رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده     : 24/16716
شماره دادنامه   : 72/88/1
تاريخ رسيدگي    : 27/2/72
تجديدنظرخواهان  : (الف ) و (ب ) با وكالت آقايان (ج ) و (د)
تجديدنظرخواندگان : (س ) و (ش ) و (ك ) و (گ ) و (ر) (ز) با وكالت آقايان (ص ) و (ض )
تجديدنظرخواسته  : دادنامه شماره 236/1/71 صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي     : شعبه اول ديوان عالي كشور
هيئت شعبه       : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : درتاريخ 27/11/69تجديدنظرخواهان دادخواستي به خواسته مطالبه طلب و سهم الارث و منافعي كه به طرق مختلف تحصيل گرديده و يا از طريق ارث به طور قهري و يا از طريق كسب و تجارت و يا نقل و انتقال صورت گرفته كه در معني و باطن موكلين سهيم و شريك بوده اند مقوم به مبلغ دو ميليون ويكصدهزار ريال كه پس از تعيين ارزش واقعي خواسته به وسيله كارشناس نسبت به ابطال تمبر هزينه دادرسي اقدام خواهد گرديد به طرفيت تجديد نظر خواندگان به دادگاههاي حقوقي يك 000 تقديم و ضمن دادخواست توضيح داده اند طرفين دعوي و مورث آنها با يكديگر روابط ملكي و تجاري داشته اند و در هر عمل و اقدامي شريك و سهيم بوده اند و موظف بودند منافع حاصل از شركت را به موكلين پرداخت نمايند كه اقدام ننموده اند و با اشاره به دادخواست قبلي كه در اين زمينه تقديم و به لحاظ كسر تمبر ابطال شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نموده اند0 رسيدگي به دعوي به شعبه 12 دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع و طرفين دعوي به دادرسي دعوت شده اند0 آقايان (ص ) و (ض ) به وكالت از خواندگان در دعوي شركت و درجلسه 10/7/70 دفاعا اشعار داشته اولا خواسته دعوي مبهم و مجمل و نامشخص است و مبناي صحيحي ندارد زيرا در قسمتي از آن مطالبه طلب و سهم الارث شده و در جاي ديگر تقاضاي رسيدگي به مناسبات زمان حيات مورث خود و شريك پدر موكلين را نموده اند و در جلسه دادگاه خواسته را مطالبه عوايد ناشي از شركت يا شركتنامه كه در سال 1344 منعقد شده عنوان كرده اند و چنانچه خواسته اخير هم ملاك عمل قرار دهيم چون مبناي صحيحي ندارد دعوي قابل استماع نمي باشد زيرا بايد معلوم شود كه مال الشر كه چه بوده و سرمايه هر يك چه مقدار بوده و به چه نسبت با يكديگر شركت داشته اند و من حيث المجموع عوايد آن چگونه بايستي تقسيم گردد و پس از يك سلسله توضيحات و مدافعات در زمينه سمت حصر و وراثت خواهانها از مورث خود تقاضاي رد دعوي مطروحه را نموده اند0 دادگاه ملاحظه پرونده قبلي و رونوشت خواناي سند رسمي شماره 55307 دفترخانه شماره 64 000 را ضروري دانسته و با مطالبه آن سند مرقوم ابراز و ضميمه پرونده شده ولي پرونده كلاسه 2268/379 واصل نگرديده سرانجام دادگاه با استماع توضيحات وكيل خواهانها در زمينه دعوي مطروحه و خواسته آن ختم دادرسي را اعلام و با جلب نظر آقاي مشاور و بيان مقدمه از دعوي مطروحه و مستندات آن توضيحات و مدافعات آقايان وكلاي طرفين دعوي خلاصه به اين استدلال (نظر به اينكه وكيل خواهانها طي جلسات دادرسي خواسته موكلين را به طور صريح و منجز مطالبه منافع و درآمد تحصيل شده از شركت و اموال آن 01 كارخانه برق يزد0 02 اراضي كه در رهن و وثيقه بوده و دو دانگ مشاع از پلاكها ثبتي (1) فرعي از 8590 اصلي و باقيمانده آن در بخش (4) 000 تعيين نموده و تعيين دقيق مبلغ خواسته براي او ممكن نبوده و اعلام داشته پس از وصول نظريه كارشناس نسبت به ابطال تمبر مازاد اقدام خواهد نمود مضافا در خصوص خواسته خواهانها به شرحي كه در فوق عنوان شده شركت توضيح موافقتنامه مورخ 28/11/1324 مربوط به آقايان (ع ) و (غ ) و (ن ) بوده و كليه دارايي شركاء ازهر قبيل حسب موافقتنامه ياد شده اشتراكي و متعلق به هر سه نفر اعلام گرديده و طبق ذيل اقرار نامه (موافقتنامه مورخ 24/11/1324) هر بدهي كه به امضاء هر يك از شركاء باشد پرداخت آن به عهده هر سه نفر مي باشد و با توجه به مفاد شركت نامه مورخ 24/11/24 و چگونگي تعهدات شركاء و جمع المال بودن آنان اقتضاء دارد كه دعوي هر يك از شركاء يا ورثه آنان عليه كليه شركاء باقي مانده يا قائم مقام آنان اقامه گردد و نظر به اينكه وكيل خواهانها فقط به طرفيت ورثه احد از شركاء (ن ) دعوي را اقامه نموده و مادام كه عليه تمام شركاء باقي يا ورثه آنان دعوي اقامه نگردد قابليت استماع ندارد بنابراين دعوي خواهانها به كيفيت مطروحه مسموع نبوده قرار عدم استماع آنان صادر و اعلام مي گردد) با ابلاغ قرار آقايان وكلاي خواهانها نسبت به آن تجديدنظرخواهي نموده اند در نتيجه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 لايحه اعتراض هنگام شور قرائت مي شود0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(قرار تجديدنظرخواسته مخدودش است زيرا با توجه به اينكه خواسته مطالبه طلب و سهم الارث و منافع حاصل از شركت در كسب و تجارت و كلا مالي بوده و قابليت تقسيم و تفكيك به نسبت سهام شركاء را دارد لذا طرح دعوي به طرفيت احد از شركاء و يا بعضي از آنها بلامانع بوده است نتيجتا صدور قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم طرح آن به طرفيت تمام شركاء فاقد مجوز قانوني است علي هذا مستندا به بند (ب ) از ماده (6) قانون تعيين موارد تجديد نظر از احكام محاكم و نحوه رسيدگي به آنها فسخ وپرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغص
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377