رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي هيات عمومي شعبه كيفري ديوان عالي كشور
با توجه به اينكه محكوميت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد 114و115 قانون مجازات اسلامي حدلواط با چهار بار اقرار ثابت مي شود و اقرار كمتر از چهار بارموجب حد نيست و به دلالت صورتجلسات دادرسي درحد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم ، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه و موثر نمي باشد دادنامه شماره 239 8/3/76 شعبه هفتم دادگاه عمومي قم مبني بر محكوميت به اعدام ، بلحاظ عدم تطابق با مقررات قانون وموازين شرعي به استنادبند(ج ) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به اكثريت آراء نقض ورسيدگي مجددبه دادگاه ديگري ازدادگاههاي عمومي قم محول مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري )

153
* سابقه *

راي اصراري كيفري 137615

شماره راي  : 1115/9/1376
شماره پرونده : 137621
شماره جلسه  : 137625

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به جانشيني از شعبه ديوانعالي كشور با دادگاههاي عمومي قم 0

 حد لواط
موضوع :     اقرار
 مواد 114و115 قانون مجازات اسلامي

در ساعت 9 روز سه شنبه 11/9/1376 جلسه هيات عمومي شعبه كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 20292/7/76 شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات قائم مقام شعبه ديوان عالي كشوربتصدي جنابان آقايان احمدمهرعلي و يوسف يزداني مستشاران مطرح است 0 جناب آقاي مهرعلي دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0

