نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

52                           شماره 161هفته دادگستري صفحه 1413

1 - مردي با زني ازدواج مي كند.شوهر پس از ازدواج زنش را ترك و به كشور دوردستي ميرود و در آنجا سكونت مينمايد هرگاه فرض شود نفقه اي بزن ندهد و حاضر بطلاق هم نشود، آيا همسرش ميتواند براي طلاق بدادگاه شهرستان محل اقامت خود مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا دادگاه ميتواند بصرف ترك خانواده از ناحيه شوهر، گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد؟ بهر صورت ترتيب حل قضيه در مواردي كه زوج در يكي از كشورهاي خارجي مقيم شده باشد چيست ؟
2 - در چنين شرايط آيا زن ميتواند عليه همسرش شكايت ترك انفاق طرح نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه باينكه جرم ترك انفاق از جرائم مستمر است ، دادسراي محل سكونت زن صالح برسيدگي هست يا نه ؟ در اين مورد به چه ترتيب عمل ميشود؟
3 - در وضع موصوف چنانچه زن مطالبه مهريه اش را داشته باشد آيا ميتواند به اجراي ثبت و يا محكمه حقوق محل اقامت خود مراجعه نمايد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، اگر شوهر مالي در ايران نداشته باشد آيا ميتوان اموالي را ك در كشور خارجي محل اقامت خود دارد، براي توقيف معرفي نمود يا نه ؟ و ترتيب عمل در اين حال چگونه است ؟

اداره حقوقي با بررسي استعلام فوق و طرح آن در كميسيونهاي مشورتي آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري پاسخ ونظر مشورتي خود را در مورد شقوق مختلف آن بشرح زير تهيه و اعلام داشته است :

1 - با استناد قسمت اخير ماده 7 قانون حمايت خانواده كه مقرر داشته است  
 در صورتكيه يكي از زوجين مقيم خارج ازكشورباشد دادگاه محل اقامت طرفيكه درايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد هر يك  زوجين كه در ايران مقيم باشد، ميتواند عليه طرف ديگر كه در خارج از كشور اقامت دارد مبادرت به تقديم دادخواست در مورد دعاوي مدني و خانوادگي نمايد.
2 - در مورديكه محل سكونت زن از طرف شوهر معين شده باشد، دادسراي محل سكونت و د رمورد تفويض حق انتخاب مسكن از طرف شوهر بزوجه ، دادسراي محل سكونت زوجه براي رسيدگي به بزه ترك انفاق صلاحيت دارد و اما درموردي كه زوج پس از ازدواج وعزيمت بكشوربيگانه مرتكب ترك انفاق گردد، حسب اصول آئين دادرسي كيفري دادسراي محل وقوع بزه (محل سكونت زوجه ) صلاحيت رسيدگي دارد همچنانكه طبق ماده 7 قانون حمايت خانواده نيز صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي خواهان مقيم ايران بر مبناي خصائص وويژگيهاي دعاوي خانوادگي بدادگاه محل سكونت طرف مقيم ايران اعطاءشده است .
3 - براي مطالبه مهريه ، زن ميتواند تقاضاي صدور اجرائيه نمايد (اگر سند ازدواج رسمي باشد) يا بدادگاه خانواده مراجعه كند0بصراحت ماده 2 قانون حمايت خانواده ، دعواي راجع به مهرزن جزء دعاوي خانوادگي و رسيدگي به آن تابع مقررات قانون مذكور است 0بنابراين مرجع رسيدگي دادگاه شهرستان در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش خواهد بود و در صورتيكه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد.
و اما تامين اموال واقع در خارج از كشور به منظور اجراي حكم يا سند رسمي ، در صورتي ميسر است كه بين ايران و كشور محل وقوع اموال قرارداد تعاون قضائي منعقد و اين امردرقرار داد تصريح شده باشد.

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109