نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

39                            شماره 73 هفته دادگستري صفحه 87

عده اي از طلبكاران وشكسته اي عليه مدير تصفيه اقامه دعوي نموده اند و در نتيجه حكم بر محكوميت مدير تصفيه بپرداخت اصل خواسته و خسارات صدور يافته اجرائيه نيز صادر گرديده است در اينصورت آيا: قبل از تصفيه كامل امورورشكستگي بوسيله مديرتصفيه اجراي دادگستري ميتواند در ازاء طلب چند نفر از طلبكاران كه حكم دادگاه را در دست دراند قبل از تصفيه ، اموال ورشكتسه را بفروش رسانيده طلب چند نفر طلبكار مذكور در فوق را بدهد و آيا صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن بنفع چند نفر طلبكار صحيح است ؟
با توجه به ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 269  درخواست كننده تامين در استيفاء طلبش از مال مورد تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 58  بستانكراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم برساير بستانكاران قرار داده ميشوند.
طلب هائي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب هائي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده بترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود:
طبقه اول : الف  حقوق خدمه خانه براي مدت سه سال آخرقبل از توقف .
ج  دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم : طلب اشخاصي كه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است .
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت و يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم  طلب پزشك و داروفروش ومطالباتي كه بمصرف مداواي مديون و خانوده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است .
طبقه چهارم : الف نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني
ب  مهريه زن تا ميزان 10000 ريال بشرط آنكه ازدواج اقلا" پنج سال قبل از توقف شده باشد و نسبت به مزااد جزء ساير ديون محسوب ميشود.
طبقه پنجم : ساير بستانكاران
در مورد سئوال فوق اداره خققوي در تاريخ 15/7/1350چنين پاسخ داده است :
دايره اجراي دادگستري نميتواندوجوهي راكه ازمال ورشكستگان در صندوق دادگستري است بابت عشريه اجرائي بردارد زيرامعلوم نيست كه سهم غرمائي اجرائيه چه اندازه ميشود، مبلغ طلب اجرا وقتي قطعي مميشود كه موعد تقسيم وجوه طلبكاران رسيده باشد آنهم پس از طي كليه تشريفات قانوني .
2 دايره اجراي دادگستري نميتواند در ازاء طلب چند نفر طلبكار كه حكم دادگاه را در دست دارند ولي منتهي به صدور اجرائيه شده باشد اموال ورشكستگان را بفروش برساندوطلب چند نفر محكوم له را بدهد.اينكار از وظايف مدير تصفيه است وچون در000اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد مقررات قانون تجارت د رمورد ورشكستگي بايد رعايت شود.اينكه آيا دادگاه حق دارد بتقاضاي طلبكارورشكسته مبادرت بصدورقرارتامين خواسته نمايد يا نه سابقا" بين دادگاهها در مورد اجراي ماده 269 قانون آيين دادرسي مدني در مورد ورشكستگان اختلاف نظر وجود داشت تا اينكه بر طبق راي شماره 193271/10/1339 هيئت عمومي ديوانعالي كشور مقررشد0(چون موافق ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيبي خاص مقرر داشته كه به همان نحو بايد خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر تصريح و تعيين شده و از بستانكاراني كه ازاموال متوقف طلب خود رابوسيله دادگاه تامين كرده اند قيدي ديده نميشود بنابراين كلهي ديان بجز كسانيكه قانون صراحتا" استثناء نموده ازاموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آيين داتدرسي مدني ناظر به موردمذكور در فوق نبوده و در اين مورد كه حكم خاصي موجوداست قابل اعمال نميباشد بنابراين راي شعبه دوم ديوان عالي كشورصحيحا" صادر شده وطبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328براي دادگاهها لازم الاتباع است 0)

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109