آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 28/1/1379                    شماره دادنامه : 21 الي 28

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مدلول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي  مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي در باب شرايط و نحوه محاسبه جزاي نقدي به منظور تبديل آن به بازداشت محكومان جزائي به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376مجمع تشخيص مصلحت نظام درباب شرايط وكيفيت احتساب حبس بدل از جريمه محكومان قانون اخير الذكر تخصيص يافته و محدود شده است به ويژه آنكه حسب مشروح مذاكرات مورخ 29/6/1377 مجلس شوراي اسلامي عبارت (موادمخدر) از متن پيشنهادي ماده 5قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي حذف گرديده است ، بنا به جهات فوق الذكر بخشنامه شماره 11218/77/1مورخ 7/10/77 رياست قوه قضائيه مشعر بر شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي  به محكومان مواد مخدر مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه /77/491 الي 484                             30/3/1379
تاريخ : 28/1/1379      شماره دادنامه :21 الي 28
كلاسه پرونده :77/485-77/486-77/487-77/488-77/489-77/490-77/491
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقايان سيدعباس هاشمي - محمدجوادعلائي - سعيدخليلي - محمد علي حيراني نوبري - محمدهادي عباباف - عليرضا مظلومي 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 11218/77/1 مورخ 12/10/1377 معاون اجرائي قوه قضائيه 0
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 31 مقرر مي دارد، محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتيكه طرز كار و رفتار محكومان درمدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضاوتشخيص مسئولان اداره مراكز وموافق اجراي احكام مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود و همچنين قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 در ماده يك مقرر مي دارد0 هر كس به موجب حكم دادگاه در امر خرابي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد ويا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستورقاضي صادر كننده حكم به ازاء هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روزبازداشت مي گردد0 استدلال : اولا" در مقايسه دو قانون فوق الذكرتعارضاتي به شرح ذيل ملاحظه مي گردد: 1- تعارض مفهوم ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر با منطوق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بدين شرح كه در قانون مبارزه با موادمخدر احتساب بيش از ده هزار ريال به ازاء هر روز مشروط است بر الف - انجام كار ب - شايستگي طرز كار ورفتار با محكومان در مدت اقامت 0 ج - تشخيص و تقاضاي مسئولان زندان 0 د- موافقت اجراي احكام در صورتيكه در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بدون قيد و شرط دادگاه موظف است دستور احتساب به ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ريال را صادر نمايد0 لذا عمل به آن نسخ ضمني ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدرخواهد بود0 2- تعارض منطوق دو ماده مذكور با يكديگر، بدين شرح كه در قانون مبارزه با ماد مخدر محل نگهداري محكومان عاجز از پرداخت جزاي نقدي تصريحا" بايد زندانهاي نيمه باز وباز يامراكز اشتغال حرفه آموزي باشد در صورتي ه در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به طور مطلق از كلمه بازداشت استفاده شده است 0 عليهذا نگهداري محكومين به جزاي نقدي جرائم موادمخدر در زندانهاي بسته خلاف نص ماده 31 قانون مواد مذكور است 0 ثانيا" قانون مبارزه با موادمخدر از مواد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نبوده ودر راستاي ارجاع مقام معظم رهبري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و وفق نظريه شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان قابل نسخ به وسيله قوانين عادي (قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب مجلس شوراي اسلامي ) نمي باشد ثالثا" با مراجعه به صورت مشروح مذاكرات جلسه 215 مورخ 29/6/1377 مجلس شوراي اسلامي ملاحظه مي شود مشمول قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به جرائم مواد مخدر از ماده شش طرح (ماده پنج مصوب ) آن به دليل تعارض با قانون مصوب مجمع (ماده 31) و تعالي مرجع فوق با تصويب نمانيدگان حذف گرديد0لذا بخشنامه معاون مخترم اجرائي رئيس قوه قضائيه كه مقرر مي دارد، در جرائم مواد مخدر نيز بايد به مصوبه مجلس شوراي اسلامي (قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ) عمل شود، مخالف قانون است گرچه اين بخشنامه براي قضات لازم الاتباع نيست ليكن ازآنجائي كه مفاد آن به عنوان سامزان زندانها نيز صادر گرديده است موجب ايجاد اختلال در اجراي احكام قضائي مي گردد0
مدير كل حقوقي وتدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 362/9/7 مورخ 16/12/1378 اعلام داشته اند، نظر به اينكه طبق ماده يك قانون مجازات اسلامي ، اين قانون راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود وماده 11 آن مقرر مي دارد :
000 اگر بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف ياعدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعد به حال مرتكب باشدنسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون 000 موثر خواهد بود0چون مجموعه قانون مجازات اسلامي در دو مجرع بهتصويب رسيده است 1- بخش حدود و قصاص و ديات در مجمع تشخيص مصلحت نظام 0 2- بخش تعزيرات درمجلس شوراي اسلامي و سرايت ماده 11 مختص به مصوبات نظام 2- بخش تعزيرات در مجلس شوراي اسلامي و سرايت ماده 11 مختص به مصوبات خاص مرجع قانون گذاري و تفكيك بخشهاي مختلف اين قانون به اعتبار مرجع تصويب كننده آن نيست لذا اطلاق ماده 11 به عموم قوانين تعيين كننده كيفر يعني قوانين غير از مجازات اسالمي هم قابل باور است و ازآنجاكه تحمل مجازات حبس و جزاي نقدي ، فارغ از نوع جرم ارتكابي ،درمرحله اجراء عليه بزهكاران حالت يكنواختي دارد، يعني تحمل حبس جاني و متخلف جرم سبك و مواد مخدر طبق ضوابط سازمان زندانها به نحو هم شكل است و روزي را كه يك زنداني مواد مخدر تحمل مي كند با روز حبس يك بزهكار جرم ديگر به يك رويه وروال است وباالتفات به اينكه جزاي نقدي از لحاظ شدت و ضعف رقمي تابع ضريب خاص فعل مجرمانه است ، لذا در مواردي كه عدم ملائت مجرم تحمل حبس را اقتضاد كندبه لحاظ اينكه تحمل يك روز حبس ما به ازاء ريالي يگانه اي بايدنسبت بهتمام مجرمين داشته باشد نمي توان در اجراي عادلانه آن از اعمال قانون مساعد به حال مجرم تنها به صرف اينكه واضع قانون پيشين مرجع خاصي است خودداري كرد0 در عين حال مجرم ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب آبان 77 مجلس شوراي اسلامي سرتعارض يا ابطال يا نقض وفسخ ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر را نداردتا با نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان كه مراجع قانونگذاري ديگر را از حق رد وابطال و نقض و فسخ مصوبات آن مجمع منع كرده وحدت مصداق يابد و مشمول نظريه مزبورواقع شود0 با عنايت به جهات مرقوم اعلام نظر مي شود بخشنامه 18/112/77/1مورخ 12/10/1377 رياست پيشين قوه قضائيه كه مجازاتهاي نقدي قانون مواد مخدر را در مرحله تحمل حبس به ازاء هر روز پنجاه هزار ريال هم شمل با ساير مجازتتها با توجه به قانون مساعد به حال مرتكب تلقي مي نمايد داراي وجاهت قانوني است و ابطال آن ناروا است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16154 - 20/5/1379
162