رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
منظورازاصلاح ماده يك الحاقي به قانون اصول محاكمات كيفري منع دادگاه ازمداخله ورسيدگي به اتهاماتي است كه ممكن است درپرونده عمل انعكاس داشته ودركيفرخواست موردادعاي دادسراي شهرستان نباشدولي رسيدگي دادگاه به اتهام يااتهاماتي كه دركيفرخواست موردتعقيب وادعاي دادسراي شهرستان بوده ومنطبق ساختن آن باهرماده اي ازموادقانوني كه بر حسب كيفيت عمل تشخيص ميدهدولوباماده اي كه دركيفرخواست مورداستفاده واستنادواقع نشده است منع قانوني نداشته وبامفادومفهوم ماده يك الحاقي نيزمنافاتي نداردبنابراين ازاين جهت اشكالي بردادنامه فرجامخواسته واردنبوده وچون ازحيث رعايت اصول دادرسي وسايرجهات قانوني نيزاشكالي مشهودنيست لذا....

* سابقه *
تطبيق جرم باقانون
بوسيله دادگاه

شخصي به اتهام شركت ومداخله درقتل وداشتن اسلحه قاچاق وشركت در منازعه درسال 36تحت تعقيب دادسراي اراك   واقع شده دادسراي مذكوربا استنادبه مواد175مكررو175اصلي قانون مجازات عمومي وماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق كيفرخواست تنظيم وپرونده رابراي رسيدگي وتعيين مجازات به دادگاه جنائي استان مركزارسال مي دارد.
دادگاه مذكورپس ازرسيدگي بااحرازاتهام درقسمت قتل موردرامنطبق باقسمت اخيرماده 171قانون مجازات عمومي دانسته وبارعايت تخفيف متهم رابه هشت سال حبس بااعمال شاقه محكوم مي نمايدودرقسمت قاچاق اسلحه وشركت درمنازعه به لحاظ فقددليل كافي نامبرده راتبرئه مي كندودرقسمت ادعاي ضرروزيان مدعي خصوصي كه ازطرف ورثه مقتول اقامه دعوي شده بوده است نامبرده رابه پرداخت يكهزارريال درحق مدعيان خصوصي محكوم مي نمايد.
موقع ابلاغ راي متهم ازمحكوميت خودودادستان ازبرائت متهم تقاضاي رسيدگي فرجامخي مي نمايندوشعبه 11ديوان عالي كشور:"اعتراض دادسراي استان رادرقسمت برائت متهم ازاتهام قاچاق ماهوي وغيرواردتشخيص ولي حكم فرجامخواسته رادرقسمت محكوميت متهم برخلاف دستورماده يك الحاقي واصلاحي ومخدوش دانسته ،وآن رانقض نموده است .
شعبه 4دادگاه جنائي مركزكه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده بااحراز اتهام به استدلال به اينكه :"ازلحاط تطبيق موردباموادقانوني نمي توان دادگاه رامطيع كيفرخواست ونظريه دادسرادانست مضافابه اينكه نماينده دادسراي استان دراين دادگاه درحدودماده 170قانون مجازات عمومي تقاضاي تعيين مجازات كرده است عليهذاموردرامنطبق باماده 171ناظربه ماده 170 قانون مجازات عمومي تشخيص توبارعايت تخفيف وماده 44قانون مزبورمتهم موصوف رابه هشت سال حبس بااعمال شاقه محكوم مي نمايدودرموردضرروزيان مدعيان خصوصي تجديدوقت كرده ودرجلسه مورخ 5/12/38متهم رامحكوم به پرداخت يكهزارريال خسارت درحق مدعيان خصوصي نموده است .
متهم ازراي صادره فرجامخواهي نموده است ،بااصراري تشخيص شدن راي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اكثريت دادنامه فرجامخواسته رابه شرح آتي ابرام نموده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 086 تاصفحه 088

23