خلاصه جريان پرونده :
مديريت دايره مبارزه با مفاسداجتماعي شهرستان قم به دادگستري آن شهرستان در مورخه 18/4/75 گزارش نموده كه برابر اعلام پاسگاه شماره 7 آن دايره آقاي (ح )000 شغل دانش آموز ده ساله ساكن قم شكايت كرده است كه در تاريخ 15/4/75 در فلكه 000 مشغول بازي بوده كه يوسف 000 19 ساله شاگرد راننده اتوبوس با فريب ونيرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و عنفا" با وي مرتكب عمل لواط شده است 0
مجني عليه جهت معاينه بمركز پزشكي قانوني شهرستان قم معرفي و مركز مزبور اظهارنظر نموده كه آثار كبودي و پارگي داخلي مخاط مقعد بصورت قيفي شدن دلالت بردخول جسم سخت را دارد0 در تحقيقات معمول از متهم در آن دايره وي اظهارات مجني عليه رادرباره ارتكاب عمل لواط تاييد كرد است 0 با تكميل پرونده مقدماتي در اين مرجع و ارسال آن به دادگستري شهرستان قم وارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي قم متهم درتحقيقات اوليه انجام شده در دادگاه به ارتكاب عمل لواط اقرار و با صدور قرار بازداشت موقت زنداني گرديد0 سرانجام دادگاه مرجوع اليه پس از انتخاب وكيل تسخيري براي متهم با تشكيل جلسه دادرسي مورخه 14/7/75 با حضور متهم و وكيلش به موضوع رسيدگي و بعد از استماع اظهارات آنان و شنيدن اقارير متهم و اظهار ندامت و پشيماني و توبه مكرر نامبرده كه باخارج كردن متوالي متهم از جلسه دادگاه و فراخواندن مجدد مشاراليه در همان جلسه مورخه 14/7/75 استماع گرديده مجرميتش را در خصوص مورد احراز ومشاراليه را برابر دادنامه شماره 15947/7/75 به قتل به وسيله پرتاب ازبلندي (سيلوي شهرستان قم و يا كوه دوبرادران )محكوم نموده است 0 كه خلاصه آن بشرح زير است 0
((در خصوص اتهام يوسف 000 مبني برانجام عمل شنيع لواط ايقايي فاعلي به عنف نسبت به (ح ) ده ساله باعنايت بجامع محتويات پرونده و شكايت ولي قهري طفل مزبور و تحقيقات معمومله از سوي مرجع انتظامي واين دادگاه و نظريه پزشكي قانوني كه حاكي از عمل دخول مي باشد0 با توجه به اقارير صريح متهم در مراحل مختلف تحقيق و و مخصوصا" در محضر دادگاه بتاريخ 14/7/75 كه در چهارمجلس جداگانه چهار با اقرار بعمل لواط ايقايي با حضور وكيل تسخيري نموده و اينكه دفاعي جزء اظهارندامت و پشيماني نداشته و وكيل تسخيري متهم نيز دفاعي از اتهام موكل ننموده و فقط تقاضاي عفو كرده است لذا دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته وضمن عدم احراز توبه متهم هرچند كه پذيرش توبه نيز امري اختياري مي باشد مستندا" بمواد108،110،112،114و116 قانون مجازات اسلامي وي را بقتل بوسيله پرتاب از بلندي (سيلوي شهرستان قم و يا كوه دو برادران ) محكوم مي نمايد0))
با ابلاغ دادنامه فوق الاشاره بمحكوم عليه و وصول لايحه اعتراضيه مشاراليه و وكيل او بدادنامه صادره وارجاع پرونده از طرف ديوان عالي كشور به اين شعبه هيات شعبه بموجب دادنامه شماره 26342/9/75 چنين راي داده است كه قطع نظر از اينكه تجديدنظرخواه در پرونده امر و جلسه دادگاه بكرات توبه و ندامت خويش را نسبت به عملكرد خود اعلام نموده و دليلي هم بر عدم احراز توبه در پرونده مشاهده نگرديده اساسا" اقارير او در يك جلسه آنهم با خارج كردن و فرا خواندن متوالي و پشت سر هم مشاراليه به دادگاه اخذ شده ونمي تواند اقرار در چهار بار تلقي گردد و از طرفي با استفاده از وحدت ملاك از مقررات ماده 64 قانون مجازات اسلامي دليلي بر آگاهي تجديدنظر خواه از حكم لواط و موضوع آن در پرونده مشهود نيست و لذا با توجه به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي قم ارجاع مي گردد0
با برگشت پرونده به دادگستري قم و ارجاع آن به شعبه هفتم دادگاه عمومي آن شهرستان دادگاه مارالذكر بموجب صورت جلسات دادرسي مورخ 14/12/75و16/1/76و9/2/76و4/3/76( كه در جلسه مورخه 16/1/76 وكيل تسخيري متهم ظاهرا" بلحاظ عدم ابلاغ بموقع اخطاريه حاضر نبوده ) مدافعات متهم و وكيل تسخيريش را استماع و بنا بر دادنامه شماره 8239/3/76 چنين راي داده است كه :
با توجه به شكايت ولي قهري طفل خردسال (ح )000 و تحقيقات انجام شده و نظريه پزشكي قانوني قم كه تصريحا" لواط بادخول كامل رامورد تاييد قرارداده واقارير صريح متهم در كليه مراحل تحقيقات وجلسات دادرسي قبلي وجلسات دادرسي مورخه 14/12/75و16/1/76و9/2/76و4/3/76 با حضوروكيل مدافع تسخيري مبني بر ارتكاب عمل شنيع لواط ايقايي بعنف و اقرار و اعتراف صريح وي در جلسه مورخه 14/12/75 داير بر اينكه بر مجازات عمل شنيع خودآگاهي داشته و با توجه به اينكه بحكايت محتويات پرونده ص 4 وص 52و ص 58 اقرار به آگاهي به مجازات (اعدام ) عمل خود داشه و در ص 52 عنوان داشته كه هفت هشت ماه قبل از تشكيل پرونده حاضر به اتهام تفخيذ به 74 ضربه شلاق محكوم شده و شلاق نيز اجراء شده است گرچه در زبان و اغواها" اظهارتوبه مي كند ليكن توبه واقعي وي احراز نگرديده لذا با عنايت به مراتب بزهكاريش در حد ارتكاب عمل شنيع لواطايقايي فاعلي بعنف نسبت به طفل يادشده محرزاست وباانطباق عمل وي بمواد114112110108و116 قانون مجازات اسلامي متهم را بقتل بوسيله پرتاب از بلندي و نقاط مرتفع اطراف شهرستان قم محكوم مي نمايد0
مفاد صورتجلسات دادرسي چهارگانه شعبه هفتم دادگاه عمومي قم چنين دلالت دارد كه متهم در جلسه مورخ 14/12/75 دادگاه اظهار نموده كه فكر مي كردم حداكثر مجازات عمل ارتكابي حبس و يا شلاق مي باشد و اصولا" فكر نمي كردم حكم موضوع اعدام باشد وگرنه اصلا" مرتكب اين عمل شنيع نمي شدم و من پس از زندان به اشتباه خود پي بردم و به مسائل واقف شدم وتقاضاي بخشش دارم 0 دراين جلسه دادگاه بعد از استماع اين اظهار متهم مجددا" از وي سئوال كرد آيا در مدت زمانيكه به اتهام عمل تفخيذ و اجراي حكم شلاق در بازداشت بوده متوجه نشده كه مجازات عمل لواط قتل است متهم پاسخ داده متوجه شدم و بمن گفتند و اين بار وسوسه شيطان شدم 0 درجلسه مورخ 16/1/76 دادگاه متهم اظهار كرد كه اظهارات قبلي خود را تكرار مي كنم واز نتيجه عقوبت كار خود مطلع بودم و در زندان توجه كرده ام وتقاضاي بخشش دارم و نيز در جلسه دادرسي مورخ 4/3/76 متهم بيان كرد من قبول دارم مرتكب عمل شنيع شده ام 0 در آن لحظه وسوسه شيطان وشهوت عقل مرا از كار انداخته بود ومتوجه نبودم چه كاري انجام مي دهم 0 در چهارمين جلسه مورخ 4/3/76 دادگاه متهم اظهار داشت من درحقيقت دخول نكردم چيزي در حالت تفخيذ بوده است و توسط پدر مصدوم شدم لذا تحث تاثير بودم و عقلم درست كار نمي كرد و مطالبي را كه گفتم صحيح نبوده است و عمل من در حدود تفخيذ بوده است و شايد قبل از آن ديگري با وي مرتكب عمل لواط شده باشدبهرحال من پشيمانم 0وكيل متهم در دفاع از موكل خود اظهار داشت همانطوريكه ملاحظه شددراين جلسه موكل منكر دخول است و عمل آن را تفخيذ اعلام كرده است و از همين گناه هم توبه كرده است 0
بهرحال دادنامه اخيرالصدور پس ازابلاغ مورداعتراض محكوم عليه و وكيل او قرار گرفته و در نتيجه پرونده بارديگر به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است 0
وكيل متهم (آقاي سيدتقي موسوي ) در لايحه اعتراضيه خود عنوان نموده كه موكلش در آخرين جلسه رسيدگي (مورخ 4/3/76) صراحتا" در مدافعات خويش مدعي عدم دخول و آنهم عمل تفخيذ شده است و علاوه از آن كرارا" در جلسات متعدد ندامت و پشيماني خود وبالاخره توبه به درگاه خداوند متعال را بيان كره است و بهرتقدير قبول توبه يا رد آن در شان حضرت ربوبي است وبس 0 بنا بمراتب نظر به اينكه موكل اقرار به تفخيذ و نه لواط دارد و از اين عمل هم توبه كرده است و مستحق رعايت حداكثر تخفيف قانوني است و در دادنامه صادره اين موضوعات مراعات نگرديده است و لذا ضمن درخواست تجديدنظرخواهي فسخ و نقض حكم معترض عنه و صدور حكم قانوني و شرعي مورد استدعااست 0 لايحه تجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه بهنگام شورقرائت خواهدشد0
با توجه به توبه مكرر متهم و عدم آگاهي وي به حكم شرعي و قانوني عمل ارتكابي عقيده به نقض راي صادره دارم 0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي احمدمهرعلي عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي قاسميان داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
دادنامه صادره با توجه به مندرجات صورتجلسات دادرسي شعبه هفتم دادگاه عمومي قم مخدوش بنظر مي رسد زير نه تنهااظهارات متهم در جلسات دادرسي مرقوم صراحت بر ارتكاب عمل لواط توام با دخول ندارد و دلايل مثبته ومتقني كه ايجاد قطع و يقين برانجام دخول توسط وي بنمايد در پرونده مشهود نيست و بعلاوه متهم هم در آخرين جلسه دادرسي مورخ 4/3/76 دفاعا" بيان داشته كه درحقيقت دخول نكرده عمل ارتكابي وي در حد تفخيذ بوده است و لذا باتوجه بمراتب و با عنايت بمواد114و115 قانون مجازات اسلامي بحلاظ عدم احراز علم و يقين بر انجام عمل لواط در حد دخول متهم مستحق قتل نبوده و قابل تعزيرات و چون دادگاه صادر كننده دادنامه تجديدنظر خواسته راي اصراري صادر نموده مقرر مي دارد پرونده در اجراي بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشوربه دبيرخانه آن ديوان ارسال گردد0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد شعبه دوم دادگاه عمومي قم با خارج كردن متهم از جلسه مورخه 14/7/75 وفراخواندن وي در چهاربار بطور متوالي مجرميتش را در خصوص لواط محرز تشخيص داده وبه عبارت ديگر چهاربار اقرار در يك جلسه را به كيفيت مذكور از موارد حد دانسته است ليكن شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات كه به جانشيني از شعبه ديوان عالي كشوربه اعتراض وتجديدنظرخواهي متهم رسيدگي كرده اين چهاربار اقرار در يك جلسه را صحيح تشخيص نداده بلكه چهاربار متوالي مذكور را به منزل يك بار تلقي كرده ، بعلاوه بنظر شعبه ديوان عالي كشور بنحو مستفاد از ماده 64 قانون مجازات اسلامي دليلي بر آگاهي تجديدنظرخواه به حكم و موضوع لواط در پرونده موجود نبوه است 0
لذا به جهات مذكور دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و به شعبه ديگر دادگاه عمومي قم ارجاع كرده ، پرونده پس از وصول به شعبه هفتم ارجاع گرديده است 0 اين دادگاه نظريه ديوان عالي كشور را پذيرفته و چهار جلسه براي اقرار متهم تشكيل داده ، النهايه دريك جلسه وكيل تسخيري نبوده و بدون حضور وكيل مزبور جلسه رسميت نداشته و در جلسه آخر(جلسه چهارم ) كه وكيل تسخيري حضور داشته متهم منكر دخول شده واقراربه عمل تفخيذ كرده است 0
بنابراين چون نحوه عمل دو دادگاه در رسيدگي متفاوت مي باشد موردازموارداصراري نمي باشدوقابل طرح درهيات عمومي اصراري كيفري نيست ليكن به فرض اصراري بودن در ماهيت امر نظر وراي ديوان عالي كشور را قبول دارم 0

