نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

347                             شماره 50 هفته دادگستري صفحه 31

در مورديكه حكمي به مرحله اجرا در آمده است بر اثر نقض آن در ديوانعالي كشور، دادگاه مرجوع اليه بنفع محكوم عليه قبلي راي داده واين راي قطعي شده باشد نحوه استرداد محكوم به از محكوم له سابق چگونه خواهد بود؟
در مورد سئوال فوق كمييون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 29/1/1344 چنين اظهارنظركرده است :
اصولا" احكام قطعي دادگاهها كه منتهي بصدوراجرائيه واجراي حكم شده است با نقض در ديوانكشور وبدرخواست مستدعي تميزبايد كان لم يكن فرض نموده ووضع اجرائي را بحالت اول برگردانيد همچنانكه بخشنامه شماره 958/2514136/5/1310 وزارت دادگستري بعنوان اجرانيز صريح در اين خصوص است و در مورد سئوال هم كه حكم اجرا شده و عشريه هم وصول گرديده و بر اثر نقض حكم در ديوان كشور ورسيدگي حكم بر ضرر محكوم له سابق صادر گرديده در صورتيكه از حكم مزبور فرجام خواسته نشده يابراثرفرجامخواهي حكم ابرام شده يا دادخواست فرجامي رد شده و حكم بصورت نهائي درآمده باشد استرداد محكوم به از محكوم له سابق كه فعلا"محكوم عليه است و تسليم آن به محكوم له فعلي مانع قانوني نداشته و طرزوصول محكوم به تابع قواعد اجراي احكام است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114