نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

23                             شماره 54هفته دادگستري صفحه 1817

1   سفته .
2   واخواستنامه .
3   تمبر واخواستنامه .


آيا بايد نسخه هاي ديگر واخواستنامه را كه براي تسليم به مسئولين پرداخت وجه برات تنظيم ميشود مصدق كرده و تمبر مطابقت رونوشت با اصل به آنها الصاق نمود؟
با توجه بمواد293و296 قانون تجارت وماده 691 قانون آئين دادرسي مدني ك در ذيل درج ميگردد:
ماده 293ق 0ت : اعترا ضدر موارد ذيل بعمل مي آيد:
1 در مورد نكول
2 در مورد امتناع از قبول يا نكول .
3 در مورد عدم تاديه .
اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
1 محال عليه .
2 اشخاصي كه در برات براي تاديه وجه عندالاقتضاءمعين شده اند.
3 شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است .
اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد بود.
ماده 296 ق .ت : مامور اجرا بايد سواد صحيح اعتراض نامه رابه محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
ماده 291ق 0آ0د0م : هزينه تصديق مطابقت رونوشت با صال براي هر صفحه در دادگاههاي بخش 10 ريال و درسايردادگاهها15ريال است .
25 كلمه يك سطر و15 سطر يك صفحه و كسر از سطرو صفحه ، تمام محسوب است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 22/5/1346 چنين اظهارنظركرده است :
بر طبق ماده 293 قانون تجارت واخواست نامه در يك نسخه تنظيم ميشود و بموجب ماده 296قانون مزبوررونوشت صحيح واخواست نامه به اشخاصي كه مسئول پرداخت ميباشند از محال عليه وشخصي كه برات را قبول نموده و غيره ابلاغ ميگرددبنابراين واخواست نامه اصلي همان نسخه اول ميباشد كه الصاق تمبرمطابقت رونوشت با اصل به آن لازم نيست ولي نسخه هاي ديگري كه براي ابلاغ به مسئولين پرداخت وجه برات يا سفته تنظيم ميشودبايدموردگواهي مطابقت با اصل قرار گيرد و تمبر قانوني بهر يك از نسخه هابه ماخذ مقرر در ماده 691 قانون آئين دادرسي مدني به آن الصاق شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني