رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده      : 9 9/6395 و 39/605
شماره دادنامه    : 320 و 319/9
تاريخ رسيدگي     : 12/7/71
تجديدنظر خواهان  : 01 (لف ) 02 (ب )
تجديدنظر خواندگان : آقايان (الف ) و (ب )
مورد تجديدنظر    : دادنامه شماره 175 و 111 18/3/70 صادره
شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي      :  شعبه 9 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه        :  آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) طي دادخواستي كه به طرفيت آقاي (ب ) به دادگاه تقديم داشته اظهار داشته است كه طبق شركتنامه مورخ 29/7/1335 با خوانده شريك هستيم در سال 1361 تصميم به تفريق شركت و تقسيم مال الشركه گرفتيم و موضوع به داوري ارجاع شد و چون خوانده دفاتر را در اختيار داوران قرار نداد داوران به شرح صورتجلسه مورخ 1/9/62موضوع را منتفي و اعاده موضوع را به حالت قبلي اعلام كردند ليكن خوانه به جاي تقسيم مال الشركه و استرداد سهم اينجانب به دادگاه مراجعه كرد و دادگاه هم به استدلال اينكه مي بايستي فصل خصومت از طريق داوري معمول گردد حكم به عدم استفاده از اينجانب از چكها صادر كرد0 اينجانب ناچار ضمن معرفي دارو اختصاصي وسيله اظهارنامه درخواست نمودم كه داور اختصاصي خود را معرفي نمايد و تقاضا كرده است كه اولا داور اختصاصي خوانده را كه ممتنع است تعيين نمايند ثانيا سرداور نيز از اين مطلعين تعيين فرمايند تا هر سه دارو منتفقا به موضوع رسيدگي نمايند0 پس از تقديم دادخواست از طرف آقاي (الف ) با وكالت آقاي (ج ) دادخواست تقابلي تقديم و وكيل مشاراليه در دادخواست تقديمي اظهار داشته است كه خواهان و خوانده به موجب شركت نامه مورخ 1335 مشتركا در تهران و تبريز به خريد و فروش اشتغال داشته اند تا اينكه درسال 1360 بين آنان اختلافات حاصل و از يكديگر جدا شدند و جهت حل اختلاف آنان هيئتي به صورت كد خدا منشي به اختلاف آنان رسيدگي و در نتيجه قرار شد موكل 43 ميليون ريال در وجه خوانده پرداخت نمايد كه به ازاء آن 34 تخته قالي و قاليچه 000 به ارزش 23 ميليون ريال و تعداد بيست برگ چك هريك به مبلغ يك ميليون ريال به آقاي (الف ) تحويل گرديد ليكن موكل به اين عمل معترض بود و به موجب توافقنامه مورخ 2/8/62 كه با حضور عده اي تنظيم گرديد توافق شد كه كليه تصميمات و اقدامات قبلي كان لم يكن و بلااثر گردد و اختلافات از طريق هيئتي مركب از پنج نفر داور كه دو نفر اختصاصي خوانده و دو نفر اختصاصي موكل و يك نفر سرداور باشد حل گردد و داوران اختصاصي خوانده طي صورتجلسه مورخ 1/9/62 نظر خود را ابزار واز سرداور هم امضاء گرفته اند و در نتيجه داوري مورد درخواست آقاي (الف ) انجام گرديده و طرح مجدد آن قانونا مردود است و دنباله دادخواست مطالبي در مورد تاييد ادعايش به اينكه موضوع داوري منتفي گرديده است بيان و به استناد اينكه در توافقنامه مورخ 2/8/62 اقدامات قبلي كان لم يكن اعلام گرديده تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده تقابل به استرداد تعداد 34 تخته قالي و قاليچه 000 به ارزش دو ميليون و سيصد هزار تومان و لاشه ده فقره چكهاي يك ميليون ريالي و يك فقره چك سفيد امضاء بشماره 424176 عهده بانك 000 كه در يد خوانده باقي مانده و همچنين استرداد دو ميليون ريال وجه كه در قبال دو فقره چكهاي شماره 000 از حساب جاري موكلش وصول شد با احتساب خسارات وارده نموده است 0 دادگاه بدوا به دعوي تقابل رسيدگي و چنين راي داده است (در خصوص دعوي تقابل آقاي (ج ) به وكالت از آقاي (ب ) به طرفيت آقاي (الف ) به وكالت آقاي (د) نسبت به پرونده كلاسه 67/347 مطروحه در اين شعبه با توجه به پرونده اصلي كه فعلا مفتوح بوده و خواسته آن تعيين داوري اختصاصي خوانده (خواهان تقابل ) و سرداورمي باشد و خواسته خواهان تقابل خلاصتا اين است كه در مورخه 1/3/62 هيئتي به صورت كد خدامنشي به اختلافات طرفين رسيدگي كرده و نظر داده اند كه