رئيس : جناب آقاي محمدسليمي
ايرادات زير در نظريه شعبه ديوان عالي كشور مشاهده مي شود: مرقوم فرموده اند:
الف : به اقارير متهم در جلسه دادرسي كه با چهاربار بيرون رفتن و گفتن متهم به دادگاه اين اقارير صورت گرفته صدق اقرار اربعه مره نمي كند0
در اين زمينه دو بحث مطرح است يكي اينكه آيا اقرار به لواط بايد در چهار جلسه صورت بگيرد يا لزومي ندارد كه جلسات تكرار شود واگر اقرار اربعه مره در يك جلسه هم صورت بگيردكفايت مي كند0
ظاهر ماده 114 قانون مجازات اسلامي و نيز فتواي حضرت امام قدس سره در مساله اول فصل دوم كتاب حدود اين است كه حد لواط باچهار باراقرارثابت مي شود، لازم نيست اين چهارباراقراردرچهارجلسه باشد0
فتواي حضرت امام در ج 2 تحريرصفحه 469ك اللواط وطي الذكران من الادمي بايقاب وغيره وهولايثبت الاباقرار الفاعل اوالمفعول اربع مرات 0 همانطور كه ملاحظه فرموديد در فتوا و قانون تكرار جلسات قيد نشده است 0
بحث دوم اينكه چهار بار اقراربه اين اقارير صدق مي كند يانه ؟
موقعي كه محكوم عليه در محضر دادگاه اقرار به ارتكاب عمل شنيع لواط نموده آن هم چهارمرتبه درچهار جلسه پياپي چه دليلي دارد كه ما بگوئيم به اين اقرارها اقرار اربعه مره صادق نيست 0 اگر كسي بخواهد ايراد بگيرد كه با اين شيوه تجديدجلسه صدق نمي كند بنظر اينجانب صحيح نمي باشد0
ب : فرموده اند با استفاده از وحدت ملاك ازمقررات ماده 64 قانون مجازات اسلامي دليلي برآگاهي تجديدنظرخواه از حكم لواط وموضوع آن در پرونده مشهود نيست 0
آنچه كه در موضوع زنا از علم به موضوع و حكم در مباحث فقهي استنباط مي شود عبارت است از اينكه متهم علم داشته باشد اين كار لواط است و بداند لواط حرام است 0
امام خميني قدس سره در تحريرجلد دوم ، صفحه 456، مساله 4ازفصل اول كتاب حدود فرموده اند" يشترط في ثبوت الحد علي كل من الزاني اوالزانيه 000 العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهادا" او تقليدا" فلاحدعلي الجاهل بالتحريم 0
عبارت فوق صراحت دارد كه علم به حرمت زنا از ناحيه زاني يا زاينه براي ثبوت حد كافي مي باشد ديگر لازم نيست فاعل دقيقا" به مجازات اين فعل حرام آگاهي داشته باشد0
همچنين جمله اي كه در راي ديوان عالي كشور آمده چون در مرتبه چهارم به دخول اقرار نكرده است مستحق تعزير است تعبير صحيحي نمي باشد0 متهم اقرار به لواط كرده ، شعبه ديوان عالي كشورمي گويد مقر به لواط تعزير شود، اين تعبير صحيح نيست 0 به فرض كه لواط در حد ايقاب را متهم اقرار نكرده است پس حكم به قتل صحيح نيست اما اينكه مجازات مجرم تعزير است با حد لواط تفخيذي اين امري است كه بنظر دادگاه بستگي دارد، بنابراين تعبيري كه در راي ديوان كشور آمده است ((مستحق تعزير است )) مناسب با مقام نيست 0

