رای ديوان عالی كشور

 اتهام قتل عمدي
7/9/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

با احترام طبق فتوكپي احكام ومدارك پيوست آقاي ع 0ا0به اتهام قتل عمدي مرحوم م 0ف 0 با اسلحه ناريه (كلت ) وخروج و ورود غير مجاز از مرز تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 74/830 با توجه به شكايت اولياءدم مقتول و گزارش پاسگاه انتظامي ونظريه پزشكي قانوني مبني بر علت اصلي قتل وفوت مقتلو با اسلحه و با توجه به اظهارات م 0م 0 همسرش بانو س 0و0 كه شب حادثه ميزبان متهم و مقتول و برادر مقتول بوده اند و اظهارات احمدعلي ف 0 كه همراه متهم و مقتول از اروميه به ماكو و سيه چشمه رفته اند000و اينكه مورد از موارد لوث تشخيص با اجراي مراسم قسامه و اثبات قتل از طريق قسامه و مستندا" به مواد205و219و239و248 قانون مجازات اسلامي با احراز اتهام قتل حكم به قصاص نفس وي پس از پرداخت سهم ديه يك نفر صغير مقتول از ناحيه اولياءدم صادر گرديده و در مورد تهام خروج و ورود غيرمجاز از مرز نيز با توجه به گزارش پاسگاه واقرار واعتراف صريح متهم با احراز اين اتهام نيزمستندا" به ماده 35 قانون گذرنامه مصوب 10/12/51 با اصلاحات بعدي ورعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي حكم محكوميتش به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي صادر و راي صادره قابل تجديدنظر ظرف مهلت بيست روز اعلام گرديده است 0 با تجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه از راي صادره شعبه بيستم ديوانعالي كشوربشرح دادنامه شماره 1057/20 7/9/74 با توجه به اينكه راي صارده در تاريخ 29/5/74 محكوم عليه ابلاغ وتاريخ تقديم درخواست تجديدنظر وكيل متهم 25/6/74 بوده كه خارج از مهلت بيست روزه مي باشددرخواست مذكور ار مردود اعلام كرده است 0 اين دادنامه طبق گواهي دفتر اجراي احكام اروميه درتاريخ 19/10/74 به وكيل محكوم عليه آقاي ق 0 ابلاغ گرديده است 0 درتاريخ 23/10/74 آقاي ع 0ا0 (محكوم عليه ) طي شررحي كه از ندامتگاه به عنوان مقام معظم دادستان محترم كل كشور ارسال داشته ضمن اعتراض به احكام صادره تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و نقض دادنامه هاي مذكور و تجديدرسيدگي را نموده است 0 اينك با توجه به مراتب فوق بشرح زير اظهارنظر مي نمايد:

نظريه
با توجه به دلايل ومستندات قيد شده در راي بدوي و با توجه به استدلال ديوان علاي كشور در راي صادره ونظر به اينكه ازطرف معترض ايارد واعتراض موثري كه نقض دادنامه هاي صادره را ايجاب نمايدبه عمل نيامده است و دادنامه هاي فوق الذكر فاقد ايراد واشكال به نظر مي رسند فلذا موجبي براي قبول درخواست متقاضي و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود ندارد عقيده بر رد اين تقاضا و بايگاني آن و ابلاغ مراتب به متقاضي دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

جناب آقاي معاون اول محترم دادسراي ديوانعالي كشور

جريان پرونده بشرحي است كه در گزراش مشروح مورخه 10/11/74 همكار محترم جناب آقاي ت 0 شرح داده شده 0 عمده ايراد متقاضي (محكوم عليه ) اين است كه چون دفاع از خود را به وكيلي واگذار نموده كه حق تجديدنظر هم داشته بنابراين شعبه ديوانعالي كشور بايد به تجديدنظر خواهي وي رسيدگي مي نموده است كه با توجه به اينه در پرونده مور بررسي وكيل محكوم عليه داراي حق تجديدنظر خواهي بوده و دادنامه در تاريخ 11/6/74 به وي ابلاغ و در تاريخ 25/6/74 نسبت به محكوميت موكل خود تجديدنظرخواهي نموده عليهذا و با توجه به تبصره ماده 69 قانون آئين داردسي مدني اعتراض وي قابليت طرح در مرجع تجديدنظر (ديوانعالي كشور) را داشته است و استدلال شعبه 20ديوانعالي كشور در دادنامه شماره 1057/720/9/74به رد تجديدنظرخواهي با توجه به اينكه چون دادنامه بدوي به محكوم عليه ابلاغ و ويكل مربوط خارج از مهلت مقرر(تاريخ ابلاغ به محكوم عليه مبنا قرار گرفته ) تجديدنظرخواهي نموده به نظروجاهت قانوني نداشته و سالب حق محكوم عليه مي باشد عليهذا عقيده دارد جهت نقض دادنامه شعبه 20 ديوانعالي كشور بايد اقدام لازم به عمل آيد0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

در خصوص اعتراض و تقاضاي تجديدنظر ع 0ا0 از حكم دادگاه عمومي بدوي شعبه 13 اروميه كه او را محكوم به قصاص نفس نموده و از حكم شماره 557/720/9/74 صادر از شعبه بيستم ديوانعالي كشور كه به جهت خارج از مهلت قانوني دانستن اعتراض تقاضاي تجديدنظرخواه مردود دانسته كه در نهايت محكوم عليه تقاضاي اعمال ماده 31 نموده كه با موافقت دادستان محترم كل كشور تقاضاي تجديدنظرخواه راوارد دانسته است با بررسي جميع جوانب و اوراق پرونده اولا" به استناد تبصره ماده 69 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ دادنامه به موكل بي اثر و بايد دادنامه به وكيل قانوني ابلاغ مي شد و با اين وصف تقاضاي وكيل قانوني محكوم عليه در موعد مقرر بوده و حكم شعبه بيستم ديوان بر خلاف ماه فوق الذكر بوده و بدينوسيله نقض مي گردد و بنابراين در خصوص تقاضاي تجديدنظر محكوم عليه و وكيل قانوني او را از حكم دادگاه بدوي با توجه به شهادت شهود و دلائل پرونده و اظهارات غيرموجه متهم و اجراي مراسم قسامه در مواردلوث دم حكم معترض عنه از نظر مطابقت با موازين دادرسي بلااشكلال ودلائل تجديد نظرخواه موثر در نقض حكم معترض عنه نيست و حكم مذكور بدينوسيله ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

139