در اجراي نظريه مذكور در تاريخ 2/3/62 هيئت مذكور تعداد 34 تخته قالي و قاليچه و تعداد بيست برگ چك از خواهان تقابل يعني آقاي (ب ) اخذ و به خواهان پرونده اصلي يعني (الف ) تحويل داده اند و چون خواهان تقابل عمل و نظر هيئت را منطبق با واقعيت و عدالت نمي دانسته و به اين عمل معترض شده كه نتيجتا به موجب توافقنامه مورخ 2/8/62تراضي كرده اند كه موضوع اختلافات طرفين از طريق داوري پنج نفر داور كه اسامي آنان در توافقنامه مورخه 2/8/62 قيد شده رسيدگي و حل و فصل شود كه داوران مذكوربا تشكيل جلسه مورخه 1/9/62 و به علت منعكس در آن نتوانسته اند راي بدهند نتيجتا خواهان تقابل مدعي گرديده كه با اين نحو عملكرد داوران عملا داوري انجام گرديده است و طرح مجدد آن مردود است و مضافا به اينكه در هر صورت مدت داوري منقضي گرديده كما اينكه خود وكيل خواهان اصلي نيز به كرات در جلسات شعبه 17 دادگاه حقوقي يك 000 معترف بوده كه موضوع داوري منتفي گرديده است ، به نظر دادگاه دعوي تقابل به كيفيت مطروحه قابل استماع نمي باشد زيرا با عنايت به دادنامه شماره 000 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقي يك 000 كه در شعه نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه هاي شماره 000 و 000 تاييد گرديده است در هر صورت فصل خصومت طرفين از طريق داوري انجام گيرد و نظر به اينكه حسب صورتجلسه مورخه 1/9/62 تنظيمي توسط داوران اصولا داورها واردماهيت اختلاف طرفين نگرديده اند و صرفا به لحاظ اينكه مدرك خواسته شده تحويل هيئت داوران نشده و نظر داوران تامين نگرديده از رسيدگي خودداري كرده اند نتيجتا موضوع توافق طرفين به شرح صورتجلسه مورخه 2/8/62 داير به حل اختلافات از طريق داوري به قوت خود باقي است مضافا به شرح دادخواست وارد به شماره 1660  24/2/65 تنفيذ همين صورتجلسه مورخه 2/8/62 را از شعبه 17 دادگاه حقوقي يك 000 كه مورد حكم قرار گرفته در شعبه نهم ديوان عالي كشور نيزتاييد شده است 0 بنابه مراتب دادگاه دعوي متقابل را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي دارد0) آقاي (ج ) به وكالت از طرف آقاي (ب ) به قرار مزبوراعتراض كرده و طي لايحه مشروحي ارجاع امر به داوري را فقط نسبت به افرادي كه قبلا به عنوان داور تعيين گرديده اند به لحاظ شخصيت و وضع خاص آنان صحيح دانسته و چون آنان از انجام داوري خودداري كرده اند رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه دانسته و در مورد مطالبه فرشها و اموال موكلش از قبيل چكهاي صادر شده از ناحيه وي كه در يد آقاي (الف ) است اعتراض و اظهار داشته كه به عنوان خيانت در امانت از خوانده شكايت شده و شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي تهران قرار مجرميت وي را صادر كرده است و نتيجتا قرار صادر از ناحيه دادگاه را حلاف قانون دانسته و خواستار نقص آن شده است و آقاي (د) طي لايحه اي كه در پاسخ لايحه وكيل تجديدنظر خواه ارسال داشته اظهار داشته است كه صورتجلسه مورخ 2/8/62 حاكي از ارجاع امر به داوري به طور مطلق است و در پايان صورتجلسه نيز تكليف و طرز اثبات داور ممتنع تعيين شده و مفادا تقاضاي ابرام دادنامه را كرده است 0
شعبه نهم ديوان عالي كشور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 602/9  10/10/69 چنين راي داده است 0( برقرار مورد تجديدنظر اشكال وارد است زيرا درخواست تقابل شامل دو قسمت است (01 طرح مجدد داوري مردود است 02 مطالبه 34 تخت قالي و قاليچه 000 و ده فقره لاشه هاي چك و يك فقره چك سفيد امضا شماره 000 كه در مورد قسمت اول برقرار مزبور اشكال وارد نيست ليكن بر راي دادگاه به رد دعوي خواهان تقابل در مورد مطالبه 34 تخته قالي و قاليچه 000 ده فقره لاشه چكها و يك فقره چك سفيد امضا اشكال وارد است زيرا با توجه به اينكه صورتجلسه مورخ 2/8/1362 توافقنامه هاي 000 في مابين طرفين را ملغي الاثر اعلام داشته است و به استناد همين توافقنامه راي شماره 66/178  29/7/66از ناحيه شعبه 17 دادگاه حقوقي يك 000 نسبت به ابطال اجراييه كلاسه 000 دايره اجراي ثبت 000 صادر و مورد ابرام شعبه نهم ديوان عالي كشور قرار گرفته است لذا با ملغي الاثر شدن توافقنامه هاي مورخ 1/3 و 2/3/1362 موجبي جهت باقي بودن قالي و قاليچه و چكهاي فوق الذكر در يد خوانده تقابل وجود ندارد لذا قرار مورد تجديدنظر در اين قسمت نقض و رسيدگي مجدد طبق تبصره ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود0)
