رای ديوان عالی كشور

  كلاهبرداري در فروش وسيله نقليه
71 - 18/12/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

با ابلاغ سلام در پرونده شماره 1819273/121/74 دادسراي ديوان عالي كشور كه در پي شكايت آقاي ن 0ه0 تشكيل گرديده وي از آراء شماره 121042/6/74 شعبه سوم دادگاه عمومي قائم شهر و شماره 454 7/10/74 شعبه دهم دادگاه تجديدنظراستان مازندران درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را نموده است با مطالبه پرونده اصلي ومطالعه آن به شرح آتي گزارش و اعلام نظر مي گردد0 خلاصه جريان پرونده آقاي ا0ا0 ماشين بنز سواري داراي شماره موتور و شماره شاسي و فاقد سند و فاقد شماره شهرباني از ستادپشتيباني جنگ مازنداران مبلغ 000/800/3ريال درتاريخ 12/12/71 خريداري مي نمايد در صورتجلسه وضعيت ماشين اوراقي قيد مي گردد در تاريخ 6/4/72 ستادپشتيباني جنگ مازندران نامه اي طي شماره 1750ف كه به معاونت راهنمائي و رانندگي و امور حمل و نقل تهران بزرگ مي نويسد كميسيون فروش ستاد پشتيباني جنگ استان مازندران در نظر دارد يك دستگاه خودرو و بنز سواري به شماره 000، شماره شاسي 000 رنگ سرمه اي را طي مراحل قانوني مزايده به آقاي ا0ا0 انتقال دهد لذا تقاضا مي شود چنانچه اسنادي مربوط به خودرو فوق موجودمي باشد را جهت اقدامات لازم به اين ستاد ارسال فرمائيد، ماشين با همين وضعيت به آقاي ن 0ه كه داراي بنگاه مي باشد فروخته مي شود آقاي ه ماشين فوق به آقاي ح 0ن 0 در تاريخ 25/12/73 آقاي م 0ر0 ماشين مورد بحث را از آقاي ح 0ن 0 خريداري مي نمايد و اسناد عادي ذيل بين آقايان فروشنده وخريدار رد و بدل مي گردد0
اينجانب م 0ر0 فرزند ع 0 شماره شناسنامه 1028 صادره از نكا يك دستگاه بنز سواري سرمه اي به شماره موتور000 و شماره شاسي 000را طي مزايده ستاد پشتيباني جنگ استان مازندران به شماره 61750/4/72 ف  ك از آقاي ح 0ن 0 به شماره شناسنامه 000 مقيم قائم شهرخريداري كرده ام ماشين فوق پلاك شهرباني و فاقد سند كارت شناسايي مي باشد آن را با نامه ستاد وپشتيباني قبول كردم و ماشين را در روز پنج شنبه 25/12/72ساعت 8 غروب تحويل گرفته ام و از اين تاريخ ازبابت سند و غيره هيچگونه ارتباطي به فروشنده ندارد ضمنا" ماشين خودم كه اوپل ركورد به شماره شهرباني 000 رنگ سبز مي باشد را با ماشين بنز معاوضه و مبلغ 000/500/1 ريال كه معادل يكصد و پنجاه هزار تومان از ايشان تفاوت پس از انتقال سند اوپل از ايشان دريافت دارم 000 اني جمله در ذيل ورقه مي باشد000 فوق را تحويل گرفته ام از اين تاريخ هيچگونه حق فسخ وجود ندارد0
دومين نامه انيجانب ح 0ن 0 ساكن قائم شهر نمايشگاه خورو بنز را را در روز پنجشنبه 25/12/73 فروختم به آقاي م 0ر0 فرزندع 0و غير قابل شماره شهرباني و فاقد سند وكارت شناسايي مي باشد و خريدار قبول كرده و ماشين ومدارك موجودرا در روز پنجشنبه در ساعت 8 تحويل گرفته است و از نظر شماره پلاك و كارت شناسايي به اينجانب مربوط نمي باشد و ماشين بنز را ماشين اوپل معاوضه معاوضه كردم اوپل فوق مربوط به آقاي م 0ر0 مي باشد و مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان پس از انتقال سند اوپل به نام بنده بايد به ايشان بدهم 0 آقاي ر0 به نيروي انتظامي شكايت مي نمايد كه صاحب بنگاه معامله را فسخ مي نمايد كه راي دادگاه در خصوص شكايت آقاي م 0ر0 عليه آقايان 1 ا0ا0 2 ن 0ه 3 ح 0ن 0 دائر به كلاهبرداري 000به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوبه 28/6/64متهم رديف يكم آقاي ا0ا0 با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل حبس  متهم رديف دوم ن 0ه0 به يك سال حبس تعزيري متهم رديف سوم ر0ا0 بارعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به شش ماه حبس تعزيري و متهم رديف چهام ح 0ن 0 با توجه به نحوه اظهارات وي چون سونيت نداشته حكم به برائت صادر و اعلام مي گردد، محكومين از راي صادره تقاضاي تجديدنظر مي نمايد كه دادگاه شعبه دهم استان مازندارن چنين راي صادر مي نمايد0 اعتراضات تجديدنظرخواهي آقايان ا0اوا0 از دادنامه شماره 121014/6/74 شعبه سوم دادگاههاي عمومي قائم شهر بنا به جهات ذيل الذكر وارد به نظر مي رسد اولا" آقاي ر0 شاكي و تجديدنظر خوانده از آقايان تجديدنظرخواه نامبرده شكايتي ندارد ثانيا" يكي از اركان متشكله جرم عنصر معنوي و سوءنيت است كه در اين مورد منتفي تلقي مي گردد به اين معني كه قطع نظر از اينكه تجديدنظر خواهان نامبرده دفاعا" ادعامي نمايند كه موانع ومشكلات تشريفات عقد بيع اتومبيل مورد نظر را به خريدار يعني آقاي تجديد نظرخواه آقاي ن 0ه متذكر گرديده اند كه شخص اخيرالذكر نيز درباز جوئي خود در جلسه دادگاه عنوان نموده است كه ماشين مورد نظر را با نامه ستاد پشتيباني جنگ از آقاي ا0 خريده است  و اين اقرار مبين آن است كه آقاي ا0ه در گفته و ادعاي خود مشعر بر آگانيدن طرف معامله از عيب تشريفاتي مبيع صادق هستند به اين ترتيب تجديد نظر خواهي آقايان مورد پذيرش قرار گرفته است ضمن نقض دادنامه در مورد آنان حكم به برائت تجديدنظرخواهان صدرالذكر صادر و اعلام اما اعتراضات تجديدنظرخواهي آقاي ن 0ه از دادنامه مذكور متضمن ذكر علل و جهات موجهه اعتراض نبوده و مدلل نمي باشد تا گسيختن دادنامه را ايجاب نمايد000 فلذا ضمن رد تجديدنظرخواهي حكم تجديد نظر خواسته را در مورد شخص اخيرالذكر تاييد مي نمايد، آقاي ن 0ه در وقت مقرر درخواستاعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده است پس از ارحاع پرونده به اينجانب و مطالبه پرونده محاكمالتي بشرح ذيل اعلام نظر مي گردد:

