رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 1623/4887
شماره دادنامه : 442/23
تاريخ رسيدگي : 25/7/69
موضوع رسيدگي : نظريه شعبه سوم دادگاه حقوقي يك 000
هيئت شعبه    : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : اداره مخابرات استان 000 دادخواستي در 4/7/68 به طرفيت آقاي (الف ) به خواسته مطالبه 4150 270 ريال به دادگاههاي حقوقي يك 000 تقديم كرده رسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي 000 ارجاع شده ]است [0 دادگاه مرجوع اليه با ملاحظه دادخواست خواهان به اين مضمون خوانده در زمانها و مكانهاي مختلف به تاسيسات شركت 000 خسارت وارد آورده به استناد ماده يك قانون مسئوليت مدني و ماده 328 قانون مدني و قاعده لاضرر تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت خسارت نموده است 0 خوانده با ارسال لايحه اي كه به پيوست آن فتوكپي مداركي دال بر مكاتبات بين شهرداري 000 و شركت خواهان داير به عدم وجود كابل در مسير حفاري و اينكه در مسير پياده روي 000 طبق نظر نماينده مخابرات كابلي وجود نداشته و اينكه به علت عدم شناخت محل وعدم آگاهي مامورين معرفي شده اداره مخابرات و در اختيار نداشتن نقشه هاي لازم و دعوت نامه شهرداري 000 از اداره كل مخابرات جهت اعزام نماينده فني در محل اجراي طرح و هماهنگي لازم و عدم حضور اعزام و حضور نماينده درخواست صدور حكم به رد دعوي خواهان نموده دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و احضار نماينده شركت خواهان براي اخذ توضيح در مورد مدارك ارائه شده از خوانده و تجديد جلسه دادگاه به لحاظ انجام مذاكرات اصلاحي و تشكيل جلسه مورخ 16/11/68 دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور چنين اظهارنظر نموده است : با توجه به تصويب نامه مورخ 27/3/68 كميسيون هماهنگي اقدامات عمراني دستگاههاي اجرايي مضبوط در پرونده و ساير مدارك و صورتجلسات ممضي به امضاء نماينده شركت مخابرات كه ضميمه پرونده است 0 چنين مستفاد مي شود كه شركت خواهان نقشه مشخصي براي كابلهاي زيرزميني ندارد و بدون وجود كروكي از محل استقرار كابلها و عدم حضور نماينده اداره مخابرات در محل خاكبرداري پيمانكار را نمي توان مسئول دانست و به رد دعوي شركت خواهان اعلام نظر مي گردد0 پس از ابلاغ نظريه وصول اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور و اصل و به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاور نموده چنين راي مي دهد:
(از طرف شركت مخابرات 000اعتراض موجهي به نظريه دادگاه نشده است با توجه در اوراق و مندرجات پرونده امر و مدارك مضبوط در آن نظريه دادگاه صحيح و بلااشكال تشخيص و تاييد مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100