نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

21                            شماره 69 هفته دادگستري صفحه 98

1   سفته .
2   واخواستنامه .
3   ضرورت ابلاغ واخواستامه به ظهرنويس .


آيا براي امكان اقامه دعوي عليه ظهرنويس سفته ، علاوه بر متعهد، وخواستنامه به ظهرنويس نيز بايد ابلاغ شود؟

با توجه بمواد249و286و287و294و293 قانون تجارت و راي شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوانعالي شور كه در ذيل درج ميشود:
ماده 294  برات دهنده كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
دارنده برا ت در صورت عدم تاديه و اعتراض ميتواند بهركدام از آنها كه بخواهدمنفردا"يابچند نفريا بتمام آنهامجتمعا"رجوع نمايد. همين حق را هر يك از ظهرنوسها نسبت ببرات دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود ارد اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست  اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده فقط با كشس مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است .
ماده 286 اگر دارندهبراتي كه بايستي در ايران تاديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 294 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف 3 ماه ازتاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.
تبصره  هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايددرآنجاپرداخت شودبراي هر 6 فرسخ يك روزاضافه خواهدشد.
ماده 287 در مورد برواتي كه بايد در خارجه تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف 6 ماه از تارخي اعتراض بايد بعمل آيد.
ماده 294 اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1 سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي وظهر نويسي و غيره .
2 امر به تاديه وجه برات .
مامور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات رابدهد و علل امتناع از تاديه يا قبول و همچنين علل عدم امكان امضاءيا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.
ماده 293  اعترا ضدر موارد ذيل بعمل مي آيد:
1 در مودر نكول .
2 در مورد امتناع از قبول يا نكول .
3 در مورد عدم تاديه .
اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب مر محكمه بدايت بتوسط مامور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود.
1 محال عليه .
2 اشخاصي كه در برات براي تايده وجه عندالاقتضا معين شده اند.
3 شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است .
اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد ويا حاكم محل خواهد بود.
راي شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوان عالي كشور:
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت كه براي دهنده وقبول كننده برات و ظهرنويس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا" مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوي عليه هركدام از آنها را بدون رعايت ترتيب از حيث تاريخ براي دارنده برات محفوظ داشته است وباتوجه بمدلول مواد286و287 قانون مزبور كه مدت اقامه دعوي ازطرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت برات تعيين نموده است و عنايت بمفاد ماده 288 همان قانون كه شرط استفاده از حقي را كه در ماده 249 قانون به ظهرنويسها داده شده رعايت مواعد مقرر در مواد286و287 قانون تجارت از تاريخ اعتراض موكول و شروع مرور زمان مدت هاي مزبور را از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه باو و همچنين در صورت تاديه وجه برات بدارنده آن بدون اينكه برعليه او اقامه دعوي شده باشد موعد را از فرداي روز تاديه قرار داده بديهي است كه اشاره و نظور ماده 289 اين قانون بمواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذكوره مورد بحث بوده و ناظر برده روز ارسال اظهرانامه رسمي و يا نامه سفارشي دو قبضه مذكوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نميابشد، عليهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه بواگذارنده برات يا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنويس بهظرنويس سابق خود نميتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات برواگذارنده و قبول كننده و ظهرنويس ها و همچنين هر ظهرنويس به ظهرنويس باق خود گردد و با اين كيفيت در اين قسمت راي شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحيح است و اين راي طبق ماده 3 قانون اضافي بقانوني كيفري مصوب مرادماه 1377 براي دادگاهها لازم الاتباع است .
در مورد سئولا فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 5/8/1350 چنين اظهارنظركرده است :
با توجه به راي لازم الاتباع شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و ماد249و286و287و294 و بخصوص ماده 293قانون تجارت براي مطالبه وجه از ظهرنويس ابلاغ واخواستنامه به متعهد كافي است و بهيچوجه لازم نيست اين واخواستنامه بظهرنويس نيز ابلاغ شود تا دعوي عليه او قابل پذيرش باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109