رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 270 - 24/12/1370

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اساس اعتراض كارگشاي دادگستري بر عمل هيئت مديره كانون وكلاء راجع به عدم تبديل پروانه مشاراليه از كارگشائي به وكالت پايه سوم يا عدم صدور پروانه وكالت براي او مقدمتا" به استناد مواد 7و 9 لايحه قانوني استقلال كانون است .
هرچند در مورد تقاضاي ترفيع وي قبلا" اين دادگاه بموجب راي شماره 12411/8/46 با ذكر عبارات داخل گيومه (صرفنظر از اينكه ترفيع كارگشايان در قانون وآئين نامه وكالت پيش بيني نشده است ، اصولا" چون طبق ماده 51آئين نامه ،رد تقاضاي ترفيع در هئيت مديره قابل تجديدنظر بوده و تصميم هئيت مزبور قطعي است . موردي براي طرح آن در دادگاه عالي انتظامي نبوده و رد درخواست مزبور اعلام مي گردد.) تصميم مقتضي اتخاذ كرده است و هئيت تجديدنظر انتظامي نيز بموجب راي 15112/10/47با ردتقاضاي تجديدنظر خواه با وجود تغيير عنوان و اصلاح عبارت و بيان اين مسئله كه منظورش اعطاي پايه سوم وكالت بوده نه تقاضاي ترفيع ، راي تجديدنظر خواسته را با اعلام قطعيت آن در مرحله بدوي غيرقابل اعاده دادرسي نيز تشخيص داده است و محكوم عليه بامراجعه به كانون وكلا وارائه اين راي و هم چنين فتوكپي راي شماره 269476/12/44 شورايعالي فرهنگ داير بر اينكه ارزش تحصيلات مشاراليه آموزشگاه قضائي معادل دانشنامه حقوق شناخته شده ، توضيح داده كه صرفنظراز اينكه نامبرده آزمايش و اختبار وكالت درجه 3 را درسال 1331انجام داده اما نتيجه ومستندات او در اين قسمت مكتوم مانده وحسب حكايت دادنامه شماره 381 دادگاه عالي انتظامي قضات ،وي استردادحق مكتسبي را كه قبل از تصويب لايحه استقلال كانون ايجاد شده (يعني پروانه وكالت درجه سوم ) مطالبه دارد زيرا قبل از تصويب لايحه مذكورصلاحيت علمي معادل آموزشگاه قضائي را داشته و با وجود ابلاغ دفترياري وزارت عدليه ارزش تحصيلاتش مورد تصديق قرار گرفته و چون باتصويب لايحه استقلال كانون كليه مواد قانون وكالت نسخ نگرديده و مقررات جديد عطف بماسبق نمي شود، لذا طبق بند 3ماده 5 قانون وكالت اجازه اخذ پروانه اي كه قبلا" براي او ايجاد حق نموده قابل اسقاط نيست . كانون وكلا در رسيدگي با نظر موافق مورخ 23/3/46 عضو هئيت مديره كانون ، و انجام اقداماتي از جمله استعلام از كميسيون استفتائات كانون و دريافت پاسخ حاكي از اين امر كه با توجه به تبصره ذيل ماده يك قانون وكالت مصوب بهمن 1315 گذراندن امتحان و ارتقاي به درجات سه گانه در دوران اجراي قانون مذكور امتيازي محسوب مي گردد كه از آن استفاده نشده ، و همچنين مستندا" به ماده 7 لايحه استقلال كانون وجود چنين امكاني را براي وي مقدور ندانسته است . صراحتا" طي شماره 301772/3/70 با اشاره به تبصره ذيل ماده يك قانون وكالت وماده 47 آئين نامه لايحه استقلال كانون ، علت اينكه كارگشاوكيل دادگستري نيست و در ترفيعات هم اشاره و تصريح نشده ، ترفيع به درجه وكالت وي را مقدور ندانسته و رد نموده است .
كارگشا چنين اعتراض كرده است :
1 - برخلاف آنچه در نامه فوق اشعار گرديده سقوق مندرج در ذيل ماده يك قانون وكالت كه از كارگشايان صريحا" نامي ذكر نگرديده از شمول عنوان كارگشايي خارج نيست و اصطلاحا" چون به كارگشايان ، وكيل اطلاق مي شود عدم صراحت اين مسئله در ماده سالب حق وي نيست .
2 - طبق تبصره ذيل ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با حذف و انحلال دادگاههاي بخش ،به كارگشايان اجازه حق وكالت و مداخله در دادگاههاي شهرستان داده نشده .
3 - بموجب بند 3ماده 5 قانون وكالت ، وزارت عدليه مي تواند به فارغ التحصيلان كلاس قضائي يا كساني كه كلاس قضائي را در مواقعي كه وزارت دادگستري معين مي كند امتحان بدهند اجازه وكالت درجه سوم مي دهد. كه بر اين منوال عده زيادي ترفيع گرفته اند كه كليه اعتراضات در جهت ترفيعات انجام گرفته است كه با صدور راي شماره 12411/8/46 و مختومه بودن موضوع در اين قسمت ، دادگاه فارغ از اظهارنظر مجدداست .
اما در خصوص رد تقاضاي مشاراليه راجع به صدور پروانه وكالت ، گذشته از اينكه نامبرده فعلا" داراي پروانه كارگشايي است و طبق تبصره ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 اعتبار آن كماكان محفوظ است ، طبق قسمت اول ماده 7 لايحه استقلال كانون مصوب 1333 از تاريخ اجراي قانون مذكورفقط به كساني پروانه وكالت داده مي شود كه داراي مدرك ليسانس حقوق و بالاتر باشند.
بنابراين رد تقاضاي مشاراليه از طرف كانون وكلا از اين جهت نيز بلااشكال بوده و عينا" تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147