رئيس : جناب آقاي مفيد
راي دادگاهها و راي شعبه محترم ديوان عالي كشور خوانده شد و جناب سليمي نسبت به راي شعبه ايرادهائي داشتند0 ولي موضوعي كه قابل بحث است اين است كه اساس استدلال دادگاهها از راههاي ثبوت لواط، نه با شهادت شهود است و نه ازطريق علم قاضي ، بلكه صرفا" استدلال به اقرار شده است كه بايد فقط در ارتباط با اين جهت بحث كنيم كه اقاريري كه متهم در جلسات دادگاه داشته است براي حكم به قتل و اعدام او كافي است يا نه ؟
البته قبلا" بايد در مورد اينگونه پرونده ها روي جهاتي توجه كنيم كه از نظر شرع و قانون وضع خاصي دارد و تصميم گيري واظهار نظر روي آنها مشكل است و اين مطلب روشن است كه شايد ما در اسلام عملي زشتر و حرام تر از عمل شنيع لواط نداشته باشيم و لذاكيفري كه درشرع براي اين عمل تعيين شده است براي هيچ عمل حرامي تعيين نشده 0
اما با اينكه اين قدر اعمال شدت شده است  بعد از ثبوت عمل در اجراي حد هيچ مسامحه اي روا نيست در عين حال نسبت به اين گونه مسائل كه حقوق الله است و شفاعت آن در حد فوق العاده است شايد براي اينكه زياد در اجتماع مطرح نشود و قبح عمل از بين نرود شرع مقدس براي اثبات آن تسامح مي ورزد و سخت گيري ندارد و سعي بر اين است حتي الامكان به مرحله ثبوت نرسد كه در اين باب رواياتي داريم 0
شخصي مي آيد خدمت پيغمبر اكرم (ص ) عرض مي كند من زنا كرده ام و درخواست اجراي حد مي كند0 حضرت توجه نمي كنند، باز تكرار مي كند و اصرار مي ورزد حضرت مي فرمايند بعد از نمازبيا، چون وقت مي رسد حضرت شروع به نماز مي كند اين شخص بعد از نماز مي آيد بازمي خواهد عنوان كند در اينجا حضرت به او مي فرمايند تو در خانه ات وضوي كامل گرفتي و به مسجد آمدي ؟ عرض كرد آري فرمودند با ما نماز خواندي ؟ عرض مي كند بلي با شما نماز خواندم ، رسول الله (ص )فرمودند همين نماز تو را خداوند جاي توبه مي پذيرد0 يعني پيغمبراكرم (ص ) چون نمي خواهد اين گناه به مرحله ثبوت برسدهمين خلوصي كه احيانا" در عبادت و نماز با پيغمبر(ص ) براي اين شخحص حاصل شده است توبه تلقي مي شود000
يا آن ديگري كه خدمت حضرت اميرالمومنين علي (ع ) اقرارو اصرار مي كند عاقبت حضرت با حال غضب به او مي فرمايند چه اشكالي داشت بين خود و خدايت توبه مي كردي چرا به من مي گوئي و همچنين روايت معروفي كه درجلد18 كتاب وسائل الشعيه صفحه 422 آمده است ودر كتاب حقوق كيفري در اسلام تاليف حضرت آيت الله محمدي گيلاني هم مفصل در مورد اقرار نقل شده است 0
در شرع مقدس بنابراين است كه در حق الله مسامحه شود اقراري هم كه در اين روايت مطرح است در چهار جلسه است كه حضرت به او مي فرمود برو به منزلت او مي رفت و برمي گشت باز اقرار مي كردتاآخر هم امام (ع ) چون توبه و ندامت او را احراز فرمودند وي راازاجراي حد معاف داشتند0
راجع به تعدد اقرار هم لواط با زنا فرق ندارد و اينكه جناب آقاي سليمي فرمودنددر باب لواط فرموده اند: لايثبت الاباقرارالفاعل اوالمفعول اربع مرات ، ولي در مورد زنا مي فرمايند: ولابدمن تكراره اربعا" دليل اين است كه در باب لواط اقرار دراربع مجالس لازم نيست اين فرمايش صحيح نيست چون وقتي در باب زنا كيفيت اقرار را بيان كردند تكرارش در باب لواط كه بعد از باب زنا عنوان شده است لازم نيست چون از اين جهت كه يكي از طريق ثبوت اقرار است تفاوتي بين لواط و زنانيست 0
عبارت تحرير را مي خوانم ، مساله 2صفحه 452 جلد2 لابدوان يكون الاقرارصريحا" او ظاهرا" لاتقبل معه الاحتمال العقلائي ولابدمن تكراره اربعا"0 و هل يعتبران يكون الاربع في اربعه مجالس او يكفي الاربع و لوكان في مجلس واحد فيه خلاف اقربه الثبوت والاحوطاعتباراربعه مجالس 0
ظاهر اين است كيفيت اقرار در موردزنا و لواط فرق نداردمنتها در اينجا بطور مطلق عنوان شده در باب لواط هم به لفط وجمله اربع مرات اكتفا شده است و حداقل اين است كه همانگونه كه امام فرموده اند احتياط اعتبار رابعه مجالس است 0
پس نتيجه اينكه اقرار بايد صريح باشد و در چهار جلسه و اين شخص اولا" اقرارش كامل نبوده و در دادگاه دوم انكار كرده وگفته است من فقط تفخيذ كردم و صرف خارج كردن و برگرداندن او و اقرار گرفتن عرفا" صدق اقرار در چهار مجلس نمي نمايد و مساله مهم تر اينكه انكار او بعداز اقرار جزء مسلمات است كه مسقط حداست 0البته بعضي شبهه كرده اند كه اين حكم مخصوص زنا است و راجع به لواط نيست ولي با مراجعه به كتب فقها روشن مي شود كه چنين نيست 0 براي نمونه به پاسخ استفتائي كه از حضرت آيت الله فاضل شده و در كتاب استفتائات ايشان آمده توجه فرمائيد: (اگر زني بعد از اقرارچهار گانه انكار كرد حد رجم ساقط است آيا اين حكم مخصوص رجم است يا مواردي كه حد عبارت از قتل باشد مثل زناي با محارم يا زناي به عنف و يا لواط ايقابي هم وجود دارد جواب حكم در مورد رجم مسلم ثابت است و احتياط، الحاق قتل به رجم مي باشد پس اگر عملي كه شرعا" حد آن قتل است اقرار كرد بعد انكار كرد حد آن ساقط است و تقاوتي بين موارد وجود ندارد ضمنا" استناد وكيل متهم و شعبه محترم ديوان عالي كشور به عدم آگاهي وي به حكم شرعي وقانوني عمل ارتكابي قابل توجيه نيست زيرا همين قدر كه لواط حرام است ولو كيفر آن را نداند براي اجراي حد كافي است 0
در روايتي آمده است كه شخصي در صدر اسلام مسلمان شده بودولي شراب مي خورد به پيغبر اكرم (صلي اله عليه وآله ) خبر دادند حضرت به او فرمودند:چرا شرب مي خوري گفت : من در آن قبيله كه هستم آنها مسلمان هستند وشراب مي خورند من هم عادت دارم مي خورم 0به اوفرمودند: تومسلمان شده اي آياخبرنداري كه شراب حرام است گفت :نه 0پيغمبر(ص ) فرمود: اين شخص را ببريد در بين همسايه هائي كه با او زندگي مي كنند بچرخانيد ببينيد آيا كسي آيه شراب را تا به حال براي او خوانده است يا نه اگر آيه شراب براي او خوانده شده است او راحد بزنيد والاحد نزنيد0 او را بردند سئوال كردند گفتند تا به حال اين آيه را براي اين شخص نخوانده ايم 0
از اين روايت استفاده مي شود كه همين علم به حرمت عمل كافي است ولو نداند كيفرش چيست برفرض ثبوت بزه ندانستن كيفر مانع از اجراي حد نيست و نتيجتا" راي شعبه محترم ديوان عالي كشور را تاييد مي كنم 0

