نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

53                               شماره 145هفته دادگستري صفحه 6

نظر باينكه وفق ماده يك قانون حمايت خانواده به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط بصغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطيكه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي و همچنين با عنايت به قسمت اخير ماده 2 قانون مذكور موارد حجر را نيز شامل ميشود بنابمراتب آيا:
1 رسيدگي بامور صفار و محجورين از هر قبيل كه دردايره سرپرستي دادسرا انجام ميگيرد در نقاطيكه دادگاه شهرستان نباشد دردادگاه بخش بعمل خواهد آمد؟
2 در صورت مثبت نحوه اجراي قانون فوق و ترتيب پيشهاد يا نظارت براعمال ولي و يا قيم چگونه خواهد بود و وظيفه دادستان را در دادگاه بخش چه كسي انجام خواهد داد؟
اداره حقوقي بر مبناي سوابق اظهارنظر كميسيون هاي مشورتي خود، پاسخي از اين قرار بعنوان نظر مشورتي در تاريخ 2/12/1354 اعلام داشته است :
ماده يك قانون حمايت خانواده ، صلاحيت دادستان را در مورد تقاضاي عزل و نصب قيم و نظارت در امور محجورين سلب نكرده ودر مقر دادگاه بخش مستقل نيزاين صلاحيت باقي است 0دادستان مي تواند وظائف اقنوني خود را در اين موارد شخصا" انجام داده يا وفق ماده 16 قانون اصلاح قسمتي ازقانون تشكيلات دادگستري مصوب 1315 به مامورين مذكور در آن ماده نمايندگي بدهد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109