رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده      : 18/5727، 19/5727
شماره دادنامه    : 32 و /31/9
تاريخ رسيدگي     : 31/1/71
تجديدنظر خواهان  : آقاي (الف ) با وكالت آقاي (ب )، آقاي (ج ) با وكالت آقاي (د)
تجديدنظر خواندگان : آقايان (ه0)، (س )، (ش )، (ك )، اداره ثبت اسناد املاك 000
مرجع رسيدگي      : شعبه نهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه        : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 21/8/63 آقاي (ش ) به طرفيت آقايان (ه0) و (س ) دعوايي به خواسته صدور حكم بر قلع و قمع مستحدثات موجود در پلاك 8 فرعي از ده اصلي ثبت 000 مقوم به مبلغ 510000 ريال اقامه نموده و توضيح داده خواندگان بدون مجوز قانوني و اذن ملك وي را تصرف عدواني نموده اند و اقدام به غرس اشجار و احداث يك انبار و يك اصطبل نموده كه طبق احكام صادره پيوست نسبت به خلع يد آنان اقدام گرديد0 فلذا تقاضاي صدور حكم به محكوميت خواندگان به قلع و نزع هر گونه مستحدثات و اشجار مستمر موجود در پلاك مذكور را ضمن جلب نظر كارشناس ومعاينه محل دارد0 در تاريخ 18/11/1363 آقاي (س ) به طرفيت آقايان (ش )و (ك ) و اداره ثبت اسناد و املاك 000 اقدام به طرح دعوي تقابل و همچنين جلب نظر خواندگان رديفهاي دوم و سوم به دادرسي نموده و چنين شرح داده كه پلاك هشت فرعي از ده اصلي واقع در قريه 000از جمله املاكي است كه به وسيله سلاطين پهلوي غصب گرديده و به نام ايشان به ثبت رسيده و دليل غصب اراضي مزبور توسط رضا شاه و فرزندش اظهر من الشمس است و غاصبانه بودن آن چه درزمان استيلاي آنان و چه بعد از آن به وسيله فقهاي عظام اعلام گرديده و درملك مذكور و نظائر آن حق الزراعه و حق التصرف و حق دسترنج رعيتي آن متعلق به محمد رضا پهلوي نداشت 0 اينجانب از حدود سال 1320 تنها زارع اين ملك بودم در آن موقع حق دسترنج رعيتي ملك متعلق به مرحوم 000 از اهالي 000 بود كه شخصا زارع ملك بود كه در ازاي بدهي خود اين حق را به آقاي (ك ) منتقل كرد و شخص اخير هم كه تاجر برنج بود بدون اينكه خود در زمين دخالتي داشته باشد زراعت آن را به من محول كردند و به موجب شركت نامه رسمي تنظيمي دفتر يك 000 همه ساله نصف محصول به ايشان تحويل مي دادم و ايشان بدون اطلاع بنده طبق سند شماره 9017  15/12/39 كل حق الزراعه و حق التصرف پلاك مذكور را به آقاي (ه0) منتقل كردند و در جواب اعتراض من مقرر گرديد كه كماكان زمين را كشت كنم و نصف حاصل را به آقاي (ه0) بدهم كه تا سال 1350 اين وضع ادامه داشت و در اين سال برابر صلحنامه عادي مورخ 12/12/1350 كه يك نسخه آن در خانه انصاف سابق بايگاني است آقاي (ه0) كه خود را مالك عين و منافع زمين مي دانست حدود 1200 متر از زمين را كه هم اكنون در تصرف اينجانب است و اعياني آن شامل يك طويله و يك انبار و اشجار مركبات است و وسيله خود من احداث شده به من منتقل كردند و من هم حق الرعايه خود را نسبت به بقيه زمين به ايشان واگذار كردم 0 مالك عين پلاك در شهريور 1339 از طرف محمد رضا پهلوي به آقاي (ش ) منتقل