رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بنابه صراحت ماده 152قانون كيفرعمومي وشق 2و3ماده اول قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 16آذرماه 1306مجازات مختلسين تاديه غرامتي معادل ضعف مال مورداختلاس وحبس وانفصال ابدازخدمات دولتي مي باشدبعلاوه به ردمال مورداختلاس نيزمحكوم خواهندشدبناءعليه برفرض كه مختلس مورداختلاس راقبل ازصدورحكم ردكرده باشداين امرمانع ازمجازات قانوني اوكه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت مي باشد نيست وحكم شعبه سوم ديوان عالي كشوركه برمبناي موادفوق صادرشده بلااشكال است وتاييدمي شود.

* سابقه *
اختلاس
ازنظرمجازات (ردمال وتاديه غرامت )

ازشعبه سوم ونهم ديوان عالي كشورراجع به امرمشابه احكام مغايري به شرح ذيل صادرگرديده است :
الف - شخصي به اتهام اختلاس مبلغي موردتعقيب قرارمي گيرددرجريان كاروجه مورداختلاس رابه صندوق اداره متبوع خودمي پردازدشعبه اول ديوان كيفربراثرصدورادعانامه دادستان ديوان كيفرنامبرده رابه شش ماه حبس و انفصال ازخدمات دولتي وتاديه دوبرابروجه مورداختلاس بعنوان غرامت محكوم مي نمايدازحكم صادردرخواست رسيدگي فرجامي مي شودشعبه نهم ديوان عالي كشورازاين نظركه :
حكم به ضعف  مال مورداختلاس برفرض صدورحكم به رداصل مال موضوع اختلاس است ودراين مورداصل حق دولت تامين گرديده ومحكوميت متهم به دو برابراصل مال مخالف ماده 156قانون كيفرعمومي است .
حكم فرجامخواسته رامخدوش دانسته ونقض مي نمايد.
ب -انبارداري به اتهام اختلاس تحت تعقيب دادسراي ديوان كيفرقرار مي گيردواونيزدرخلال تعقيب مال اختلاس شده رابه دايره صاحب مال تاديه مي نمايدسپس باصدورادعانامه درشعبه سوم ديوان كيفربه شش ماه زندان و انفصال ازخدمات دولتي ومبلغ دوبرابرمال اختلاس شده بعنوان غرامت محكوم وحكم درشعبه سوم ديوان عالي كشوربه لحاظ آنكه :
مخالف بااصول وقواعددادرسي نيست ابرام مي شود.
موضوع مختلف فيه طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اكثريت بشرح ذيل راي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        سال 1342        جزائي
ازصفحه 5 تاصفحه 7

23