نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

133                             شماره 31هفته دادگستري صفحه 103

در مورديكه مقاطعه كار بمنظور حسن انجام كار ملك خود را وثيقه و با وجوديكه عمل مقاطعه كاري خاتمه يافته كارفرما ازفك وثيقه خودداري مينمايد و يا اينكه بدهكار ملك خود رادر مقابل بدهي برهن گذاشته ولي طلبكار با اخذ طلب خود ازفك رهن امتناع مينمايد، آياطرح چنين دعوائي بمنظوراعلام فك رهن دعوي مالي است ياغيرمالي ؟
در مورد سئوال فوق كمسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 21/1/1344 چنين اظهارنظر كرده است و نظر كميسيون مذكور مورد تاييد كميسيون حقوق مدني نيز قرارگرفته است . دردعوائي كه خواسته آناعلام فك رهن است يا خواهان به ادعاي پرداخت ديني كه عين مرهونه در قبلاآن برهن گذارده شده درخواست فك رهن را مي نماي و يا اينكه براي انجام كاري مال غيرمنقول نزد كارفرما وثيقه گذارده شده و خواهان مدعي است كه كارمورد قرارداد را انجام داده و الزام طرف را بفك رهن از دادگاه تقاضا مي نمايد.چون در هر حال فك رهن از مال غير منقول آزاد كردن مالي است كه قابل تقويم بوسيله پول است و رسيدگي باين دعوي مستلزم رسيدگي باختلاف طرفين در پرداخت ديو و يا انجام كاري است كه مال غير منقول در قبلا آنها وثيقه گذارده شده بنابراين دعوي مالي بوده است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111