رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ازطرف محكوم عليهمااعتراض مخصوص برحكم فرجامخواسته نشده است تاموردتوجه واقع شودواعتراض دادسراي استان دهم نيزبرحكم مزبوروارد نمي باشد.چون ازجهت رعايت اصول وقواعددادرسي وتطبيق اعمال انتسابي با قانون وتعيين كيفرنيزاشكالي كه مستلزم نقض حكم مزبورباشدموجودنيست ابرام مي گردد.

* سابقه *
حدقانوني تخفيف

عباس نامي به اتهام قتل عمدي (شوهرمتهمه ديگر)وزني (همسرمقتول ) به اتهام معاونت دربزه مزبورموردتعقيب دادسراي شهرستان كرمان درديوان جنائي استان هشتم واقع شده انددادگاه مزبوربزهكاري هردونفرراثابت دانسته ومتهم اصلي رابرطبق ماده 170قانون مجازات عمومي به كيفراعدام و متهمه به معاونت درجرم رابرطبق آن ماده وبارعايت تخفيف به استنادمواد 28 و27و44و192قانون مزبوربه ده سال حبس بااعمال شاقه محكوم نموده وسپس بااشاره به ماده 46مقررداشته ده سال حبس مجرددرباره اواجراشودوبعلاوه هريك رابه پرداخت يكهزارريال بابت هزينه دادرسي محكوم نموده است .
براثرفرجامخواهي نامبردگان شعبه سوم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه اين استدلال :
برحسب مستنبطازاظهارات متهمان مورداستناددادگاه واقع گرديده شركت متهم اصلي درقتل استنباط مي گرددنه مباشرت بالاستقلال ودرمورد بانوي متهمه نيزباآنكه دادگاه رعايت تخفيف رادرباره اولازم دانسته وبه دوماده 44و192قانون مجازات عمومي استنادنموده اورابه حبس مجردكه كيفر قانوني بدون تخفيف است محكوم نموده وحكم برخلاف قانون صادرگرديده است . حكم ديوان جنائي استان هشتم رانقض ورسيدگي مجددرابه ديوان جنائي استان دهم ارجاع نموده است .دادگاه مزبورپس ازرسيدگي به اتفاق آراء ارتكاب بزه قتل عمدي راازناحيه متهم اصلي وبه اكثريت آراءمعاونت بانوي متهمه رادربزه قتل ثابت دانسته اولي رابارعايت تخفيف طبق مواد170و 192و44قانون مجازات عمومي به پانزده سال حبس بااعمال شاقه وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي ودومي راطبق مواد170و28و29و46 و44بارعايت تخفيف  به دوسال حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده اند.
براثرفرجامخواهي محكوم عليهماوداديارداسراي استان دهم كه ايراد كرده دادگاه درتعيين كيفرازحدودقانون تجاوزنموده وبيش ازاندازه قانوني تخفيف داده است پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه بشرح ذيل راي صادره راابرام نموده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        جزائي         سال 1342
ازصفحه 074 تاصفحه 075

23