نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

151                             شماره 82 هفته دادگستري صفحه 8

وزارت دادگستري در جائيكه مثلا" 5 شعبه شهرستان وجود داشته كه بدعاوي جزائي و مدني تواما" رسيدگي مينموده اند مقرر داشته كه شعبه دوم و سوم منحصرا" بامور جزائي و شعب 1 و 4 و 5 منحصرا" بامور مدني رسيدگي نمايند، چون قبلا" بشعبه دوم و سوم پرونده هاي حقوقي نيز ارجاع مي شده و درحال حاضر تعداد معتنابهي پرونده هاي حقوقي در دو شعبه مزبورموجود است آيارئيس شعبه اول دادگاه شهرستان ميتواند باستناد دستور فوق و بنا به مصلحت اداري از نظر پيشرفت كار پرونده هاي مدني دو شعبه اي را كه اختصاصا" بايد بامور جزائي رسيدگي كنند اخذ و بين شعب ديگر تقسيم كند؟
پاسخ كميسيون مشورتي آئين دادرسي كيفري :
نظر بماده 32 قانون اصول تشكيلات دادگستري كه مقرر داشته (در جاهائي كه محكمه داراي شعب باشد تخصيص هر شعبه بهريك از انواع دعاوي حقوقي و جزائي با وزارت عدليه است )0پس ازتخصيص شعبه اي از دادگاه شهرستان بامور جزائي ارجاع پرونده هاي حقوقي آن شعبه بشعبه مختص امور حقوقي بلااشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111