آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه/78/351و345                               17/11/1379
تاريخ  20/9/1379      شماره دادنامه 270و271
كلاسه پرونده 78/345و351
مرجع رسيدگي : هيات عمومي دويان عدالت اداري
شاكي : آقاي اسفنديار داوري - آقاي شاپور فرهاد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه مورخ 16/6/1371 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايارن 
مقدمه : شكايت در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، تبصره يك ماده واحده قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريهامصوب 2/9/1367 كه مقرر داشته ((در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث بنا و تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارند ملاحظه مي فرماييد قانون مذكور براي مالك و بهره مندي از كليه حقوق مالكانه اعم از فروش و يا افزايش بنا و غيره هيچگونه مشكل و محدويتي وضع ننموده ولي فراز(2) مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري كه حداكثر زير بنا را براي مالك 150 مترمربع و تبصره 2 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كه حداكثر زير بنارا براي مالك 150 مترمربع و تبصره 2مصوبه كه تاريخ تملك مالك و متقاضي پروانه ساختمان را قبل از29/9/1367 وضع نموده با ماهيت و روح قانون و مخصوصا" بهره مندي مالك از كليه حقوق مالكانه اعم از فروش و يا افزايش بنا كه در متن ماده واحده آورده مغاير و عملا" مالك را از بهره مندي از كليه حقوق مالكانه محروم مي نمايد0 استدعا مي شود با عنايت به اينكه بند2 از ماده 2 قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي و معماران حق اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهر سازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري را دارد و نه حق تصويب و وضع قانون و مقررات نسبت به ابطال مصوبه مذكوراقدام لازم معمول فرمايند0 مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28009/230 مورخ 7/12/1378 اعلام داشته اند، درخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ 16/6/1371 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران بنا به دلايل مرقوم ذيل درخواست فوق مردود مي باشد0 عبارت ((كليه حقوق مالكانه )) در تبصره يك قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها موجب نقض يا تغيير كاربري املاك نبوده ومالك مختار به احداث ، تجديدبنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره باملحوظ داشتن كاربري مصوب طرح هادي ، جامع يا تفصيلي شهر مي باشد0 عبارت ((هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد0)) نيز مويد همين مطلب است 0 يعني بر فرض استفاده از حقوق مالكانه مانند احداث ياتجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و000توسط مالك كاربري ملك كماكان به قوت خود باقي است و دستگاه اجرائي ذيربط اختيار اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن را خواه قبل از ده سال وخواه بعد از ده سال دارد، مع الوصف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب اخيتار بند2 ذيل ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و به منظور رعايت حال مالكين بالاخص اشخاصي كه قصد استفاده از املاك خود جهت احداث سر پناه را دارند، ضابطه اي تسهيل كننده مازاد بر اختياراتي كه قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، براي مالكين در نظر داشته است مطابق بند2 ضوابط شهرسازي ومعماري درارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريهامصوب 16/6/71 اعلام مي دارد،2- در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائي مبني بر عدم تصميم به اجراي طرح ظرف مدت 18 ماه مقرر در قانون و موكول كردن آن به آينده خواه قبل و بعد از ده سال ، با انقضاي مدت 18ماه مقرر در قانون در مناطق مسكوني و تجاري اجازه احداث يا تجديدبنا و افزايش ساختمان مسكوني با رعايت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال وتراكم مجاز، حداكثر تا150مترمربع در كل زير بناداده مي شود)) و به منظور سلب امكان سوءاستفاده و سودجوئي افرادي كه به موجب فروشنامه هاي عادي يا مشاعي بعد از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداريهاسعي دراستفاده از مزاياي بند2 املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها سعي در استفاده از مزاياي بند2 فوق الذكر را دارند0 در تبصره 2بند2ضوابط مصوب 16/6/1371 اعلام مي دارد((در صورت تعدد مالكين مشاع بر اساس اسناد مالكيت مربوط به قبل از تصويب قانوني تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريا(29/9/1367) به تعيني وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها(29/9/1367) به هر يك از مالكين احداث يك واحد مسكوني به مساحت حداكثر150 مترمربع اجازه داده مي شود، مشروط بر اينكه در مجموع از تراكم ساختماني مجاز منطقه بيشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعايت شود0)) بديهي است كه به رسميت شناختن مالكيتهاي مشاعي بعد از تاريخ فوق موجب نقض غرض از تعيين كاربري براي اراضي يكپارچه بوده وامكان تملك و اجراي طرح توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط را با خطر و صعوبت مواجه مي سازد0 همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد كليه ضوابط مندرج در مصوب 16/6/1371 در راستاي وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تعيين ضوابط ومقررات شهرسازي و براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم بوده ومصوبه مذكور تناقضي با روح قانون تعيني وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري نداشته است ، عليهذا با عنايت به موارد معنونه فوق الذكر درخواست مطروحه فاقد وحاهت قانون بوده ، رد آن از محضر اعضاي هيات عمومي مورد استدعا است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي هيات عمومي
تحديد دايره اعمال حقوق مالكانه اشخاص و كاهش قلمرو آن بدون تمسك به حكم قانونگذار جواز قانوني ندارد، بنابراين مصوبه مورخ 16/6/1371 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه استفاده از حقوق مالكانه اشخاص را در اجراي قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/9/1367 مقيد و محدود به 150متر مربع كرده است خلاف قانون و خارج از حدودصلاحيت شوراي عالي مذكور تشخيص مي گردد و مصوبه مذكور مستندا" به قمست دوم ماده 25قانون ديوانعدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي