رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 25/14/7289
شماره دادنامه : 349/25
تاريخ رسيدگي : 7/7/1372
فرجامخواه    : (الف )
فرجامخوانده  : (ب ) و (ج ) و (د) و (ه) و (ت )
فرجامخواسته  : دادنامه شماره 214/1/71 صادره از دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت رسيدگي  : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 15/12/69 (ب ) و (ج ) و (د) و (ه) (ت ) دعوايي به خواسته 2140000 ريال بابت خسارت وارده به اتومبيل پيكان مدل 59 شماره شهرباني 000 به طرفيت 000به استناد پرونده هاي 69/161 شعبه 10 كيفري يك 000و 69/20 سرپرستي دادسراي عمومي 000 راي 000 اقامه نموده و نتيجه چنين توضيح داده اند خوانده در رانندگي متهم به قتل غيرعمد مورث مابوده كه محكوميت كيفري پيدا كرده چون وي مقصر شناخته شده لذا بايد طبق نظر كارشناسي خسارت وارده به اتومبيل پيكان به شرح فوق را وي بپردازد و محكوميت خوانده مورد استدعاست 0 خوانده دفاعا وخلاصتا اظهار نموده تعمير ماشين كه جزئي بوده پيشنهاد شده وارث خودسرانه ماشين را تعمير نمودند و فروخته اند درخواست رد دعوي را دارم 0 دادگاه با ملاحظه پرونده هاي استنادي را لازم دانسته عكسهايي از اتومبيل آسيب ديده و فاكتور خريد لوازم به دادگاه تقديم شده دادگاه مبادرت به انتخاب كارشناس نموده كه با توجه به عكسهاي موجود درپرونده تامين دليل خسارات وارده به اتومبيل مورد بحث را مشخص نمايد0 كارشناس نظريه خود را به شماره 172213/1/71 تسليم داشته و كل وسائل خريداري شده و اجرت كار و تعمير اتومبيل پيكان را 1773700 ريال برآورد نموده ]است [0 دادگاه با توجه به محتويات پرونده و نظريه كارشناس منتخب و اين كه اعتراض به نظر كارشناس نشده خواسته را موجه و منطبق با مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني تشخيص داده و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 1773700 ريال در حق خواهانها صادر گرديده است (4/21/72) فرجامخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است 0 با توجه به محتويات پرونده و مشاور مبادرت به صدور راي مي شود:
(با تذكر اينكه راي مورد تقاضاي تجديدنظر صادره از دادگاه حقوقي يك به عنوان مرجع صلاحيتدار تلقي مي شود نه به عنوان قائم مقام حقوقي 2 چون از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي كه نقض دادنامه را ايجاب كند به عمل نيامده است و بر تشريفات رسيدگي هم اشكال موثري مشهود نيست لذا دادنامه موصوف نتيجه ابرام مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100