شده است 0 محمدرضا پهلوي در فرمان خود مقرر داشته بود كه اين اراضي به زارعين همان زمين منتقل گردد و زارع آن اينجانب بودم و بايستي به من منتقل مي گرديد ولي به علت تباني (ك ) (پدر خواهان اصلي ) با مامورين واگذاري زمين ملك موضوع دعوي را برابر سند 36466  7/5/39 دفترخانه 118 به نام فرزندش منتقل مي نمايد در حالي كه خواهان اصلي بيش از يكي دو سال نداشت و مشمول فرمان شاه نمي شد بنابراين چون آقاي (الف ) زارع اين ملك نبوده و در حيازت و آبادي آن هيچ گونه عمل تا اين تاريخ انجام نداده و يد سابق اولين شاه هم بدون سبب تملك شرعي و قانوني و داشتن مالكيتي بر زمين با استفاده از زور و به ناحق ملك را به نام خود به ثبت رسانده است تقاضاي ابطال سند مالكيت ابرازي خواهان اصلي و الزام اداره ثبت اسناد واملاك 000 را به ثبت سند نسبت به حدود 1200متر زمين از پلاك موصوف با تحقيق و معاينه محل و جلب نظر كارشناس را به اينجانب دارم و همچنين چون منافع ملك حق الرعيه و دسترنج رعيتي و حق التصرف آن جدا از عين و متعلق به خوانده رديف دوم دعوي جلب بوده كه برابر سند 9017  15/12/39 بدون در نظر گرفتن حقوق حقه اينجانب به آقاي (ه0) منتقل شده و سپس به موجب صلحنامه عادي فوق الذكر مالكيت اينجانب بر 1200 متر مربع از پلاك متنازع فيه مفروز و محرز گرديده و در تصرف اينجانب مي باشد0 تقاضاي تنفيذ سند شماره 9017  15/12/39 و صلحنامه 12/12/1350 را نيز دارم 0 هر دو پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 000 ارجاع گرديده و تواما در جريان دادرسي قرار گرفته است 0
خواهان اصلي آقاي (ب ) و وكيل وي طي لوايح متعدد و در جلسات دادرسي به طور خلاصه اظهار داشته اند كه آقايان (س ) و (ه0) همين دعوي جلب را به شرح پرونده 55/128 جلب ثالث در دعوي خلع يد پرونده شماره 55/31 طرح نموده بودند و به كليه مدارك استنادي آنان رسيدگي شده بوده كه در مرحله بدوي منجر به صدور دادنامه شماره 169  168  24/9/55 گرديده و راي مزبور در مرحله پژوهش و فرجام به وسيله موكل تاييد و استوار گرديده كه كليه دادنامه ها ضميمه پرونده شده و به پرونده هاي مربوطه استناد مي گردد و با قيد در دادنامه هاي سابق قضيه اعتبار مختومه را يافته است 0 با وجود سند مالكيت رسمي و صدور احكام قطعي خلع يد به سود موكل اظهارات خواندگان اصلي محمل قانوني نخواهد داشت زيرا حق التصرف و حق كشت زارعانه و حق عرصه به موجب سند مالكيت رسمي متعلق به موكل مي باشد و آقاي (گ ) چنين حقوقي را در ملك موكل نداشته تا به پدر موكل منتقل كند و پدر موكل هم داراي چنين زمين و حقوقي نبوده تا بتواند به عنوان صاحب حق و فروشنده حق التصرف و عرصه آن را به آقاي (ه0) واگذار نمايد و تحت عنوان وكالت و ولايت نيز هيچ گونه انتقالي صورت نگرفته است و درنتيجه آقاي (ه0) نيز هيچ گونه حقوقي در ملك موكل از طريق انتقال و غيره نداشته تا بتواند قسمتي از آن را به آقاي (س ) بفروشد و مدارك استنادي خواندگان نيز هيچ گونه ارتباطي به موكل نداشته و ندارد و نتيجه تصرفات آنان در ملك موكل غاصبانه