رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :ازطرف محكوم عليه فرجامخواه اعتراض خاصي نشده تاموردنظر واقع گرددواعتراض دادستان استان باتوجه به استدلال دادگاه درزمينه عدم انطباق موضوع اتهام متهم ازلحاظ ايرادجرح باماده استنادي دادسراموجه و واردبنظرنمي رسدوچون باملاحظه پرونده ازجهت رعايت اصول دادرسي وتطبيق بزه هاي انتسابي باقانون وتعيين كيفروسايرجهات اشكال موثري به حكم فرجامخواسته متوجه نيست لذا...

* سابقه *
لزوم شناسائي مامور

شخصي به اتهام نگهداري هشت كيلوونهصدگرم ترياك وايرادجرح با چاقوبه ماموردولت درحين وبه سبب انجام وظيفه درتاريخ 17/1/38مورد تعقيب دادسراي شهرستان كرمانشاه واقع وبه استنادماده 162ناظربه ماده 166قانون مجازات عمومي وبند3ازماده 9آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش بارعايت ماده 2الحاقي مجازات اوازدادگاه استان پنجم درخواست شده است .دادگاه مذكورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :
هرچندمتهم درمحضردادگاه بزههاي انتسابي راانكارنموده ولي ازتوجه به اظهارات گواهان (دونفررانام برده )وگواهي پزشك قانوني كه وجودجرح با آلت برنده (چاقو)رابرلب شاكي گواهي نموده وهمچنين گزارش وتحقيقات آگاهي واعتراف  متهم درمواجهه باشاكي وفرارمشاراليه ووروددرمنزل غيرو كيفيت اظهارات گواهان دراين قسمت وهمچنين ملاحظه سايراوضاع واحوال قضيه ثابت است كه متهم مرتكب ايرادجرح باچاقووحمل ترياك قاچاق شده نظر به اينكه متهم درمحضردادگاه شناسائي شاكي رابعنوان ماموردولت انكار نموده واظهارخودرادرمرحله مقدماتي مبتني برمعرفي بعدي وبراثروقوع حادثه وتعقيب موضوع دانسته ومامورمزبورنيزلباس شخصي به تن داشته نمي توان جرح وارده راباماده 166قانون مجازات عمومي تطبيق نمودبلكه جرائم منتسبه به متهم باشق سه ازماده 9آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش وقسمت اخيرتبصره ذيل ماده 173قانون مجازات عمومي بارعايت ماده دوالحاقي انطباق داردباتوجه به ماده 45مكررقانون كيفرعمومي متهم رادر مورداول به سه ماه حبس تاديبي وتاديه مبلغ چهارصدوبيست وچهارهزارريال بعنوان جريمه نقدي ودرموردايرادجرح به مامورنيزبه سه ماه حبس ويكصدضربه شلاق محكوم مي نمايدكه كيفراشدبااحتساب ايام بازداشت قبلي قابل اجرا خواهدبودوترياك مكشوفه بايددروزارت بهداري ضبط گردد.
ازاين دادنامه متهم ودادسراي استان پنجم واداره نظارت برمواد مخدره كرمانشاه درخواست رسيدگي فرجامي نموده اندوهريك باتقديم لايحه اعتراضاتي كرده اند.شعبه نهم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
دادگاه به لحاظ اينكه متهم مامورآگاهي رانمي شناخته موضوع جرح را منطبق باماده 166ندانسته ودرصورتي كه اظهارات متهم درتحقيقات مقدماتي درنخستين مرحله دركلانتري پس ازدستگيري اودرهمان اوقات بالصراحه مشعر برشناسائي كامل مجروح است ودعوي اينكه شناسائي بعدازوقوع قضيه جرح بوده برخلاف مندرجات پرونده ومستندبه دليل نيست واعتراض دادسراي استان در اين خصوص وارداست وچون اداره نظارت برموادمخدره درمراحل سابقه دخالتي دردادرسي نداشته شكايت فرجامي اوموردنداشته وردمي شودبنابه مراتب مسطوره واينكه نقض حكم دراين قسمت ممكن است درقسمت ديگرهم تاثيرداشته باشدحكم فرجامخواسته نقض مي گرددورسيدگي مجددبارعايت ماده 8قانون محاكم جنائي مصوب مردادماه 37به دادگاه جنائي استان پنجم ارجاع مي گردد.
پس ازارسال پرونده به دادگاه جنائي استان پنجم وطرح آن شاكي باتقديم دادخواست بطرفيت متهم مبلغ بيست هزارريال بابت ضرروزيان مطالبه كرده است .دادگاه مذكورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :
هرچندمتهم منكرجرائم انتسابي دركليه مراحل گرديده است ولي ازتوجه به دلائل زير،گواهي گواهان مبني برگلاويزي متهم باشاكي وهمچنين فرار مشاراليه پس ازانجام عمل وگواهي پزشك مبني برورودجرح وسيله چاقووكشف مقداري ترياك ازمتهم به اعتراف مشاراليه دائربه مواجهه باشاكي محرزو مدلل است كه متهم مرتكب ايرادجرح راچاقووحمل ترياك گرديده ولي چون مشاراليه درمحضردادگاه منكرشناسائي مامورآگاهي (شاكي )شده وبه اضافه شاكي مامورخفيه آگاهي بوده واصل برعدم شناسائي اوازطرف اشخاص مي باشد مضافابراينكه شاكي درموردبرخوردبامتهم خودرامعرفي ننموده وهيچ گونه اظهاري دراين موردنيزبيان نداشته است باتوجه به اوضاع واحوال قضيه وغير محلي بودن شاكي وعدم امكان شناسائي شاكي ازطرف متهم قبل ازتنظيم صورت مجلس وشروع به تحقيقاتت دركلانتري بنظردادگاه موضوع باماده استنادي دادسراقابل انطباق نبوده بلكه ازلحاظ ايرادجرح باچاقوباشق اخيرتبصره ذيل ماده 173قانون مجازات عمومي قابل انطباق است برطبق ماده مذكوروشق 3 ازماده 9آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش بارعايت ماده 2الحاقي و ماده 45مكررقانون مجازات عمومي ازجهت گذشت مدعي خصوصي متهم راازنظر ايرادجرح باچاقوبه سه ماه حبس تاديبي وپنجاه ضربه شلاق وازلحاظ حمل مواد افيوني به سه ماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ چهارصدوبيست وچهارهزار جريمه نقدي بااحتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي نمايدترياك مكشوفه بايددروزارت بهداري ضبط شوددرموردعرضحال ضرروزيان مدعي خصوصي چون گذشت شده قرارسقوط صادرمي گردد.
محكوم عليه ازمحكوميت خودودادسراي استان پنجم ازدادنامه صادره درخواست رسيدگي فرجامي نموده اند.
موضوع اصراري تشخيص ودرهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده و اكثريت به شرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول                        جزائي
سال 1342
ازصفحه 025 تاصفحه 029

23