رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
هرچنددرمواردي كه تشخيص سن متهم قابل تاثيراست دادگاه پس از رسيدگي وتعيين قدرمتيقن به صدورحكم مبادرت مي نمايدولي آنچه ازاحكام قطعي درسايرمواردقابل استنادمي باشدهمان محكوميت واثرقانوني آن است نه سايراموروموضوعاتي كه مقدمه ياجزءادله حكم بوده است بنابراين احراز سن متهم درپرونده اي كه منتهي به حكم قطعي شده درصورتي كه سن متهم درپرونده ديگرموثردرميزان مجازات بارعايت احكام تعددوتكرارباشدنمي تواند ملاك تشخيص سن واقع گرددودادگاه مكلف است به دستورماده 39قانون مجازات عمومي رفتارنمايد.چون دراين موردتشخيص سن متهم باتوسل به قدر متيقن ازجهت قابل تاثيربودن يك فقره پيشينه ضرورت داشته ودراين خصوص رسيدگي بعمل نيامده حكم فرجامخواسته ازاين جهت مخدوش است و....

* سابقه *
تشخيص سن متهم
لزوم تعيين قدرمتيقن سن

شخصي به اتهام سرقت يك عددكت موردتعقيب دادسراي شهرستان اهواز قرارگرفته است .
دادگاه جنحه محل مجرميت متهم راثابت تشخيص داده وباتطبيق جرم به ماده 226قانون مجازات عمومي چون برطبق اعلام دادسرامشاراليه داراي سوابق متعدده تكرارجرم بوده كه سه فقره ازآنهاراقطعي وموثرتشخيص داده وچون هرسه فقره سرقت بوده منطبق باشق 3ماده 25آن قانون دانسته وبااجازه ماده 44 همان قانون اورابه دوسال حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده ونيزمقررداشته است كه بعدازاتمام مدت مجازات درنقطه اي كه وزيرعدليه تعيين ومدت آنرامعين خواهدكردتوقف اجباري نمايد.
محكوم عليه مستانف شده ودادگاه استان شش (شعبه 1)رسيدگي وحكم پژوهشخواسته رااستوارنموده است .
متهم فرجامخواسته وشعبه 2ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه اين استدلال :"باتوجه به سجل جزائي متهم مضبوط درپرونده امرمشاراليه سوابق عديده داشته ولي آنچه به دستورماده 38قانون مجازات عمومي قابل احتساب است باملاحظه سن متهم ازتاريخ ارتكاب بزه موضوع حكم 15/4/32فقط دوسابقه براي اودرنظرگرفته وچون اين اشتباه موثردركيفيت مجازات خواهدشد بالنتيجه حكم فرجامخواسته قانوني نيست .حكم مزبوررانقض نموده ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه استان شش ارجاع نموده است .شعبه ديگردادگاه استان ششم پس ازرسيدگي راي داده است :
نظربه اينكه مشاراليه داراي محكوميتهاي عديده كيفري مي باشدوشق 2 ماده 25اصلاحي قبلاازطرف دادگاه استان شش بااحرازدوفقره محكوميت موثر درباره اش رعايت شده وحكم مزبوردرشعبه 9ديوان عالي كشوربه شماره 1843 3/6/31مبرم تشخيص وقطعيت يافته است وازطرفي بزهكاري مشاراليه به لحاظ دلائل موجوده درپرونده ماره مذكوردرحكم بدوي كه اهم آن اخذقسمتي ازاموال مسروقه ازيدپژوهشخواه پس ازدستگيري درحال فراربوده است بنظردادگاه محرزوثابت است وعملش باماده 226قانون مذكورمنطبق مي باشدعليهذااز حيث محكوميت پژوهشخواه وانطباق موردباماده فوق الذكرورعايت شق 3 ماده 25اصلاحي قانون مذكورونيزرعايت تخفيف  وميزان كيفرتعيين شده (دو سال حبس تاديبي ويكهزارريال هزينه دادرسي وتوقف اجباري پس ازخاتمه محكوميت درنقطه اي كه ازطرف وزارت دادگستري تعيين مي شودبراي مدتي كه همان مقام تعيين خواهدكرد)اشكالي برحكم پژوهشخواسته بنظرنمي رسد.
حكم پژوهشخواسته رابااصلاح ماده 44درمقام تخفيف به ماده 45مكرر قانون مجازات عمومي استوارنموده است .
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواسته است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض حكم مورداستدعاي فرجام داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        جزائي         سال 1342
ازصفحه 078 تاصفحه 081

23