است و سند مالكيت رسمي موكل صراحت دارد كه موكل مالك كليه حقوق اعم از حق التصرف و عرصه و غيره مي باشد و با حقوق مالك و مستاجر در موضوع اجاره كه هر كدام مستقلا در حق خود مسلط مي باشند فرق آشكار دارد و موكل هيچ گونه حقوقي را به آقاي (ه0) انتقال نداده است 0 بنابراين ايجاد هر گونه اعياني توسط خواندگان در ملك موكل من غير حق بوده و در ملك غصبي صورت گرفته است و در سند مالكيت هيچ گونه استثناء قيد نگرديده و براي اشخاص غير هيچ گونه حقوقي و نسق سند مالكيت مذكور منظور نگرديده و اگر ماده 31 آيين نامه قانون ثبت شامل سند مالكيت موكل مي گرديد در سند مزبور قيد مي شد در حالي كه چنين قيدي در سند مالكيت نشده است 0 آقاي (ه0) با ارائه اسناد رسمي شماره 9016  15/12/39 و 9017  15/12/39 دفتر اسناد رسمي شماره يك 000 اظهار نموده كه تمامي اين يك گري زمين مال بنده بوده زمان طاغوت نصف آن را عنفا از من گرفته به (س ) دادند تقاضا دارد دادگاه هر تصميمي درباره آن قسمت گرفته شامل حال بنده هم بنمايد و پس از اينكه آقاي (ك ) حق تصرفي خود را در 28 سال قبل به اينجانب فروخت در محضري كه سند تنظيم شد سند مالكيت را پيش بنده به امانت گذارده و اظهار داشت عرصه را هم به شما واگذار مي كنم و حق تصرف خود را به موجب سند رسمي به اينجانب فروخت و مدت 28 سال است كه در تصرف دارم و فتوكپي مصدق سند مالكيت شماره 570707 را ضميمه پرونده مي نمايم و از دادگاه تقاضا دارم كه حكم ظالمانه و ناحق صادره در زمان طاغوت را شكسته و حكم به نفع بنده صادر نماييد0 بنده اين يك گري زمين را كه املاكي است به انضمام هشت گري زمين ديگر را طبق سند رسمي ابرازي از آقاي (ك ) در محضر شماره يك 000 خريداري نمودم و ادعاي آقاي (ش ) مورد تكذيب بوده تقاضاي رد دعوي وي را دارم 0
خوانده رديف دوم دعوي جلب ثالث آقاي (ك ) در لوايح خود اظهار نموده همانطور كه مستند است هم حكايت دارد مورد انتقال اينجانب به وكالت از آقاي (ت ) است كه مورد وكالت در قريه 000 است نه 000 بنابراين دعوي آقاي (س ) كذب است و ايشان به اتفاق آقاي (ه0) قبلا در همين مورد به شرح پرونده شماره 55/128 جلب ثالث افاضه دعوي نمودند كه به شرح مندرجات دادنامه هاي شماره 169 و 168  24/9/1355 مستدلا مردود اعلام گرديده و طرح مجدد آن در همين مورد فاقد وجاهت قانوني و مردود است و اينجانب اصولا ملك آقاي (ش ) را مورد معامله قرار نداده و قسمتي جهت انتقال نداشتم و مالك اين ملك نبوده ام و آقايان (س ) و (ه0) هيچ گونه حقوقي در ملك موضوع دعوي ندارد و كليه حقوق اعم از عرصه و حق الزراعه و تعرفه و غيره متعلق به آقاي (ش ) مي باشد فلذا تقاضاي صدور راي بر بي حقي خواهان دعوي جلب را دارم 0 آقاي (د) وكيل خواهان دعوي طاري آقاي (س )(خوانده و رديف دوم دعوي اصلي ) در لوايح تقديمي و در جلسات دادرسي اظهار نموده آنچه آقاي (ش ) به موجب سند مالكيت ابرازي از محمدرضا پهلوي خريده است شش دانگ يك قطعه زمين آبي است و در اين سند اشاره اي به حق الزراعه و اعياني آن نشده است و در آن تاريخ اين حقوق متعلق