رئيس : جناب آقاي پيشنمازي
با توجه به اينكه حكم دادگاه اول در شعبه ديوان موردايراد قرار گرفته و نقض شده و ايراد هم وارد بوده ومتهم دردادگاه دوم اقراري نداشته واين دادگاه به اقرار متهم در دادگاه اول استناد نموده و حكم بر اساس اقرار در دادگاه قبلي بخصوص با انكار بعدي متهم موجه نيست ، حق با شعبه ديوان است 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
تفصيل قضيه را اساتيد محترم بيان فرمودند0 همانطوركه عنوان شد اساس فتواي حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه ) وماده 64 قانون مجازات اسلامي كه علم به حكم و موضوع فعل حرام را طرح كرده است همان اصل قبح عقاب بلابيان است كه تفصيلا" فرمودند ومساله 4جلسه يا 4بار را هم ماده 114 قانون مجازات اسلامي صراحت دارد كه موكول به جلسه نفرموده اند بلكه 4بار تصريح شده است 0 اما اساس حكمي كه انشاء شده و نتيجه آن اقدام فاعل فعل حرام است ، اقرارعنوان شده همانطوري كه حاج آقاي پيشنمازي فرمودند و شعبه محترم هم عنايت فرموده اقاريري را كه شارع مقدس در نظر دارد با آن شرايطش به عمل نيامده است و حكم اول هم همانطور كه عنوان شد نقص شده است 0
نتيجتا" شعبه محترم صحيحا" اظهارنظركرده وراي آن درست است و اينكه آقاي حاكم شرع  عنوان كرده كه پذيرش توبه امري اختياري است اين براي قاضي منصوب نيست بلكه امام (عليه السلام )است كه مختار هستند توبه را بپذيرند يا نپذيرند نه قاضي منصوب و آنچه كه در مجازات اسلامي معين شده عنوان فرمودند ماده 126 قانون مجازات اسلامي است كه اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي توانداز ولي امرتقاضاي عفو بكند نه اينكه مختار باشد توبه او را بپذيرد يانيذپرد0
در اينجا آقاي حاكم شرع در پرونده عنايت نفرموده ، مطالبي كه عنوان كرده تناقض دارد0 اگر اساس حكم اقرار باشد واقرار او را صادقانه بداندو حكم به كشته شدن بدهد كه ظاهرا" اين طور است بايد بيان ديگر او را هم كه گفته من توبه كرده ام آن هم صادقانه تلقي كند و بپذيرد كه به ظاهر اين طور رفتار نكرده است واينجاست كه تناقض جلوه گر مي شود0 عرض ديگري ندارم 0

رئيس : جناب آقاي شبيري
من فكر مي كنم قسمتهاي مهم و اساسي را آقايان فرمودند علي الخصوص آقاي سليمي چند مساله اي را كه فرمودند اينجا روشن شد و اعتبار اقرار در 4 جلسه را كه آقاي مفيد هم خواندند وامام هم به صورت فتوا مي فرمايند 4 مرتبه لازم نيست اما چهار بار اقراررا ولو در يك جلسه باشد كافي مي دانند ولي رعايت چهار جلسه رابه احتياط مستحب لازم مي دانند و لذادرقانون اخير اين شرط حذف شده 000 بنابراين چهار جلسه ضرورتي ندارد و از اين جهت برنظرآقاياني كه براساس اقرار نظر به اعدام دادند ايرادي وارد نيست 0 اين شبهه اي را كه شعبه ديوان بيان كرده اند كه متهم علم به نحوه مجازات نداشته و نمي دانسته اين اتهام مجازاتش قتل است باعث شده كه دادگاه هم در رايش اين اشتباه را كرده چون گفته اين مرتبه ازاو پرسيديم معلوم شد كه علم به اين جهت داشته با آن كه اين سئوال اصلا" ضرورتي نداشته ، علم به اصل حرمت كه داشته باشد كافي است منتها اگر بر اساس اقرار بخواهد حكم بشود بايد تمام شرايطش هم بر دادگاه ثابت شود قاضي دادگاه مي گويد كه اخيرا" يعني دردادگاه اخير پرسيديم معلوم شدكه متهم علم به اين جهت دارد در يك جلسه پس چهار مرتبه اقرار به تمام شرايط نكرده اين يك جهت ولو بعيد است و من خودم يقين دارم كه اين كار را انجام داده و علم به حرمت هم داشته و حتي مي دانسته مجازات آن اعدام است چون كسي را كه قبلا" گرفته اند و برده اند زندان مجازات هم شده شلاق هم خورده اين شخص ياد گرفته كه بعد از اين چه بگويدمثلا" دخول نشده ياتوبه را عنوان بكند ولي اگر دادگاه بر اساس اقرار حكم كند چون متهم ادعاي توبه كرده و ادعاي توبه قبل از ثبوت است چون حكم ادعاي توبه قبل از ثبوت و بعد از ثبوت فرق مي كند و توبه بعداز ثبوت با اقرار باعث مي شود امام بتواند عفو كند در آنجا احراز توبه لازم است چون اصل حكم يعني حكم حد ثابت است بعدش اگربخواهند اين حد را با عفو ساقط كنند بايد توبه ثابت شود اما اگر قبل ازثبوت ادعا كند كه من توبه كردم با احتمال صحت ادعا شبهه ايجادمي شودو با شبهه حد ساقط مي شود0 در اين صورت بنظر من با توجه به اينكه دادگاه بر اساس اقرارش حكم مي كنداين شبهه وجوددارد بعلاوه ممكن است شبهه در ايقاب هم باشد، اگر شك و شبهه اي براي دادگاه باشد يعني ثبوت دخول هم براساس اقرار باشد آنجا كه مي گويد من دخول نكردم در اين صورت راي دادگاه بر اساس اقرار درست نيست 0 بنظر من اين اشكالات موجود است نتيجتا" راي ديوان را درست مي دانم 0

