دارد از راي هيات حل اختلاف مالياتي به ديوان عدالت اداري شكايت كند0 ضمن اينكه از نظر اصولي راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را صحيح مي دانم اين مشكل را خواستم مطرح كنم كه حضرات آقايان حاضر در جلسه با توجه به اشكالات فوق و با توجه به اينكه ما داريم با راي هيات عمومي اصراري يك صلاحيت جديدي به محاكم دادگستري مي دهيم با توجه به اين مطالب آقايان هرتصميمي كه مقتضي مي دانند اتخاذ فرمايند0

رئيس : جناب آقاي قطبي
اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه هيات واگذاري زمين در امر واگذاري اراضي دولت اختياري نداشته است يك وقت است كه مي گوئيم هيات واگذاري تمام اراضي را مي تواند واگذار بكند در اين صورت اگر واگذار كرد اعتراض به نظريه هيات با ستاد مركزي است و راي آن ستادهم قطعي است و حال به ديوان عدالت اداري مي رود يانمي رود ربطي به بحث ما ندارد اما اگر به اين نتيجه رسيديم كه اين هيات اساسا" حق ورود به اين امر را ندارد و دادگستري كه مرجع رسيدگي به تمام تظلمات است در قبال اين امر سكوت بكند معنايش اين است كه هر مرجع خصوصي فردا حكم اعدام كسي را صادر كندبايك كميسيوني فردا به يك ادعاي شاكي رسيدگي مي كند و مي گويد فرزند او را به قتل رسانده و حكم قصاص مي دهد پس بايد كجا اين راي را بايد باطل كرد بنده معتقدم كه هيات واگذاري زمين صلاحيت دخالت درامر اراضي مربوط به دولت را ندارد و دادگاه مي تواند آن راباطل بكند0

رئيس : مذاكرات كافي است جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمايند0
با عنايت به محتويات پرونده مالكيت سازمان منطقه اي بهداري استان گيلان به موجب مصالحه نامه رسمي شماره 10968مورخ 18/12/1344 در دو قطعه زمين شاليزار جزو پلاك شماره 274 مجزي شده از68 سنگ اصلي 50 بخش 22 گيلان تثبيت گرديده و در سال 1366 اداره بهداري استان گيلان عليه خواهانهاي دعواي اصلي كه از سالهاي 1358و1359 همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي در اراضي مذكور تصرفات غاصبانه داشته اند مبادرت به طرح دعواي خلع يد نموده كه برابراحكام صادره از دادگاههاي حقوقي دو و يك از نامبردگان خلع يد گرديده است و نظر به اينكه تصرفات دولت بر اين اراضي مجددا" برقرار شده اقدام هيات واگذاري زمين به تنظيم اسناد بيع شرط به شماره هاي 338/73139 مورخ 26/8/70 و339/2673130/8/70 و سلب مالكيت از اداره بهداري به استناد قانون واگذاري اراضي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب سال 1365 خارج از اختيار ووظايف اين هيات بوده است ، مضافا" به اينكه به موجب تبصره يك ماده 2 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح قانون واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/59 اراضي متعلق به دولت كه مورد نياز دولت و صاحبخانه هاي دولتي مي باشد از شمول قانون مذكور خارج و واگذاري اين قبيل اراضي از طرف هيات 7نفره خلاف قانون است ، بنابراين آراء صادره از دادگاه عمومي صومعه سرا مبني بر خلع يد اداره بهداري استان گيلان كه بدون توجه به اين مراتب صادر شده وجاهت قانوني ندارد و معتقدبه تاييد راي شعبه ششم ديوان عالي كشور هستم 0

رئيس : لطفا" آقايان آراء خودرا در اوراق راي مرقوم فرمايند0

رئيس : اعضاء محترم حاضر در جسله 51 نفر با اكثريت 47 نفر راي شعبه ششم ديوان عالي  كشوررا تاييد فرمودند اقليت 4نفرراي شعبه 4 دادگاه عمومي صومعه سرا را تاييد فرمودند0

مرجع : كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمي كشور
صفحه 357 تا 384

209