به آقاي (ك ) پدر خواهان اصلي بوده كه موكل براي او كشت مي كرده و به موجب شركت نامه رسمي نصف محصول را همه ساله به مشاراليه مي داده است و اين حق را آقاي (ك ) در تاريخ موخر بر سند مالكيت ابرازي خواهان به آقاي (ه0) فروخته است و اين نقل و انتقال به موجب اقرارنامه رسمي 9017  15/12/39 و وكالت نامه رسمي 9016  15/12/39 انجام گرفته و اينكه دادگاه سابق در زمان حكومت شاه سابق نخواسته به اين دو سند رسيدگي كند نمي تواند در حال حاضر مانع رسيدگي و احقاق حق موكل باشد كه اين مورد هم نياز به معاينه و تحقيق محلي و استماع شهادت شهود دارد و قبل از آن هم بايد پرونده هاي بدوي و پژوهشي و فرجامي سابق كه منتهي به صدور احكامي شده اند ملاحظه گردد و در جريان اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي از شهود حاضر موكل تحقيق نگرديده و در زمين مورد تصرف موكل درختهايي وجود داشته كه قدمت آن متجاوز از 35 سال قبل بوده كه از جنس صنوبر و تبريزي بوده كه يكي دو سال قبل از انقلاب قطع و فروخته شده است كه خريدار آن زنده و حاضر به اداي شهادت مي باشد0
با اينكه پرونده هاي شماره 55/31 و 55/128 سابق كه گفته ميشود در اثر آتش سوزي سوخته است در حالي كه راي ديوان كشور كه بعداز تاريخ آتش سوزي صادر شده مبين آن است كه تا اين تاريخ پرونده ها وجود داشته مع الوصف به استناد گزارش كار ناقصي كه در همين دادنامه ذكر شده دادگاه صادر كننده حكم به استناد اينكه حق الزرع و حق التصرف زمين متعلق به خواهان بوده است و سند صلح تنظيمي نشان نمي دهد كه پدر مشاراليه يعني آقاي (ك ) حق المذكور را صلح كرده باشد و معامله فضولي تا موقعي كه اصيل تنفيذ نكرده است نافذ نيست موكل را محكوم به بي حقي كرده است در حالي كه در پرونده حاضر اساسا ادعا اين است كه حق التصرف زمين موضوع دعوي در هيچ زمان به شاه سابق تعلق نداشته و در نتيجه به خواهان هم منتقل نشده بود تا پدر وي نتواند اين حق را ولايتا منتقل نمايد بلكه آقاي 000 حق مسلم خود را به طور صحيح و به موجب سند رسمي به خوانده ديگر پرونده منتقل كرده ومال الصلح را دريافت نموده و مورد صلح را به تصرف متصالح داده است و اين ادعا فقط در اين پرونده طرح شده و در پرونده سابق عنوان نشده تا موضوع حكم واقع شود0 بنابراين تقاضاي ملاحظه پرونده بنياد علوي را دارد0 در جريان رسيدگي آقاي (س ) فتوكپي سند رسمي شماره 77070/12/38 دفتر اسناد رسمي شماره يك 000 را ضميمه پرونده مي نمايد و وكيل وي اظهار مي نمايد كه به موجب اين سند آقاي (ك ) قبل از تنظيم سند مالكيت به نام فرزندشان مالك حق التصرفي زمين بوده اند ولذا تنظيم اين سند هم مورد ادعا را عينا به آقاي (ه0) منتقل كرده بنابراين حق التصرف به هيچ وجه مورد معامله بين شاه سابق وآقاي (ش ) واقع نشده زيرا در اين زمان شاه مالك آن نبوده است و در زمان تنظيم سند مالكيت به نام آقاي (ش ) حق التصرف متعلق به آقاي (ك ) بوده است و در زمان تنظيم سند انتقال شماره 9017  15/12/39 به علت اينكه حق انتقال از آقاي (ش ) سلب شده بود آقاي (ك ) سند مالكيت را به آقاي (ه0) تسليم كرده تا پس از رفع مانع ملك را به نام او بنمايد دليلش اين است كه عين سند در يد آقاي (ه0) است و آقاي (ش ) المثني گرفته كه فتوكپي آن پيوست است و به موجب بند سوم قرارداد شركت موكل تعهد شده براي شخم زمين ورزو تهيه نمايد به همين جهت با هزينه خود اقدام به احداث طويله براي نگهداري گاو و انبار براي نگهداري برنج درو شده نموده است 0