رئيس : جناب اقاي افشار
اقرار مطرح شده در مساله حسب مستفاد از كلمات فقها منجمله امام رضوان الله تعالي عليه اين است كه چهاربار اقرار كافي است و چهار جلسه ضرورتي ندارد0 آقايان استدلال كردند كه در بحث زنا هم امام و هم قانون متعرض اين قضيه شده كه اگر چنانچه بعد از اقرار انكار كرد در نتيجه آن حد ساقط مي شود ومي توانند براي او تقاضاي عفو بكنند و حد هم ساقط مي شود اگر انكار كرد آن مال توبه است جائي كه 000 آنجائي كه انكار كرد در باب زنا من عرضم اين است كه بر خلاف فرمايش عزيزان و اساتيدي كه خود امام به عنوان فقيه يا مقتن در مقام قانونگزاري با اينكه در مقام بيان بوده ولي بيان نكرده و در عين حال مطلق آورده چرا كه قيد مي كند اگر كسي مرتكب امري كه موجب رجم شد اين خودش عنايت دارد به اينكه انكار بعد از اقرار نسبت به زنا يا قتل در باب همان زناآنجائي كه زناي با محارم باشد و در باب لواط با اينكه فقيه ادله را ديده با اينكه قانونگزار هم عنايت داشته ولي اين نكته را متعرض نشده معلوم مي شود كه اينجا انكار مسموع نيست ، اين عرض دوم من 0
پس عرض اول اينكه اقرار در چهار بار كافي است وانكار هم مسموع نيست و در مورد توبه اي كه مطرح شده باز در همين شعبه كه به هر حال اين آقا توبه كرده باز در باب توبه چه در مساله 8 تحريرامام چه درماده 125 يا126 قانون مجازات اسلامي عنايت هست قاضي را مجبور بر اين نمي كنند كه توحتما" بايد تقاضاي عفو براي اين بكني و توبه اين رابپذيري و برايش عفو را منتقل به ولي امر بكني چنين اجباري نه درحكم است و نه در فتوا هست و نه در قانون ، مي گوئيم مي تواندبراي او تقاضاي عفو كند، مي تواند براي او000يعني چه ؟يعني مخير است نه اينكه مي خواهد او را مجبوربراين قضيه بكند0
مطلب چهارم درباب زنا كه عرض كردم مساله پنجم قضات محترم در محاكم بدوي براي اينكه هم عمل به اين احتياط مستحب امام كرده باشند كه مي فرمايند كه 4 مجلس مستحب است اقرار در 4 مجلس اين را از نظر ديد خودشان و عرف مي گويندما چهار مرتبه متهم را به اصطلاح مي فرستيم بيرون باز مي آوريم داخل به عنوان اينكه اطلاق چهار مجلس بر اين بشود والا اگر يك متهم در يك مجلسي چهار بار اقرار كردكه من اين كار را كردم 4 مرتبه خوب مي گويندآقا4 مرتبه در اين مجلس اقراركرد، حسب نص قانون و فتوا هم مشكلي ندارد ولي به لحاظ اينكه اين احتياط را هم عمل كرده باشند آقايان مي آيند مي فرستند بيرون يك مكثي مي كند طرف مي آيد دو مرتبه داخل مجلس بازمي فرستند كه اين حال به اصطلاح چهار مجلس مورد موضوع حكم در كلمات فقها يا قانون تحقق پيدا بكند0 بنابراين قاضي اين كار هم كرده مضاف بر اينكه در جلسه بعدي اصلا" قاضي مي گويد با توجه به اين قضايا براي من محرز است يعني همان اموري كه عادتا" علم واطمنيان براي قاضي آورده همان يعني شعبه نمي تواند بگويد آقا اين علم شما اين اطمينان شما كه مستند به اين امور هست حجيت ندارد آن مي گويدآقا براي خود من حجت است كه بر اساس همين حجيت استناد كردم به صدور حكم 0 نتيجتا" راي شعبه دادگاه عمومي را صحيح مي دانم 0

رئيس : جناب آقاي رازي زاده
مطلبي كه آقايان عنوان فرمودند مساله انكار بعد از اقرار است يا بايد انسان تقليد كند يا بايد مراجعه به ادله تفصيله اجتهادي داشته باشد0 ببنيد، در ادله ونصوص ، راجع به انكاربعداز اقرار، در زنا فقط هست ، زناي قتلي ، ما بيائيم باب لواط راببريم در باب زنا، اين قياسي است كه ابوحنيفه هم نمي كندواينكه فتوائي از امام نقل شده من درباره فتوا چيزي نمي گويم فقط بايد ببينم مهر دفتر است يا مهر امام است آن وقت آدم بايد يك حرفي بزند،به هر حال اين مساله انكار بعد از اقرار گرچه مطابق با احتياط اما جاي بحث آن فقط در زنا است و در لواط ما بيائيم آن رابه زنا ببريم به اعتبار اينكه در لواط هم قتل است و يا اشد حكما" است اينها قياس است واقعا" دلائلي كه بشود به آن اعتماد نمود اينجا نيست ولي مساله از قضا مساله محصن بودن و غيرمحصن بودن هست 000
اين مساله قياس را گفتم و لحاظ مساله احصان و عدم احصان كه در لواط بعضي از فقهامرحوم آقاي خوئي معتقد بودند به اعتباراينكه نصي داريم ولي اصحاب به اين نص عمل نكردند و لذا فتواي مشهوردر باب لواط اين است كه احصان در فاعل شرط نيست حال اين باشد كه من مي توانم از اين يك طوري تقليد كنم كه بر رد آقاياني است كه انكار بعد از اقرار در زنا را در لواط مي آورند كه مشهوراين مساله احصان را حتي درباره لواط نياورده اند جز يك روايت داريم كه آن هم معمول به نيست حالا باشد، من نظر اساسي خودم را كه نسبت به اين شعبه است الان مي خواهم عرض كنم 0
آقايان توجه بفرمائيد ببنيد توبه بعد از اقرار شكي نيست همين حكمي را دارد كه مفتي به است و منصوص هم هست اما اگر ديوان عالي كشور راي دادگاه را نقض كند اقرارها كان لم يكن مي شود ياراي هيچ است اين يك بحث ، يا توبه هائي كه اين آقادر جلسه هاي قبل كرده ،در دادگاه اول هم اين آقا توبه كرده بوده خوب اين توبه ها نسبت به دادگاه دومي كه رسيدگي كرده مستند به اقرار، توبه قبل از اقرار است 0 چرا آقايان توجه نمي كنند اين الان اقرار كرده در جلسه اول چهار مرتبه هم اقرار كرده است ولي بعد تائب 0 خوب ، اين توبه در جلسه اول نسبت به جلسه دوم ، توبه قبل از اقرار است نه بعد از اقرار، اين شبهه اي است كه ديگر000
و اما از نظر موضوعي آقايان دقت بكنند در دادگاه اولي اگر يك مجرمي بخواهد اول توبه كند بعد اقرار كند كسي مي تواند حكم به اعدام بدهد اين شبهه اساسي است اگر واقعا" راي دادگاه اول به خاطر نقض ديوان كان لم يكن است و بگوئيم دلائلش هيچي يعني اقرارش كان لم يكن ، بايد دوباره اقرار كند خوب آن شبهه آقايان مي آيد كه سه مرتبه اقرار دارد چهار مرتبه اقرار نيست اين شبهه واقعا" مي ماسد براي اينكه اقارير اوليه بخاطر نقض ديوان كان لم يكن شد حالا ما بگوئيم چه كان لم يكن بشود چه نشود منتها اگر بخواهد نشود شبهه پيدا مي شود باز هم اعدام مشكل است ولي نسبت به دادگاه دوم ، توبه كسي كه بعد از دادگاه اول توبه كرده نسبت به دادگاه دوم قبل از اقرار است ديگر كسي شبهه كند به اينكه اگر توبه قبل از اقرار بود باز مي شود اعدام داد خيال مي كنم به اين نكته ديوان استدلال نكرده است ولي قضات هم توجه نداشتند كه اين توبه قبل از اقرار دادگاه دوم است بنابراين حكم به اعدام دردادگاه دوم واقعا" خلاف شرع است براي اينكه توبه ها قبل بوده ان قلت يك اشكال هست كه آقا اين توبه است يا نه ، ببينيد ما يك مساله اي داريم در باب توبه اگر احرازالعدم بايد بشود ما خوب سالهاست در ديوان هستيم اين بحثها را من زياد ردم در شعب كيفري هم از اول تا آخربودم در باب توبه يك وقت اماره اي اصلا" نداريم خوب خودمان حالتش رامي بينيم گريه مي كند، فلان مي كند،مي گوئيم توبه كرده يك وقت نه ، يك اماره دارد مي گويد توبه كردم ، غلط كردم ، مي گويد اشتباه كردم بابا، با اين اماره آيا بايد احرازالعدم بشود يعني احراز بشود كه اين توبه نكرده تا ما حكم حدود را بياوريم ، خوب اين از كجا احراز مي شود0 آقايان اين شبهه را چگونه دفع مي كنند0 در حدود كه تدراء بالشبهه خوب احتمال توبه واقعي را اين آقايان نفي مي كنند ازكجا به چه دليل واقعا" اين طور قاطع گفتن كه اين اظهار ندامتش بي خود است واقعا" بي وجه است كه احتمال خلافش را هم ندهند حتي 50% اگر پاي 50% آمد به ميدان معنايش اين است كه الحدودتدراء بالشبهات و آنگه اشكال اول را مي خواهم بگويم ، اگر كسي از نظرثناعت اشكال كند و بگويد كه اقارير اوليه به حال خودش محفوظ است ولي الان دادگاه حكم اعدام داده الان حكم اعدام مستند به راي دادگاه دوم است در حالي كه دادگاه دوم مسبوق به توبه است و در جائي كه توبه قبل از اقرار بخواهد باشد هيچ فقيهي نمي تواند فتوي بدهد وهيچ قاضي نمي تواند حكم به اعدام بكند والسلام 0

