نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

48                           شماره 56 هفته دادگستري صفحه 2322

بموجب مقررات صدر ماده 11 قانون حمايت خانواده ((علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني 00.  در موارد مندرج در ذيل ماده مرقوم نيز زن يا شوهر بر حسب مورد ميتوانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند، يكي از موارد مذكور در قانون ماده 1133 ميباشد كه بموجب آن ((مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را را طلاق دهد.  با توجه بمراتب مذكور آيا ماده 1133 قانون مدني بقوت خود باقي است و صرف تمايل مرد بجدائي مجوز صدور گواهي عدم امكان سازش خواهد بود؟
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 1/5/47 چنين پاسخ داده است :
با توجه به فلسفه وضع قانون حمايت خانواده بطوركلي وبالاخص با عنايت بماده 8 قانون مزبور ماد1133 قانون مدني نسخ ضمني شده است منظور از عبارت (علاوه بر وارد مذكور در قانون مدني ) مذكور در ماده 11 قانون حمايت خانواده مواردي غيرازماده 1133 ميباشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109