صرفنظر از اينكه حكم خلع يد برخلاف تمام اسناد و مدارك ارائه شده كه هيچ يك از آنها مورد توجه دادگاه بدوي و پژوهشي قرار نگرفته صادر شده كه پرونده هاي مربوط به احكام مزبور حقيقت را روشن خواهد كرد0 دعوي قلع و قمع مستحدثات كه بر اساس حق التصرف احداث شود برخلاف حق مي باشد حتي اگر موكلين مالك عين نباشد مالكيت آنها بر مستحدثات محرز بوده و دارنده حق عيني مي تواند مطالعه اجرت المثل كند0 دفترخانه شماره يك 000 عطف به گواهي دفتر دادگاه به نام آقاي (د) وكيل خواهان دعوي ثالث حسب دستور دادگاه اقدام به ارسال رونوشت سند رسمي تنظيمي بين آقايان (گ ) و (ك ) نموده كه در پرونده ضبط است 0 ضمنا دادگاه در جلسه 18/2/64 قرار معاينه محلي با جلب نظر كارشناس صادر نموده و قرارهاي مزبور در جلسه 13/7/65 اجراء گرديده و نظريه كارشناس به شماره 571/15/7/65 ثبت دفتر شده و در جلسه 4/6/66 قرار تكميلي كارشناسي صادر شده و كارشناس منتخب كارشناسي را تكميل و نظريه مزبور به شماره 598  29/9/66 ثبت دفتر گرديده و در جلسه دادرسي مورخ 3/9/69 مجددا دادگاه به كارشناس تكليف نموده كه نظريه خود را تكميل كند و كارشناس نظريه تكميلي خود را طي گزارش ثبت شده به شماره 5322  2/12/69 اعلام نموده است 0 سرانجام دادگاه پس از تجديد جلسات متعدد در وقت فوق العاده مورخ 5/1/70 با كسب نظر مشاور مبادرت به صدور راي شماره 15  14  15/1/70 نموده و پس از راي دادگاه ابلاغ راي صادره آقاي (ش ) با وكالت آقاي (ب ) و آقاي (س ) به وكالت آقاي (د) هر كدام نسبت به قسمتي از راي صادره كه به ضررشان صادر گرديده درخواست تجديدنظر نموده اند و دادگاه در تاريخ 3/6/70 هر دو در خواست تجديدنظر را در جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال كه پس از وصول به اين شعبه ارجاع گرديده كه دادنامه تجديدنظر خواسته و اعتراضات تجديدنظر خواهان و پاسخ تجديدنظر خواندگان در هنگام طرح پرونده و مشاوره قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 اول : تقاضاي تجديدنظر آقاي (ب ) به وكالت از آقاي (ش ) (خواهان اصلي و خوانده رديف اول دعوي طاري ) نسبت به قسمتهايي از دادنامه صادره كه به ضرر موكلش مي باشد موجه و وارد است زيرا:
01 استدلال دادگاه مبني بر اينكه سند شماره 9017  15/12/39 دفتر اسناد رسمي شماره يك 000 قبل از سند مالكيت صادرگرديده ، درست نيست زيرا بالعكس سند مالكيت اولي در تاريخ 8/6/1339 و سند شماره 9017  15/12/39 در تاريخ 15/12/39 صادر گرديده يعني سند مالكيت قبل از سند رسمي شماره 9017 صادر شده است 0