رئيس :
بفرمائيد توبه قبل از اقرار يا توبه قبل از قدرت عليه است كداميك است ؟
رئيس : جناب آقاي رازي زاده
قبل ازاينكه به آن مسلط بشوندتوبه بكنددر آنجا است قبل از دستيگري 0
رئيس :
در آيه محاربه آمده ولي معيار و ميزان اين است كه قبل ازآن كه حكومت استيلا پيدا كند اين اگر توبه كدر و توبه اش روشن شد قبول مي شود و ما اين كه قبل از قدرت اختصاص به محارب دارد و به مواد ديگر سرايت نمي كند0
جناب آقاي رازي زاده به طور قاطع مي فرموده كه توبه قبل ازاقرار مسقط حد است و اين اقرار فايده اي ندارد وهيچ فقيهي نمي گويدالخ 0 اين را خواستم بگويم با اين قاطعيتي كه جنابعالي مي فرمائيدنيست من به اين قاطعيت اشكال دارم 0

جناب آقاي رازي زاده
اجازه بدهيد من اين عبارت فتوي را بخوانم كه مفهوم دارد حالا فعلا" سراغ ادله نمي رويم ببينيم عبارت فتوي را كه بردارداين مفهوم را اجازه مي دهيد من عبارت را بخوانم ، مساله 8صفحه 470تحرير جلددوم ، حالا اين فتوي را ملاك قرار بدهيم : لوتاب الائط ايقابا"او غيره قبل قيام البينه سقط الحدولوتاب بعده ما يسقط ولوكان الثبوت باقراره فتاب فللامام عليه السلام العفو والاجراء و كذالنائبه 0كه اينها بعد است اما قبل چه عدم السقط يعني مفهوم اين جريان را مي رساند كه 000
رئيس :
مابا اين عبارت اين مفهومي كه خيلي شما در اصول به آن ارزش نمي دهيد اين معيار و ميزان قبل از استيلاء است 0 در باب سرقت هم آمده اگر كسي دزدي بكند، فرار بكند، چه بكند، اگر توبه كرد و هنوز ما دست بر او نيافته ايم اين توبه اش قبول اما بعداز استيلاء معيار وميزان استيلاء است 0 اين را حضرت عالي مطالعه كن من هم مطالعه مي كنم بعدا" با هم صحبت كنيم منظور اينطوري نيست كه توبه قبل ازاقرار كرده من اين را گرفتم حالا مي گويد توبه واصلا" توبه بعد از استيلا خيلي مشكل است ما قبول كنيم ماجراي حضرت امام علي النقي با متوكل عباسي در رابطه با مردي كه نصراني بوده و تجاوز جنسي به زن مسلمان داشت و بعد از دستگيري اسلام آورد كه حضرت دستور قتل او را داد يعني اين را دوباره ما بايد نگاهي كنيم ما حالا خيلي مستحضر نيستيم 000

جناب آقاي رازي زاده
درباره سرقت هم هست حاج آقا، اما درباره حدود اينطورنيست توبه بعد از اقرار هم مسقط حد است 0