نظريه
1 با توجه به متن ماده يك قانون تشديد مجازات 000 در معامله موردبحث هيچگونه صدق ندارد بلكه يك امر حقوقي بوده است نه كيفري 
2 فروشنده ماشين به آقاي م 0ر0، آقاي ح 0ن 0 است نه آقاي ن 0ه0
3 در نامه هاي رد و بدل شدن بين آقايان ر0و ن 0 موضوع فقد شماره و فقد كارت شناسايي قيد گرديده است ( در نامه آقاي ن 0 كه غير قابل شماره گذاري در عين خط خوردگي به چشم مي خورد) 4 مطلبي كه در دادنامه تجديدنظر درباره آقايان ا0ه0 آمده عينا" درباره آقاي ه هم صادق است چون هر دو بانامه ستادپشتيباني مبيع رافروخته اند 5 نامه ستاد پشتيباني مبني بر عدم شماره گذاري درتاريخ 12/12/71 صادر گرديده است كه اكنون ضميمه پرونده مي باشد 6 با علم به معيوب بودن مبيع آقاي ر0 حق فسخ را از خود سلب نموده است بنا به جهات فوق نظر به ارسال پرونده به ديوانعالي كشور جهت نقض حكم در مورد آقاي ن 0 دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

همكار محترم جناب آقاي 000

با بررسي پرونده با گزارش مورخ 19/1/75 نتيجتا" با نظريه جناب عالي موافقم 0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
بااعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شبع000 ديوان عالي كشور

حسب محتويات پرونده امر ستاد پشتيباني جنگ در مازندران يك دسگاه اتومبيل بنز فاقد شماره شهرباني را با وصف آنكه خودرو مورد معامله غيرقابل شماره گذاري مي باشد به ا0ا0 فروخته و در صورتمجلس واگذاري شماره 1691 مورخه 1/3/72 تصريح نمود كه غير قابل شماره گذاري است ا0ا0 اتومبيل را با همان كيفيت وصورت مجلس مذكور اتومبيل را به محكوم عليه واگذار نموده و در قرارداد عادي به آن اشاره نموده لكن ن 0ه به نحوي كه در جلسه تحقيقات مورخه 16/1/74 بيان داشته بدون ارائه صورت جلسه فوق و مطلع نمودن خريدار از مضمون آن كه از نظر ارزش و بهره برداري مبيع حائز اهميت خاص بوده آن را به شاكي فروخته است و فقدان كارت شناسايي يا شماره نداشتن اتومبيل غير از عدم قابليت شماره گذاري است لذا اعتراض بر راي دادگاه وارد نيست پرونده اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

139