پس از اعاده پرونده به دادگاه ، دادگاه نسبت به مورد نقض با تبعيت از راي ديوان عالي كشور چنين راي داده است (درخصوص دعوي تقابل در قسمت مربوط به استرداد ده فقره لاشه چك عهده بانك 000 و مطالبه مبلغ دو ميليون ريال وجه دو فقره چكهاي منعكسه در دادخواست كه از طرف خواهان تقابل به خواهان دعوي اصلي دراجراي تصميمات هيئت منعكس در صورتجلسه مورخ 1/3/62 و 2/3/62 بوده است و نظر به اينكه طبق صورتجلسه مورخ 2/8/1362 كه مورد تاييد و تنفيذ دادگاه قرار گرفته و به شرحي كه در فوق بيان گرديد مقرر داشته كليه اختلافات في مابين از طريق داوري حل و فصل گردد نتيجتا تصميمات هيئت منعكس در صورتجلسات 1/2/1362 كان لم يكن گرديده است بنابراين موضوع صورتجلسات مذكور كه تحويل قاليچه ها و چكهاي فوق الذكر از طرف خواهان تقابل به خواهان اصلي بوده است از درجه اعتبار ساقط گرديده و نتيجتا قاليچه ها و اسناد مذكور در يد خواهان اصلي (الف ) اماني تلقي مي گردد لذا راي به محكوميت آقاي (الف ) (خوانده تقابل ) به تحويل 34 تخته قاليچه 000 و قالي به ارزش بيست و سه ميليون ريال و چكهاي منعكسه به شرح صورتجلسه مورخ 2/8/62 در حد مبلغ بيست و سه ميليون ريال به خواهان تقابل (ب ) صادر و اعلام مي گردد0) نسبت به اين راي هم از طرف (ب ) تجديدنظر خواهي نشده و آقاي (الف ) در دادخواست تقديمي خلاصتا اظهار داشته است كه اولا دادگاه بايد بدوا مبادرت به نظريه نمايد نه راي ثانيا هر گاه نظر داوران مغاير با حكم دادگاه باشد تكليف قضيه چه خواهد بود و آقاي (ب ) در لايحه ضميمه دادخواست اظهار داشته اند تقويمي كه مربوط به 34 تخته قالي و قاليچه كرده ام مربوط به سال 1361 بوده است نه اكنون و اكنون عين قالي و قاليچه را مطالبه دارد و اضافه كرده است كه دادگاه در مورد مبلغ دو ميليون ريال وجه دو فقره چكهاي اماني وصول شده اظهارنظري نفرموده است و طرفين خواستار نقض حكم دادگاه شده اند كه دادخواستها و لوايح كه در پاسخ دادخواست تقديم شده هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 175 و18111/3/70 مورد تجديدنظر مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 اعتراض آقاي (الف ) بر راي مورد تجديدنظر وارد نيست زيرا بعد از نقض راي در ديوان عالي كشور علي الاصول دادگاه بايد مبادرت به صدور راي نمايد نه نظريه و دادگاه نيز چنين كرده است 0 ثانيا ايراد به اينكه هر گاه راي داوران مغاير با راي يك دادگاه باشد چه خواهد شد يادآور مي شود كه دادگاه نسبت به توافقي كه كان لم يكن شده است رسيدگي كرده و حكم داده شده و راي دادگاه در اين مورد مخل حكمي كه داوران صادر خواهند كرد نخواهد بود و اما اعتراض آقاي (ب ) به دادنامه مورد تجديدنظر وارداست زيرا خواسته مشاراليه در دادخواست تقابل عين 34 تخته قالي و قاليچه 000 است نه 23 ميليون ريال وجه نقد علي هذا حق بود دادگاه خوانده را فقط به تاديه 34 تخته قالي و قاليچه 000 در صورت وجود عين آنها والا به ارزش فعلي آنها حسب نظركارشناس محكوم مي كرد0 ثانيا با اينكه دادگاه در صدور راي خود مبلغ دو ميليون ريال وجه دو فقره چكهايي كه آقاي (الف ) وجه آن را وصول كرده است قيد كرده در قسمت اخير كه راي به محكوميت آقاي (الف ) صادر كرده آن را از قلم انداخته است 0 لذا راي دادگاه در دو قسمت فوق الذكر نقض و در ساير موارد ابرام مي شود و پرونده جهت رسيدگي نسبت به قسمتهاي منقوض به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
99