02 قسمت اول راي تجديدنظر خواسته در خصوص مفاد سند شماره 9017 و تعلق حق زارعانه قطعه زمين پلاك 8 فرعي از ده اصلي واقع در قريه دوجمان 000 به خواندگان دعوي اصلي كه لزوما دلالت بر تنفيذ و تاييد سند رسمي شماره 9017 و سند عادي مورخ 12/12/1350 دارد با راي سابق شماره 169  7168، 24/9/1355 شعبه دوم دادگاه سابق شهرستان 000 در تناقض آشكار است زيرا تعلق حق التصرف و اولويت و حق الزرع پلاك مذكور موضوع سند شماره 9017  /15/12/39 كه بين طرفين دعوي مطروحه (چه به صورت دفاع خواندگان دعوي اصلي و چه بصورت دعوي تنفيذ سند رسمي شماره 9017 و سند عادي مورخ در درخواست جلب ثالث ) مورد نزاع قرار گرفته سابقا نيز بين همين اشخاص به شرح پرونده هاي شماره 55/39 و 55/128 مورد اختلاف بوده كه مورد رسيدگي شعبه دوم دادگاه شهرستان 000 قرار گرفته و نسبت به آن راي قطعي شماره 169  168، 24/9/1355 صادر گرديده و به موجب اين راي تعلق حق التصرف موضوع سند شماره 9017 به مجلوب ثالث (آقاي (ك )) و نيز انتقال حق مزبور از ناحيه اين شخص اصالتا از طرف خود ولايتا از طرف آقاي (ش ) مالك اصل ملك (خواهان دعوي اصلي ) به آقايان (ه0) و (س ) (خواهانهاي دعوي جلب ثالث در پرونده كلاسه 55/128) نفي گرديده و به عبارت ديگر دادگاه حكم بر عدم تعلق حق التصرف به خواهانهاي دعوي جلب سابق صادر نموده و نهايتا ضمن اعلام بطلان دعوي جلب ثالث حكم بر محكوميت خواندگان اصلي (آقايان (ه0) و (س ) به خلع يد از پلاك فوق الذكر صادر كرده است و چون به موجب اطلاق شق چهارم ماده 198قانون آيين دادرسي مدني دادگاهها از رسيدگي مجدد به دعاوي به منظور منع از تجديد دعاوي و جلوگيري از صدور احكام متناقض منع گرديده اند0 بنابراين تصميم دادگاه در دعوي مطروحه حاضر به صحت دعوي تنفيذ سند شماره 9017 و مساله حق التصرف و ساير عناوين مشابه آن مبني بر اينكه مفاد سند مزبور حاكي از تصرفات قانوني خواندگان اصلي بوده و تصرفات مزبور غاصبانه تلقي نمي شود و اعيانيهاي احداثي آنان ناشي از حق زارعانه و كارافه است كه متعلق به آنان است برخلاف قاعده اعتبار قضيه محكوم بها موضوع شق چهارم ماده 198 فوق الذكر بوده و قابل قبول نمي باشد و نتيجتا غير ثابت تشخيص دادن دعوي خواهان اصلي و صدور راي به رد آن صحيح و موجه نيست 0 علي هذا راي تجديدنظر خواسته نسبت دعوي اصلي (قلع و قمع بنا و اشجار) و دعوي جلب ثالث (تنفيذ سند رسمي شماره 9017  15/12/39 و سند عادي مورخ 12/12/50) مخدوش بوده نقض مي گردد و رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يك 000 محول مي شود0
ثانيا اعتراض آقاي (س ) با وكالت آقاي (د) نسبت به قسمت دوم راي صادره در مورد دعوي ابطال سند مالكيت پلاك ثبتي موضوع اختلاف (تقابل ) و دعوي الزام اداره ثبت اسناد و املاك 000 به ثبت نمودن 1200 متر مربع از پلاك مزبور به نام وي وارد نمي باشد زيرا اعتراض مزبور به نحوي نيست كه نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز خلافي مشهود نيست 0 علي هذا دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت ابرام مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
103