نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

50                          شماره 79 هفته دادگستري صفخه 432

رويه متداول در بعضي ازدادگاههاي استان ، درمقام رسيدگي استينافي نسبت به تصميمات دادگاههاي حمايت خانواده اينست كه در دعاوي مربوط به حمايت خانواده نيز مبادرت به تبادل لوايح ميكنند، در صورتيكه در بعض ديگر از دادگاههاي استان ، در اين مورد، بدون اقدام به تبادل لوايح وقت رسيدگي تعيين و طرفين رااحضارميكنند. از توجه به متن ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب تيرماه 1346 كه مقرر داشته است :   به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي خواهد شد   معلوم ميشود ك مقنن معترض ، نحوه رسيدگي دادگاه استان نشده است .
در نتيجه اين سئوال مطرح گرديده كه رسيدگي به دعاوي مربوط به حمايت خانواده در دادگاه استان بدون رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني و مخصوصا" بدون اقدام به تبادل لوايح است يا نه ؟
اكثريت كميسيون آئين دادرسي مدني در جلسه مورخ 16/1/1351 نسبت به مسئله فوق چنين اظهار نظر كرده است :
با توجه به ماده يك قانون حمايت خانواده و مواد 2و3آئين نامه قانون مزبور رسيدگي به دعاوي زناشوئي و ختلاف خانوادگي بدون تشريفاتب آئين دادرسي مدني و در مرحله نخستين بطريق اختصاري است و هر چندكه در قانون حمايت خانوده و آئيننامه مربوط ترتيب دادرسي در مرحله پژوهشي كه بصورت اختصاري ياعادي در مرحله پژوهشي بصورت عادي جريان يابد مگر اينكه مقررات خاصي وجود داشته باشد ولي با توجه به فلسفه وضع قانون حمايت خانواده و هدف قانونگزار كه رفع اختلافات زناشوئي وخانوادگي باصلاح و سازش و داوري و تسريع در قطع و فصل اين نوع اختلاف بوده است ترتيب دادرسي اختصاري در مرحله پژوهشي اقرب به هدف و نظر قانونگزار ميباشد.
كميسيون مشورتي حقوق مدني ، در جلسه مورخ 16/1/1351، نظريه اكثريت كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني را بشرح زير تاييد مينمايد:
با توجه به ماده يك قانون حمايت خانواده ومستنبط ازماده 8 قانون مزبور نظريه اكثريت كميسيون آئين دادرسي مدني موردتاييد اين كميسيون نيز ميباشد.
اداره حقوقي بر مبناي نظريه كمييونهاي مشورتي آئين دادرسي مدني و حقوق مدني و با استناد به ماده 513 قانون آئين دادرسي مدني ، نسبت به مسئله فوق چنين پاسخ داده است :
با توجه به ماده 513 قانون آئين دادرسي مدني كه مقررداشته قواعديكه در مرحله نستين رعايت ميشود در مرحله پژوهشي جاري است و چون بموجب ماده 1 قانون حمايت خانواده رسيدگي درمرحله بدوي بدون رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي بعمل مي آيدرسيدگي پژوهشي نيز بدون رعايت تشريفات مذكور خواهد بود واحتياجي به تبادل لوايح نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109