نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

42                            شماره 155 هفته دادگستري صفحه 5و6

با تصويب قانون حمايت خانواده و انتشار آن در تاريخ 12/12/1353 و با توجه به صلاحيتي كه قانون مذكوربراي رسيدگي بدعاوي خانوادگي و امور زناشوئي در ماده 1 قائل گرديده و با توجه به تعريفي كه در ماده 2 قانون مذكور از دعاوي خانوادگي شده است و مخصوصا" آنكه دعاوي مربوط به نكاح و طلاق را هم صريحا" در عداد دعاوي خانوادگي قرار داده است ، بنظر ميرسد كه دعاوي مربوط به اصل ازدواج و طلاق كه در صلاحيت محاكم شرع بوده صريحا" جزء دعاوي مذكور درماده 2 قانون حمايت خانواده و مشمول صلاحيت دادگاههاي عمومي قرار گرفته است  مويد اين استنباط، ترتيب تحرير ماده 5ميباشد كه در آن رسيدگي به اصل نكاح و طلاق را از امكان ارجاع بداوري مستثني دانسته است .
آيا اين استنباط از قانون جديد حمايت خانواده صحيح است ؟وچنانچه صحيح نميباشد توجيه خلاف آن چگونه ميباشد؟
اداره حقوقي بر مبناي نظر كميسيون مشورتي حقوق مدني ، پاسخ استعلام را بتاريخ 31/4/1354 چنين اعلام داشته است :
ماده دوم قانون حمايت خانواده كه از جمله دعاوي خانوادگي را دعاوي مدني بين هر يك از زون وشوهر   دانسته است دلالت بر آن دارد كه وجود اين علقه ثابت و مسلم است والا درصورتيكه در اصل آن اختلاف باشد دادگاه شرع صالح برسيدگي است واستثناي مذكور در ماده پنجم نيز خود مويد آنست كه درصورت وجوداختلاف در اصل نكاح و طلاق دادگاه نمي تواند رسيدگي را بداور ارجاع نمايد بلكه بايد آنرا بدادگاه شرع رجوع كند.همانطور كه اين استثناء قبلا" در ماده ششم قانون حمايت خانواده مصوب 1346نيز وجود داشته است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109