نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

25                             شماره 12 هتفه دادگستري صفحه 181

با توجه بماده 314 قانون تجارت براي امكان مراجعه دارنده چك به ظهرنويس واخواست آن مانند واخواست برات و سفته الزامي است ويا اينكه از مفهوم ذيل ماده 315 قانون تجارت مي توان استنباط كرد كه بدون واخواست هم مي توان وجه چك را از ظهرنويس مطالبه نمود.

با توجه بماده 315 قانون تجارت كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 315 اگر چك در همان محلي كه صادر شده است بايد تاديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه بنقطه ديگر ايران صادر شده باشددر ظرف 45 روز از تارخ صدور چك مطالبه شود.
اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوركه در اين ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نكند ديگر دعوي او برعليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك بسببي كه مربوط بمحال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده نيز مسموع نيست .
در مودر سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت ارداه حقوقي در جلسه مورخ 12/2/1343 چنين اظهرانظر نموده است :
واخواست مقرردرقانون تجارت درموردبروات بمنظوراحرازنكول محال عليه است تا پس از تحقق نكول دارنده مجاز و محق براي مراجعه بصادركننده يا ظهرنويس يا بهمه آنان مجتمعا" باشدودر مورد چك طبق مستفاد از ذيل ماده 315 قانون تجارت گواهي عدم پرداخت بانك ملاك تحقق نكول بوده و به استناد آن مي توان بر ظهرنويس اقامه دعوي نمود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109