سامانه جستجو قوانین




رای ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده     : 60371213
شماره دادنامه   : 350/13
تاريخ رسيدگي    : 2/6/71
تجديدنظرخواهان  : بانوان (الف ) و (ب ) و (ت ) و (ج ) و (د) و (ه ) و (س ) و (ش ) 
تجديدنظرخواندگان : آقايان (ك ) و (گ )
تجديدنظرخواسته  : دادنامه شماره 30366365/6/70 صادره از دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي     : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه       : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : اولا در تاريخ 17/10/63 بانوان (الف ) و (ب ) و (ت ) و (ج ) و (د) دادخواستي به طرفيت آقايان (ك ) و (گ ) به خواسته صدور حكم بر استرداد سهم الارث اموال منقول و غيرمنقول پدري خود مقوم به يك ميليون و پانصد هزار ريال و اجرت المثل چهارده ساله اراضي زراعي و مغازه از زمان تصرف خواندگاه به دادگاه عمومي 000 تقديم نموده و در متن دادخواست چنين توضيح داده كه مورث اينجانبان مرحوم (ص ) در تاريخ 1338 فوت نموده و پس از فوت وي خواندگان تاكنون از استرداد سهم الارث اموال منقول و غيرمنقول پدري اينجانبان خودداري و حاضر به تحويل سهم الارث نيستند با اعلام اينكه اموال غيرمنقول ماترك پدري عبارت از شش دانگ چهار قطعه زمني مزروعي به پلاكهاي 000 بخش 000 و سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب دكان پلاك 000 و سه دانگ و سه چهارم دانگ مشاع از شش دانگ عمارت پلاك 000 بخش يك 000 با احتساب اجرت المثل ماهيانه سه دانگ مغازه جمعا هفتصد و چهل هزار ريال و اجرت المثل اراضي جمعا هفتصد هزار ريال و اجرت المثل سهمي عمارت مسكوني است 0 به عبارت اخري خواسته خود را به استرداد اموال غيرمنقول به شرحي كه فوقا احصاء نموده و اجرت المثل ايام تصرف خواندگان منحصرا خواستار شده اند كه در دادخواست مذكور به كلاسه 63635 ثبت دادگاه مذكور ]است [ و پس از آن با تعيين وقت طرفين را جهت رسيدگي دعوت نموده ثالثا در تاريخ 30/2/64 آقايان (ك ) و (گ ) دادخواستي به طرفيت بانوان (الف ) و (ب ) و (ت ) و (س ) و (د) و (ش ) و (ه ) فرزندان مرحوم (ص ) و بانو (الف ) فرزند 000 به خواسته تقابل نسبت به پرونده كلاسه 63635 موضوع تنفيذ وصيت نامه مرحوم (ص ) مورث خود به دادگاه عمومي 000 و به شرحي كه در دادخواست توضيح داده و با استفاده از  مهلت قانوني در اولين جلسه دادرسي تسليم نموده و رسيدگي و صدور حكم بر تنفيذ وصيت نامه عادي مورخ 1/3/59 مرحوم 000 مورث خود را تقاضا نموده كه با وصول دادخواست تقابل دادگاه تواما با دعوت طرفين رسيدگي نموده متداعيين به شرح صورتجلسه مورخ 16/7/64 تقاضاي تجديد جلسه به منظور مذاكرات اصلاحي را نموده اند و متعاقب آن با تقديم توافق نامه مورخ 11/3/64 كه به امضاء كليه متداعيين رسيده اموال موروثي را ما بين خود تقسيم و براساس آن تقاضاي صدور گزارش اصلاحي نموده اند0
سپس دادگاه طرفين را جهت تاييد مفاد سازشنامه دعوت و در جلسه مورخ 17/8/65 كه دادگاه در وضعيت دادگاه حقوقي يك به رسيدگي ادامه داده است متداعيين اصلي و تقابل توافقنامه را مورد تاييد قرار نداده اند و به هر حال علي رغم تقاضاي مجدد سازي و تجديد جلسات طرفين سازش خود را اعلام نداشته اند0 سپس در قبال دستور اخذ توضيح مورخ 22/1/69 دادگاه خواهانها خواسته خود را طي لوايح ارسالي از استرداد سهم الارث به تقسيم تركه در غيرجلسه اول تغيير داده اند0 نهايتا دادگاه پس از يك سلسله اقدامات به شرح فوق و رسيدگيهاي لازمه و درج توضيحات و مدافعات اصحاب دعوي با كسب عقيده مشاور به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته با اشاره به اقدامات به شرح فوق به اين استدلال كه اولا چون به استناد ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني تغيير خواسته مي بايست در اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و خواهانهاي اصلي در غير جلسه اول خواسته خود را از استرداد سهم الارث به تقسيم تركه تغيير داده اند كه غير موجه مي باشد لذا حكم به رد دعوي صادر]مي نمايد[ ثانيا چون مطالبه سهم الارث با تقسيم تركه با دعوي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف خواندگان اراضي خواهانها از يك منشا و مبنا نبوده دو نحوه مختلف است و در يك دادخواست قابل مطالبه نيست لذا به استناد ماده 71 قانون آيين دادرسي مدني راي به بطلان دعوي اقامه شده به كيفيت مطروح صادر كرده ثالثا در خصوص دعوي تقابل با توجه به اينكه خواندگان تقابل منكر انتساب وضعيت  وصيت نامه به صورت خود نيستند بلكه مفاد آن را مورد تنفيذ قرار نداده كه با اين تقدير و با توجه به ماده 830 قانون مدني مشعر بر اينكه رد يا قبول بعد از فوت موصي معتبر است و خواهانها دليلي بر قبول موصي بعد از فوت موصي ارائه و ايراد نكرده اند لذا مستند به ماده فوق و ماده 843 همان قانون حكم بر تنفيذ وصيت نامه تا ميزان ثلث تركه صادر و دعوي تنفيذ وصيت نامه را مازاد بر ثلث تركه غيرثابت تشخيص و مردود اعلام نموده است كه بانوان (الف ) (كه غير از رقيه 000 است ) و (ب ) و (ت ) و (ج ) و (د) و آقايان (ه ) و (س ) و (ش ) شهرت همگي 000 جمعا هشت نفر طبق اسامي مندرج در دادخواست كه فقط اثر انگشت وامضاء (الف ) و (ب ) و (ج ) و (ت ) و ظاهرا (د) ذيل دادخواست مشهود است پس از ابلاغ تجديدنظرخواهي كرده اند كه پرونده امر پس از ثبت و اعلام بقاء دادگاه صادر كننده راي به عقيده خود و تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد0 لايحه پيوست دادخواست تجديدنظري با اثر انگشت بانوان (ب ) و (ج ) و (الف ) مي باشند كه به موجب آن وصيت نامه ابرازي آقايان (ك ) و (گ ) را مورد قبول قرار نداده و منظور از دادخواست را مطالبه سهم الار ث اعلام داشته كه تقسيم سهم الارث تجديدنظرخواندگان ني پاسخ داده اند0 اينك هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و با مطالعه محتويات پرونده و گزارش تنظيمي مشاوره نموده به شرح زير راي مي دهد:
(اعتراضات تجديدنظرخواه بر دادنامه هاي شماره 30366365/6/70 دادگاه حقوقي يك 000مالا وارد به نظر مي رسد زيرا اولا در شرايطي كه خواسته خواهانها در اصل استرداد سهم الارث پدري بوده كه تعبير 000 شده همانا وضع يد بر املاك موروثي است و چنانچه خواهانهاي اصلي در قبال اخذ توضيح دادگاه آنهم بعد از چند جلسه طول لوايحي مطالبي تحت عنوان تقسيم اموال و با عناويني از اين قبيل اعلام داشته اين عناوين ماهيت اصلي خواسته آنها را كه همان استرداد سهم الارث آنهاست تغيير نمي دهد خاصه آنكه وضعيت وصيت نامه ابرازي خواندگان را مورد تنفيذ قرار نداده كه اين عدم قبولي با تقسيم ساده ماترك آنگونه كه داداه تعبير نموده منافات دارد ثانيا خواسته هاي خواهانها در قسمت استرداد و وضع يد آنها بر ماترك با مطالبه اجور نسبت به همان املاك بر خلاف نظر دادگاه داراي مبنا و منشا واحد مي باشد و مي توان يكجا و در يك دادخواست مطالبه نمود و دو خواسته با منشاء مغاير تلقي نمي شود بنابه مراتب و جهات اشعاري و امكان تاثير نقايص ياد شده در دعوي تقابل خواندگان اصلي دادنامه تجديدنظر خواسته در مجموع مشتمل بر اشكال قضايي و قانوني است و آنرا در هر دو مورد به استناد بند (ب ) ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نقض و رسيدگي مجدد را به دادگاه حقوقي يك 000(دادگاه نزديك ) محول مي نمايد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغص
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده