نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

120                              شماره 3هفته دادگستري صفحه 38

اگر سهم احد از شركاء ملكي كه درخواست افراز آن شده مورد وثيقه يارهن شخص ثالث بوده باشد دعوت آن شخص قانونا" لازم است ياخير؟
با توجه بمواد304و326 قانون امور حسبي كه عينا" درج ميشود:
ماده 304 درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زيرباشد: 1 نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي .
2 ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بين آنها تقسيم شودوسهام هريك . ماده 326 مقررات قانون مدني راجع تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري و نيز مقررات راجع بتقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموال ساري خواهد بود.
در مورد سئوال مزبور كمييون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 22/11/1342 بشرح زير اعلام نظركرده است :
از مجموع مواد قانون مدني و ماده 304و326 قانون امور حسبي مربوط بتقسيم مسلم است كه تقسيم با دخالت كليه شركاء انجام ميشود و دعوي افراز هم بطرفيت كليه شركاء(مالكين )بايداقامه شودورهن و يا وثيقه بودن سهم بعض از شركاء در نزد ثالث موجب طرف قراردادن شخص مزبور در دعوي افراز نيست زيرا هنوز به او مالك ملك اطلاق نميشود بنابراين طرف دعوي قرارگرفتن غيرمالك مجوز قانوني ندارد النهايه ممكن است تصور شود كه براثرسازش و تباني صاحبت سهمي كه ملكش دررهن ديگري است باسايرين ،تقسيم طوري انجام شودكه بزيان مرتهن تمام شود.بعبارت اخري سهم اصابت شده به او تكافوي استيفاء تمام طلب را ننمايد در اينصورت مالك ميتواند مطابق ماده 582قانون آئين مدني در بحكم افراز اعتراض نمايدوبهرتقدير دخالت غير مالك در دعوي افراز مستند قانوني ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111