نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

344                             شماره 16هفته دادگستري صفحه 242

ماخذ احتساب حق اجرا اصل محكوم به است با مجموع مبالغي كه بوسيله دايره اجرا وصول ميشود؟

با توجه بماده 793 قانون اصول محاكمات حقوقي وتبصره يك ماده 60 قانون تسريع محاكمات كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 793 حقي كه براي اجراي حكم بعد از اجراء اخذ ميشودعشر مبلغ محكوم به است .
تبصره يك ماده 60 رئيس محكمه مكلف است در موقع صدور هرورقه اجرائيه در آن ورقه قيد نمايد كه عشريه اجرا نيز از محكوم عليه گرفته شود.
در مورد سئوال فوق كمييون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 19/4/1343 چنين اظهارنظر كرده است :
عشريه اجرائي يا حق الاجرا كه بتجويز تبصره يك ماده 60قانون تسريع محاكمات بايد از محكوم عليه گرفته شود درماده 793قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329قمري معادل عشر محكوم به (آنچه كه محكوم عليه بپرداخت آن محكوم شده ) معين گرديده و هرچندكه قانون اصول محاكمات حقوقي باستثناء باب ششم منسوخه است ودر قوانين تسريع محاكمات و آئين دادرسي مدني كه بعدا" بتصويب رسيده از عشريه اجرائي تعريف نشده ولي چون تبصره يك ماده 60 قانون تسريع مويد اعتبار ضمني ماده 793 اصول محاكمات حقوقي ميباشد و محكوم به كه بوسيله اجرا بايد وصول شود اعم از اصل و خسارات مربوطه است بنابراين عشريه اجرائي به مجموع مبالغي كه بويله دائره اجرا بر طبق اجرائيه از محكوم عليه وصول ميشود تعلق ميگيرد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114