رئيس : سرقت فقط حددارد باشد ببينيم عيب نداردمساله روشن بشود0

رئيس : جناب آقاي عروجي
چيزي را كه ما در آراء محاكم نمي بينيم ولي در پرونده به صراحت مطرح شده ( ممكن است بعضي از آقايان بفرمايند كه از نظر كيفر اين حرفي كه مي خواهيد بزنيد اثري ندارد) اصل شكايت اين بچه مورد تجاوز به عنف است كه مي گويد من را برد در ماشين اولا" فريبم داد گفت برو براي من بيسكويت بخر بعدا" من نرفتم بعدا" گفت برو استارت ماشين را بزن تا من ببينم اشكال كار كجاست ، رفتم در ماشين بعد وارد ماشين شد و دهانم را گرفت و پرده ها را كشيد و گفت برو آنجا بخواب و گفت اگر نخوابي مي كشمت و من داد كشيدم و گفت اگر بازهم داد بزني قاشق رافرومي كنم در000 و به زور شلوارم را كشيد پائين و عمل دخول را انجام داد0
در نخستين تحقيق ازمتهم دارد كه شكايت شاكي درخصوص عمل شنيع لواط براي شماقرائت مي شود پاسخ دهيد، مي گويد شكايت شاكي راقبول دارم من در حوالي ميدان امام ماشين مي شستم كه اين پسربچه آمد كنار من ايستاد و مقداري با وي صحبت كردم وسوسه شدم ونامبرده را اغفال نمودم و نامبرده را به داخل ماشين بردم ابتدا" به وي پيشنهاد عمل لواط كردم كه قبول نكرد لذا با زور و تهديدنامبرده را خواباندم وشلوارش را بيرون آوردم و با وي عمل لواطانجام دادم كه دخول انجام شد وقتي كه ارضاء شدم وي را آزاد كردم 0 اين يك مساله است كه از ابتدا نشان مي دهد كه تجاوز، تجاوز به عنف بوده برخلاف آنچه كه حاج آقاي مفيد اشاره فرمودند كه آيا اين به عنف بوده يا نه ، اين نشان مي دهد كه به عنف بوه است 0 در مراحل بعدي هم كه بنده خواندم ديدم حتي در دادگاه دوم هم مساله به عنوان لواط به عنف مطرح شده و طرف هم قبول دارد چيزي را كه من مي خواستم عرض كنم آقايان در رابطه با 4 بار اقرار مطرح كردند كه اگر بنا بر اين باشد كه 4 جلسه شرط نيست و ظاهر آنچه كه از فتاواي امام رضوان الله تعالي عليه خوانده شد 4 جلسه شرط نيست واگر هم شرطي شده باشد صرفا" در باب زنا هست با آنكه در باب زنا هم ماده قانوني صراحت به شرط بودن 4 جلسه نيست و تعبير به 4باراقرار در ماده قانوني مربوط به زنا آمده است 0
در باب لواط به اين صورت هم كه در باب زنا مطرح شده 000 در قانون مطرح نشده و من فكر مي كنم اگر بخواهيم مساله مربوط به باب زنا را به باب لواط بكشيم اين در حقيقت نوعي قياس است ،قياس منصوص العله هم نيست كه بگوئيم اشكالي ندارد0
مساله دومي كه مطرح شده اينكه شعبه محترم ديوان عالي كشور مي فرمايند كه متهم در آخرين جلسه چهار بار اقرار نكرده است 0اگر ما بخواهيم 4 بار اقرار را ملاك بگيريم اين آقا در اولين جلسه شعبه هفتم دادگاه عمومي قم 2 يا 3 بار به صراحت درقبال سئوالاتي كه مطرح شد اقرار صريح دارد0
اجازه بفرمائيد قسمتي از صورتجلسه شعبه هفتم را قرائت كنم 0 ببينيد چه روشن و واضح مطرح مي شودوچه روشن وواضح طرف جواب مي دهد0 (اين مال اولين جلسه شعبه هفتم دادگاه عمومي قم است كه دومين محكمه است كه رسيدگي كرده ) خطاب به متهم ، اتهام شما در پرونده داير به لواط به عنف در حد دخول كامل با پسربچه 10 ساله بنام علي اكبر آشتياني آيا آگاهي به حكم عمل لواط داشتيد ياخير؟جواب : من فكر مي كردم حداكثر مجازات عمل ارتكابي بنده حبس ياشلاق مي باشد و اصلا" فكر نمي كردم حكم موضوع حكم اعدام باشد وگرنه اصلا" مرتكب اين عمل شنيع نمي شدم و من از كودكي بچه بدون سرپرست 000 چه وچه 000 دارم 0 در همين جلسه مجددا" اتهام داير بر ارتكاب عمل لواط به عنف با علم واطلاع از مجازات آن تفهيم و شما چه دفاعي داريد؟ قبول دارم ولي توبه كرده ام و در زندان نماز مي خوانم وروزه مي گيرم و ديگر مرتكب خلاف نمي شوم 0
اگر بنده و ديگران حرفهاي اين آقا را كه در پرونده بالصراحه از آغاز تا انجامش تحقق اين عمل شنيع را به صورت ايقايي براي ما بازگو مي كند بخواهيم در مقام توجيه باشيم ماهيج مدركي نداريم كه حتي اين آقا مرتكب تفخيذ هم شده باشد تفخيد هم به آن معنا، اما در رابطه با توبه او آنچه كه حاج آقا رازي زاده مطرح كرده اند از محضر حضرتعالي بنده سئوال مي كنم آيا توبه است آيا احرازتوبه متهم براي قاضي بايد به صورت وجودي احراز بشود يا توبه ؟! علم به عدم توبه را اما از اول داشتيم يعني قبل از اينكه اين آقا توبه كند ما علم به عدم داشتيم 0 احراز توبه اين آقا است كه قاضي را بر سر دوراهي مي تواند قرار دهد بالاخره توبه اش را بايد اين آقاي قاضي محترم احراز كند يعني علم به توبه اين آقا پيدا كندوعلم به توبه در يك چنين پرونده هائي هرگز وهرگز به اين راحتي ممكن نيست 0
بنده كه ساليان سال در محكمه بودم در يك چنين پرونده هائي به ندرت اتفاق مي افتاد كه هم با هزاران تامل بتوانيم توبه يك فردي را در رابطه با عمل ارتكابي آن احراز كنيم پيدا است كسي كه قبلا" شلاق خورده و به زندان رفته حالا مي بيند اين بار محكوم به اعدام مي شود ادعامي كند كه توبه كردم ، توبه يك چنين فردي را واقعا" قاضي محترم كه در محكمه بوده احراز كرده يا نكرده چون احراز قاضي محترم محكمه شرط است نه احراز يا عدم احراز بنده درنتيجه بنده حكم دادگاهها را تاييد مي كنم چون 4بار اقرار راهم مي بينم كه اين متهم در شعبه دوم دادگاه عمومي قم كره است و در نتيجه جرم و جنايتش محرز وبنده حكم دادگاهها را تاييد مي كنم 0

رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام مي كنم 0 جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
از مجموع محتويات پرونده چنين استنباط مي شود كه متهم در دادگاه بدوي 4مرتبه اقرار به عمل شنيع لواط در حد دخول داشته و به استناد ماده 114 قانون مجازات اسلامي 4 مرتبه اقراردرجلسه واحده كافي است گرچه حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه )احتياط نموده اند كه اقرارهادر 4جلسه باشد و دادگاه باتكرارجلسات رعايت احتياط را نموده و نيز از اظهارات بعدي متهم استفاده مي شود كه وي توجه به مجازات اعدام براي عمل دخول داشته است لكن با توجه به اينكه به دفعات متعدد اظهار ندامت و پشيماني وتوبه نموده استو موجبي براي عدم قبول اظهار توبه از اونيست و نيز در آخرين جلسه دادگاه دوم بعد از نقض ديوان عالي كشور متهم دخول را انكار كرده ولواط در حد تفخيذ راقبول نموده و اقرارهاي قبلي خود را بي مورد دانسته كه اين انكار بعد از اقرار محسوب مي شود و مسقط حد اعدام از اوست 0 لذا نتيجتا" معتقد به تاييد راي شعبه ديوان عالي كشورمي باشم 0

رئيس : آقايان لطف بفرمائيد راي مباركتان را مرقوم فرمائيد0

رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 31 نفر، اكثريت 21نفرراي شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات را تاييد فرمودند، اقليت 10نفر راي شعبه هفتم دادگاه عمومي قم را تاييد فرمودند0

مرجع : كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمي كشور
صفحه  471 تا 490