رای ديوان عالی كشور

62 ايراد صدمه بدني غيرعمدي در تصادف رانندگي
10/8/1373

بسمه تعالي
جناب آقاي معاونت محترم اول دادستان كل كشور

احتراما" آقاي ا0ا0 در تاريخ 10/8/73 با خانم ز0ر0تصادف نموده و تقصير خويش را مي پذيرد و از سوي كارشناس علت تامه تصادف بي احتياطي و بي مبادلاتي راننده سواري اعلام مي شودوپس ازرسيدگيهاي قانوني سرانجام قرار وثيقه براي ا0ا0 صادر و طبق گواهي پزشكي نتيجه صدمه وارده به خانم ز0ر0 شكستگي باز قسمت مياني درشت ني ساق پاي راست ، زخم و له شدگي وسيع ساق پاي راست و طول درمان از زمان حادثه 3 ماه قيد و در معاينه مجدد اعلام مي شود كه در طول درمان مجددا" يك ماه تمديد مي شود و سپس در گزارش پزشكي قانوني قيد مي شود كه محل شكست كلا" جوش خورده و مختصر محدوديت در حركت پاي چپ دارد كه به تدريج بر طرف خواهد شد به علت ايجاد اسكار (جوشگاه ) بدشكل به ميزان 7درصد نقص زيبايي در قسمت تحتاني سمت چپ به وجود آمده است مدت درمان از تاريخ حادثه ده ماه تعيين مي شود و ضايعه شكستگي استخوان با جابجائي مي باشد و محل شكستگي مربوط به پاي چپ بوده است و ميزان ارش يكصد و سي هزار تومان و محل شكستگي مربوط به پاي چپ بوده است و ميزان ارش يكصد وسي هزار تومان و محل شكستگي جوش خوردن با وضع مطلوب وعدم شمول نقض عضو اعلام مي گردد و سرانجام شعبه 171 دادگاه عمومي تهران آقاي ا0ا0را به علت صدمات وارده مذكور غيرعمدي به خانم ز0ر0 مجرم تشخيص و مستندا" به ماده 153 قانون تعزيرات ناظر به ماده 102 همين قانون و با عمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي به جهت استحقاق ارفاق به علت عدم پيشينه محكوميت كيفري كه به حسن سابقه تعبير مي گرددوي رابه چهارماه حبس تعزيري و پرداخت چهار پنجم از خمس ديه كامل و يك ميليون وسيصد هزار ريال به عنوان ارش مربوط به صدمه وايجاد نقص زيبائي در پاي مشاراليه محكوم مي نمايد و طي رضايت نامه رسمي شماره 0000دفترخانه اسناد رسمي شماره 000 خانم ر0ز0 اعلام گذشت دعاوي خود اعم از حقوقي و كيفري را اعلام مي دارد و محكوم عليه ضمن اعتراض به زيان با توجه به گذشت شاكي تقاضاي تبديل حبس به جزاي نقدي مي نمايد،(10/8/74) و شعبه 23دادگاه تجديدنظرطي دادنامه شماره 74/وتا/23/2983/7/74 راي بدوي را تاييد و جهت اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادسرا پرونده را به شعبه 23 دادگاه تجديدنظر مجددا" ارسال و اين دادگاه با اعمال ماده 25 مذكور طي دادنامه شماره 74/6تا23/4112/9/74 در مورد ديه به جهت گذشت قرار موقوفي تعقيب صادر ودر خصوص محكوميت چهارماه حبس به استناد ماده مذكور و بنديك ازماده 36قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي نمايد و پرونده حكايت از تاريخ ابلاغ دادنامه اخيرالذكر به محكوم عليه ندارد0 با توجه به مراتب فوق بشرح ذيل اعلام نظر مي گردد0

