رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون درقسمت اخيرازبند3ازماده 25اصلاحي خرداد1310قانون مجازات عمومي ،مجازات كساني كه بيش ازدوسابقه محكوميت براي دزدي ويا كلاهبرداري داشته باشندحبس موقت بااعمال شاقه است وميزان اقل واكثر حبس موقت بااعمال شاقه بموجب ماده 12قانون مذكورازسه سال كمتراز پانزده سال بيشترنخواهدبوداستدلال به اينكه (ردشق سوم ازماده 25اصلاحي مذكورحداقل واكثرتعيين نشده )كه درنتيجه بايستي درموقع تخفيف آن را تبديل به حبس مجردياتاديبي كه كمترازدوسال نباشدنمودصحيح وموجه نيست چه همانطوري كه بدان اشاره شدماده 12قانون مجازات عمومي براي كليه جرائم حداقل واكثرتعيين ودرهرموردبخصوص كه حداقل واكثرتعيين نشده بايدبه مدلول ماده مزبوره توجه واستنادنمودوباتوجه به اينكه متهم مرتكب تعددو تكرارجرم شده است ودادگاه بموجب قانون اختيارداشته است كه تاپانزده سال حبس بااعمال شاقه براي متهم مذكورمجازات تعيين نمايدوبااستنادبه ماده 45مكرردرمقام تخفيف محكمه ازحداقل تنزل نكرده است بنابراين حكم شعبه دوم دادگاه استان پنجم ايرادي ازحيث رعايت قوانين ديده نمي شودوبه اتفاق آراءمبرم است .

* سابقه *
تعددوتكرارجرم (حداقل واكثرمجازات )

شخصي به اتهام دوفقره سرقت موردتعقيب واقع شده ودادگاه جنحه كرمانشاه بااحرازگناهان متهم اورابراي هريك ازدوفقره دزدي برطبق ماده 226قانون كيفرعمومي ورعايت ماده 2ملحقه وماده 25اصلاحي بالحاظ داشتن شش فقره پيشينه كيفري به شش ماه حبس تاديبي محكوم كرده است .
متهم ودادستان ازحكم مزبورپژوهشخواسته اندوشعبه اول دادگاه استان پنجم به موضوع رسيدگي ودرنتيجه حكم راگسيخته و،برطبق موادنامبرده وماده 45مكررقانون كيفرعمومي متهم رابراي هريك ازدوفقره سرقت به سه سال حبس موقت بااعمال شاقه وتوقف اجباري محكوم نموده است .
دادستان استان شكايت فرجامي كرده وشعبه دوم ديوان عالي كشورحكم فرجامخواسته راشكسته است .
شعبه دودادگاه استان پنجم كه پس ازنقض به موضوع رسيدگي نموده است حكم پژوهشخواسته راازجهت تشخيص مجرميت صحيح دانسته ولي :ازحيث تعيين مجازات آن رامناسب نديده وگسيخته است ومتهم راطبق موادنامبرده براي هريك ازجرائم به سه سال حبس بااعمال شاقه وتوقف اجباري محكوم كرده است .
محكوم عليه ازاين حكم درخواست رسيدگي فرجامي نموده وهيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه اتفاق آراءوبه استدلال ذيل راي مميزعنه راابرام نموده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        جزائي         سال 1342
ازصفحه 061 تاصفحه 063

23