رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض متهم راجع است به نظردادگاه درماهيت دعوي وباملاحظه محتويات پرونده ودلائل استنادي دادگاه اعتراض مزبورقابل توجه نيست . اعتراض دادستان هم راجع به كيفيت تخفيف واردنيست چه آنكه ماده 44قانون مجازات عمومي درموردمجرمين تكرارجرم قابل اعمال نمي باشدومقنن براي تخفيف كليه مواردتكرارجرم ماده 45مكررراوضع نموده است ومنظورازحداقل وحداكثرمذكوردرماده 45مكررهمانطوري كه دادگاه استان تشخيص داده همان حداقل وحداكثرمجازات اصل جرم است نه مجازاتي كه ازجهات علل مشدده تشديد مي شودزيراچنانچه منظورازحداقل وحداكثرمجازات ،مجازاتهاي مندرج در ماده 25باشددادگاه بدون رعايت تخفيف هم مي تواندازبين حداكثروحداقل آن مجازاتهامجازات متناسبي براي متهم تعيين كندوضع متاخرماده 45مكرر براي اين است كه دادگاه درموقع اعطاءتخفيف اختياربيشتري داشته باشدو بتواندمجازاتهاي كمترازمجازاتهاي پيش بيني شده درماده 25براي متهم تعيين كندبنابراين حكم فرجامخواسته چه راجع به اصل جرم انتسابي به متهم وچه ازحيث كيفيت تخفيف خالي ازاشكال بوده وبه اكثريت آراءاستوارمي شود.

* سابقه *
تكرارجرم

مردي به اتهام سرقت درسال 35تحت تعقيب كيفري قرارگرفته وباانجام تشريفات وصدوركيفرخواست مستندابه ماده 226قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 25اصلاحي دردادگاه جنحه مشهدعليه اواقامه دعوي كيفري شده است دادگاه مزبوروقوع بزه انتسابي راازناحيه متهم محرزوثابت دانسته وباانطباق موردبه ماده استنادي ورعايت شق 3ماده 25اصلاحي ازجهت آنكه متهم بيش ازسه سابقه محكوميت موثرداردواعمال ماده 45مكرروتوجه به مقررات ماده 4قانون اصلاح بعضي ازموادقانون آئين دادرسي كيفري متهم رابه يكسال حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي بااحتساب بازداشت ايام گذشته واينكه پس ازانقضاءحبس محكوم به توقيف اجباري درمحل ومدتي كه دولت ووزارت دادگستري معين نمايندمي باشدمحكوم نموده است .
متهم ازمحكوميت خودپژوهشخواسته ودادياردادسراي استان نيزبه عنوان اينكه (باسوابق محكوميت تخفيف مجازات بايستي برطبق ماده 44 قانون مذكوربوده ومدت مجازات بايستي ازدوسال حبس تقليل داده نشود) پژوهش تبعي خواسته است .
شعبه 2دادگاه استان به شكايت رسيدگي وبااحرازبزهكاري متهم ضمن اظهارنظربرموجه نبودن درخواست داديارحكم پژوهشخواسته راخالي ازاشكال دانسته واستوارنموده است .
داديارازحكم مزبوربه همان استدلال قبلي فرجامخواهي نموده وشعبه 9 ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :باتصريح دادگاه جنحه به اينكه متهم بيش ازسه سابقه محكوميت موثربه اتهام دزدي داردوبارعايت ماده 45مكرربه يك سال حبس تاديبي محكوم شده وباتغييرسنخ مجازات به جنائي تخفيف بايدبر طبق ماده 44صورت گرفته باشد.
راي فرجامخواسته راصحيح ندانسته وبانقض آن رسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه استان نهم ارجاع نموده است .شعبه 4دادگاه استان نهم به شكايت رسيدگي وباثبوت بزه وانطباق موردبه ماده 226قانون مجازات عمومي ازنظر:

موجه نبودن اعتراض دادياربه تعيين كيفرحبس بااعمال شاقه (ازنظر آنكه بيش ازدوسابقه محكوميت موثربراي دزدي دارد)واينكه حداقل واكثر مجازات مذكوردرماده 45مكررهمان مجازات اصل جرم است نه مجازاتي كه از جهات مشدده تشديدمي شود.
راي دادگاه جنحه كه متهم رابارعايت ماده 45مكرربه يك سال حبس تاديبي كه بيش ازحداقل كيفرمقرردرماده 226است محكوم نموده بلااشكال دانسته وآنرااستوارنموده است .
متهم ازمحكوميت خودوداديارازلحاظ تخفيف مجازات برطبق ماده 45 مكرروعدم اعمال ماده 44قانون مجازات عمومي فرجامخوانده شده اند.پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح ذيل راي به استواري حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        جزائي         سال 1342
ازصفحه 069 تاصفحه 071

23