نظريه

بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73 مقرر داشته در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال صادر مي شود و اين قانون قبلا" نيز مطابق بند1 ماده 17 قانون توسعه برنامه پنج ساله نيز اجرا مي گرديد و از آنجا كه بند2ماده 3 فوق الاشعار و بند2ماده 17 فوق الذكر مجازات تعزيري ديگري براي تخلفات رانندگي كه كيفرحبس آن بيش ازحبس فوق الذكرباشدقيدمي گرديد و از اين امر مستفاد است كه منظور قانونگذار فقط اعمال جزاي نقدي بين هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال براي كليه مجازاتهائي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي احتمالا" منجر به مرگ مصدوم شده باشد مي باشد بنابراين 1 تعيين كيفرحبس چهارماه در دادنامه شماره 10253/5/74 شعبه 171 دادگاه عمومي براي آقاي ا0ا0 2 اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي و سپس تعيين كيفر حبس مذكور منطبق با قانون نبوده است وبنابراين تاييداين دادنامه طي دادنامه شماره 29/7/7474/6/تا/23/83 شعبه 23 دادگاه تجديدنظرتهران نيز ناصحيح مي باشد و بر اين مبني بردرخواست اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري محكوم عليه جهت تعيين جزاي نقدي به جهت اخذ رضايت ازشاكيه به نحوي كه دردادنامه شماره 74/6/تا/23/114 مورخ 4/9/74 شعبه 23 دادگاه تجديدنظر نيز ناصحيح است زيرا حداكثر مجازات ا0ا0 در قانون يك ميليون ريال در قانون توسعه برنامه پنج ساله و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بيان گرديده و چون دادگاه بدوي اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي را نسبت به محكوم عليه دادگاه تشخيص داد بنابراين دادگاه موظف بوده است به كمتر از70001 ريال در حكم بدوي حكم مي داد و دردادگاه تجديدنظردر جهت اعمال ماده 25 قانوني اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري نيزبايد اين كيفر نيز كسر مي شد ولي حتي با تلقي ناصواب اين موضوع كه تشخيص دادگاه بدوي مي تواند به حداكثر كيفرقانون براي جرم بود، و با اعمال تخفيف از حداكثر كمتر حكم نمايد ولي اين موضوع رعايت نگرديده و حتي دراعمال ماده 25 نيز بازبه محكوم عليه علاوه براينكه تخفيفي داده شده به حداكثر كيفر قانون محكوم و موظف به پرداخت گرديد عليهذا دادنامه هاي صادره به نظر واضح الحده شبه مي باشد و چنانچه از جهت زمان امور دادنامه بدوي و دادنامه تجديدنظرايراد شود با توجه به اينكه كليه اعتراضات در فرجه قانوني انجام ولي عنايت به قوانين موضوعه نگرديدعقيده دارم از اين حيث نيز مانعي براي اعمال ماده 31 قانون به نظر نمي رسد و از اين حيث كه قبول يا رد ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري قطعي است و در اين دادسرا نتيجتا" قابل رسيدگي مجدد نيست با توجه به اينكه در ماده 8 قانون دادگاه عمومي و انقلاب اجازه جلوگيري ازاجراي قوانين خلاف شرع و يا قانون به صورت مطلق داده شده است و اعمال غلط ماده 25 نيز باعث تضييع حق مسلم و قانوني محكوم عليه شده است عليهذا عقيده به طرح موضوع در ديوانعالي كشور جهت نقض احكام صادره و ارجاع به شعبه همعرض دارم 0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

با نظر همكار محترم جناب آقاي 000 موافقم 0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقتمي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

در خصوص تقاضاي تجديدنظر آقاي ا0ا0 از حكم صادره از شعبه 23 دادگاه تجديدنظر از طريق اعمال ماده (31) با بررسي اوراق ومدارك پرونده نظر به اينكه تجديدنظرخواه مقصر در امر رانندگي بوده و حكم دادگاه بدوي به حبس وي مطابق اصول دادرسي و قوانين مقرره بوده و دادگاه تجديدنظر اين حكم را نيز ابرام نموده و به صورت قطعي شده است و با تحصيل رضايت از شاكي اين دادگاه كيفر حبس را به استناد ماده 25 تبديل به جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال نموده است و برابر بند5 ذيل ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مجازات مذكور قطعي وقابل تجديدنظر و قابل اعمال ماده 31 نمي باشد لذا درخواست اعمال ماده 31 محكوم به رد است 0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138